2012: تراجع حجم التداول وارتفاع الايرادات في القطاع العقاري

لم يشهد العام 2012، نشاطا عقاريا استثنائيا يخرجه من حالة التراجع التي يعاني منها منذ تفجر الأزمة المالية العالمية في أيلول (سبتمبر) 2008، حيث تشير أحدث البيانات عن دائرة الاراضي والمساحة بأن حجم التراجع الذي أصاب حجم التداول في 11 شهرا ما نسبته 14.5 %.
وفي هذا الإطار يقول مدير عام دائرة الاراضي والمساحة نضال السقرات إن "حجم التداول العقاري خلال الأحد عشر شهرا من العام الحالي تراجع بما يقارب 14.5 %، حيث بلغ العام الحالي نحو 5.3 مليار دينار، مقارنة بـ5.87 مليار خلال ذات الفترة من العام الماضي".
وكان من بين الأحداث البارزة التي شهدها القطاع العقاري في المملكة إضراب موظفي دائرة الأراضي والمساحة لمدة 14 يوما، حيث تم التوصل لحل نهائي لمشكلة الإضراب، بعد ان وافقت وزارة المالية على صرف مبلغ 50 دينارا لموظفي الأراضي وعلى أن يرتفع المبلغ الى 150 دينارا شهريا بعد 112013.
كما شهد العام 2012، وبعهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق عون الخصاونة إيقاف العمل بتمديد الحوافز للقطاع العقاري، التي أقرتها حكومات سابقة من خلال العمل على إعفاء الشقق من رسوم التسجيل لأول 150م2 شريطة أن تقل مساحة الشقة عن 300م2، وتخفيض رسوم نقل ملكية الأراضي من
10 % إلى 5 % وحتى نهاية العام 2011.
وأعادت حكومة الخصاونة العمل بالقرار رقم 1932 والقاضي بإعفاء الشقق التي لا تزيد مساحتها على 120 مترا مربعا من رسوم التسجيل وضريبة البيع وفقا للشروط.
وتأتي هذه الإعفاءات وفق اشتراطات، أبرزها أن تتم عملية الشراء من شركات الإسكان أو مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري، وأن يسري هذا القرار على المستفيد لأول مرة، وأن لا تكون الشركة الإسكانية مولت بناء العقار من قرض ربوي.
ويتضمن القرار فرض رسوم تسجيل وضريبة بيع على مساحات الشقق التي تتراوح بين 120 و150 مترا مربعا حيث يتم احتساب الرسوم والضريبة على 30 مترا مربعا فقط.
وجددت الحكومة الحالية في أكثر من مناسبة وعلى لسان وزير المالية سليمان الحافظ قال أنه لا نية لدى الحكومة لتخفيض رسوم تسجيل العقار أو ضريبة بيع العقار عما هي عليه الآن والبالغة 5 بالمئة كرسوم تسجيل و4 بالمئة كضريبة بيع عقار.
وجاء في بيان سابق لوزارة المالية "إن مدة الإعفاء التي كانت سارية المفعول حتى نهاية العام الماضي قد استنفدت الغرض الذي قررت من أجله".
وكانت الحكومة قد اتخذت قرارا بتخفيض رسوم تسجيل العقارات العام الماضي لتنشيط القطاع.
وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والمساحة قيمة التداول في سوق العقار بلغت لنهاية أيار (مايو) من العام الحالي 983ر1 مليار دينار.
أما على صعيد العام 2013، فيقول السقرات "أنه لا يمكن التنبؤ للقطاع العقاري خلال العام المقبل حيث إن هنالك عوامل كثيرة ستؤثر على الحركة العقارية؛ منها ارتفاع مدخلات الإنتاج وأسعار الكهرباء".
وتوقع السقرات أن تصل إيرادات الإجمالي لدائرة الأراضي والمساحة خلال العام الحالي ما يقارب 315 مليون دينار.
وحول إنجازات الدائرة خلال العام الحالي بين السقرات أن إيرادات الدائرة ارتفعت الأحد عشر شهراً الأولى من العام الحالي إلى 286.8 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته
40 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وعلى الصعيد التكنولوجي أكد السقرات أن الدائرة طورت عدة برامج تم الانتهاء العام الحالي من تطوير جدول المساحات لتشمل كافة أنواع الإفراز ونظام البيع بالإنابة تطوير ونظام الإعفاءات ونظام الاستملاك بيع التطوير الحضري ونظام إفراز بين الشركاء. وتم تطبيقه.
وأضاف أن الدائرة طبقت وفعلت لأنظمة المحوسبة الجديدة (التي تم بناؤها في العام 2011): ونظام تحري 48، 67 ونظام التأمين نظام المبادلة، وتجديد وإدامة نظام تراخيص الأنظمة المضادة للفيروسات وإدارة الصلاحيات، وتم تنزيل النظام على كافة الأجهزة.
اضافة الى تفعيل ربط قواعد البيانات الوصفيـة (السجل) مع قواعد البيانات الخرائطية On Line: عملية الربط (قواعد البيانات الوصفية (السجل) مع قواعد البيانات الخرائطية لا يوجد عليها أي معوقات.
وعلى الصعيد التسجيلي بلغ عدد تحصيلات معاملات فرق الرسوم للعام 2012 (110,000) دينار عن 40 معاملة.
وتم استبدال مباني مديريات تسجيل أراضي الرمثا، الطيبة، وغرب عمان. وكذلك المديريات الموجودة في عمارة البرج ومستودعات شمال عمان.
إضافة الى تأهيل مبنيي مديريتي تسجيل أراضي الطفيلة والمفرق، وإعداد المخططات اللازمة لذلك.
وعلى الصعيد القانوني تم تعديل القانون المعدِل المتعلق بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958م.
(الغد )