مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والجمعية العلمية الملكية
وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أمس مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لبحوث الطاقة التابع للجمعية العلمية الملكية حول الأطر العامة للتعاون في مجالات الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة.
ووقع مذكرة التفاهم بحضور سمو الأميرة سمية بنت الحسن ووزير الطاقة والثروة المعدنية وزير النقل المهندس علاء البطاينة, كل من أمين عام الوزارة المهندس فاروق الحياري ومدير المركز الوطني لبحوث الطاقة المهندس وليد شاهين.
وتهدف المذكرة إلى تحقيق الأهداف التي وضعها « برنامج الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة في الأردن» الممول من قبل الاتحاد الأوروبي بقيمة 35 مليون يورو.
وقالت سمو الأميرة سمية بنت الحسن أن المركز الوطني لبحوث الطاقة سيساعد وزارة الطاقة والثروة المعدنية في إنشاء قاعدة بيانات لاستهلاك الطاقة في ستة قطاعات اقتصادية وصناعية وسكنية وتجارية وضخ المياه وإنارة الشوارع والمباني العامة،
وأكدت سموها على ضرورة أنشاء قاعدة بيانات لتكون أداة معتمدة لمراقبة استهلاك الطاقة المحلية ومدخراتها المتوقعة في كل قطاع.
وأضافت أن المركز يستطيع أن يساعد في صياغة لوائح وأنظمة لتطوير قطاع الطاقة وفاعلية الطاقة التي ستقوم بإصدارها وزارة الطاقة أو أية هيئة تنظيمية أخرى في المملكة.
كما بينت سموها أن المركز الوطني سيساعد الحكومة في تهيئة الفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة المتجددة من خلال دراسات الجدوى الاقتصادية والقراءات العلمية لمشاريع الطاقة في المملكة.
كما أكدت سموها ان الجمعية العلمية الملكية مؤسسة وطنية غير ربحية تتضمن موازنتها جزءا كبيرا لدعم المشاريع البحثية ، وأنها تعتمد على الخدمات والاستشارات.
من جانبه أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية ووزير النقل المهندس علاء البطاينة أن صندوق دعم الطاقة والطاقة المتجددة يضم 120 مليون دينار كمساهمة أولية من الحكومة لإنجاح مشاريعه ويستقبل المنح والمساعدات من المؤسسات الدولية المانحة وهو غير خاضع لقانون الفوائض المالية ويترأسه وزير الطاقة.
وتنص المذكرة على مأسسة اطر التعاون بين الجمعية العلمية الملكية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في مجالات توفير المعلومات فيما يتعلق بمشاريع الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة وعلى وجه الخصوص معلومات تتعلق بالمناطق الواعدة بالاستثمار في مشاريعه الطاقة المتجددة. يشار إلى أن المركز الوطني لبحوث الطاقة هو احد المراكز التابعة للجمعية العلمية الملكية ويهدف إلى تقليل عبء فاتورة الطاقة في المملكة وذلك عن طريق تحسين الطرق والحوافز والخدمات الاستشارية في مجال كفاءة استخدام الطاقة وذلك لتقليل كلفة الطاقة الكلية في الأردن وحماية البيئة المحلية.
(الراي )
