وفاة عضو بالحزب الحاكم الجزائري إثر عراك "انتخابي"
جو 24 :
توفي السبت، أحد أعضاء حزب "جبهة التحرير الوطني" الجزائري الحاكم، بمحافظة تيارت، بعد عراك بين منتسبي الحزب حول قائمة المرشحين للانتخابات البرلمانية المقررة في الرابع من مايو/أيار القادم.
ونقلت وسائل إعلام محلية، أن عضو الحزب منصور بورياح (50 سنة) توفي عقب نقله إلى مستشفى مدينة تيارت متأثرا بـ"اضطراب" ضغط الدم، جراء مواجهات وقعت بين منتسبين للحزب بشأن القائمة الانتخابية.
ووفق المصادر ذاتها،أصيب ستة آخرين في هذه الحادثة، بعد مشادات استعملت فيها العصي بين مؤيدي ومعارضين للقائمة التي يقودها وزير التعليم العالي، الطاهر حجار.
وفي تعقيبه على الواقعة، أكد جمال ولد عباس، الأمين العام للحزب خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة، وفاة "بورياح"، مبينا أنه "يعاني من ضغط الدم".
ويشهد الحزب الحاكم، منذ أيام، هزات كبيرة مع بداية تسرب قوائم المرشحين، تجلت في بيانات احتجاج من مكاتبه في المحافظات تشكو "تهميش المناضلين في إعداد القوائم وسيطرة غرباء عليها".
ووصلت هذه الاحتجاجات حد إحراق مقر للحزب، بمحافظة بسكرة قادها أشخاص "غاضبون على قوائم الترشح" حسب وسائل إعلام محلية.
وانتهت في 15 مارس/ آذار الجاري، المهلة القانونية لإيداع قوائم الترشيحات لدى وزارة الداخلية، تحضيرا للانتخابات النيابية المقررة في الرابع من مايو/ أيار المقبل.
وقال الأمين العام للحزب الحاكم اليوم، إنه "يتحمل المسؤولية عن القوائم وكذلك النتائج"، مبينا أن "ضبط القوائم اعتمد على عدة معايير منها الأقدمية في النضال والمستوى التعليمي".
وتعتمد الجزائر نظام القائمة المغلقة في الانتخابات البرلمانية، حيث تمنح المقاعد حسب عدد المصوتين لكل قائمة وترتيبيا من رأس القائمة إلى نهايتها بشكل جعل تصدر القائمة محل صراع كبير داخل الأحزاب.
ونقلت وسائل إعلام محلية، أن عضو الحزب منصور بورياح (50 سنة) توفي عقب نقله إلى مستشفى مدينة تيارت متأثرا بـ"اضطراب" ضغط الدم، جراء مواجهات وقعت بين منتسبين للحزب بشأن القائمة الانتخابية.
ووفق المصادر ذاتها،أصيب ستة آخرين في هذه الحادثة، بعد مشادات استعملت فيها العصي بين مؤيدي ومعارضين للقائمة التي يقودها وزير التعليم العالي، الطاهر حجار.
وفي تعقيبه على الواقعة، أكد جمال ولد عباس، الأمين العام للحزب خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة، وفاة "بورياح"، مبينا أنه "يعاني من ضغط الدم".
ويشهد الحزب الحاكم، منذ أيام، هزات كبيرة مع بداية تسرب قوائم المرشحين، تجلت في بيانات احتجاج من مكاتبه في المحافظات تشكو "تهميش المناضلين في إعداد القوائم وسيطرة غرباء عليها".
ووصلت هذه الاحتجاجات حد إحراق مقر للحزب، بمحافظة بسكرة قادها أشخاص "غاضبون على قوائم الترشح" حسب وسائل إعلام محلية.
وانتهت في 15 مارس/ آذار الجاري، المهلة القانونية لإيداع قوائم الترشيحات لدى وزارة الداخلية، تحضيرا للانتخابات النيابية المقررة في الرابع من مايو/ أيار المقبل.
وقال الأمين العام للحزب الحاكم اليوم، إنه "يتحمل المسؤولية عن القوائم وكذلك النتائج"، مبينا أن "ضبط القوائم اعتمد على عدة معايير منها الأقدمية في النضال والمستوى التعليمي".
وتعتمد الجزائر نظام القائمة المغلقة في الانتخابات البرلمانية، حيث تمنح المقاعد حسب عدد المصوتين لكل قائمة وترتيبيا من رأس القائمة إلى نهايتها بشكل جعل تصدر القائمة محل صراع كبير داخل الأحزاب.