عمر المحارمة يعلن ترشحه لانتخابات نقابة الصحفيين
جو 24 :
أعلن الزميل عمر صبرة المحارمة ترشحه لانتخابات عضوية مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين المزمع اجراؤها نهاية شهر ابريل/ نيسان القادم.
وأكد الزميل المحارمة في بيان ترشحه على أن استقلالية النقابة ومن خلفها المؤسسات الاعلامية هي القاعدة الأولى التي من شأنها فتح الأبواب لتحقيق المستوى المنشود من الحرية، ومن ثمّ فرض المطالب المهنية والخدمية.
وأضاف المحارمة إن تحقيق الاستقلالية يتطلب تجريم التدخل في الاعلام من خلال نصّ تشريعي.
ولفت المحارمة إلى ضرورة إعادة النظر بقانون نقابة الصحفيين بحيث يتضمن نصوصا ملزمة بحقوق الزملاء في المؤسسات الإعلامية الرسمية وعلى رأسها علاوة المهنة، و قوننة إلزام المؤسسات العامة و الأهلية و الخاصة بتعيين مستشارين إعلاميين ضمن أسس معينة.
وتاليا بيان اعلان الترشح:
الزملاء الأعزاء في نقابة الصحفيين الأردنيين
تحية محبة و اعتزاز
أما وقد بقي على انتخابات مجلس نقابة الصحفيين ما يناهز الشهر والنصف والتقاء رغبتي بالترشح مع رؤية عدد من الزملاء الذين يعتقدون بان هناك ثمة فرصة لاحداث الفرق هذه المرة، وأنه لا بد من السعي للتغيير المنشود الذي طالما كان الهدف والغاية، ولانني على قناعة تامة بأن ارادة التغيير ستنتصر لا محالة وان على كل منا ان يدفع بقوة وصولا الى الممارسة النقابية الفضلى بعد عقود من التقهقر والضعف والخذلان ، فإنني اعلن ترشحي لخوض غمار الانتخابات القادمة لعضوية مجلس نقابة الصحفيين الاردنيين ،واضعا بين أيديكم التوضيح التالي:
أنا على قناعة تامة بحكمتكم و قدرتكم على تمييز الغث من السمين و بما أنني وبفضل الله أرتبط بعلاقات محبة واخوة ومودة بقطاع عريض منكم فإنني أترك قرار اختياري من قبل من أعرفهم ويعرفوني لحكمهم علي وعلى الانطباعات التي تركتها خلال مسيرة زمالتي لهم في مهنة المتاعب، أما لمن لم أتشرف سابقا بلقائهم و معرفتهم فإنني أقدم الخلاصة التالية للرؤية التي أنطلق منها لطرح نفسي مرشحا لعضوية المجلس القادم:
أولا: إن استقلالية نقابة الصحفيين ومن خلفها المؤسسات الإعلامية هي القاعدة الأولى التي من شأن الوصول إلى مستوى مقبول فيها أن يفتح الأبواب لتحقيق المستوى المنشود من الحرية و من ثم لفرض المطالب المهنية و الخدمية وتنظيم علاقة الإعلام بالدولة و المجتمع.
ثانيا: تحقيق الاستقلالية المشار لها أعلاه يتطلب بالضرورة تجريم التدخل في الإعلام من خلال نص تشريعي وكذلك تجريم امتهان الصحافة وادعاء العمل فيها لغير ممتهنيها الفعليين.
ثالثا: نقابة الصحفيين كانت ويتوجب أن تعود إلى واجهة الهم السياسي الوطني و التصدي لقضايا المجتمع و الانحياز إلى هموم الناس.
رابعا: ضرورة إعادة النظر بقانون نقابة الصحفيين، بحيث يتضمن نصوصا ملزمة بحقوق الزملاء في المؤسسات الإعلامية الرسمية وعلى رأسها علاوة المهنة، و قوننة إلزام المؤسسات العامة و الأهلية و الخاصة بتعيين مستشارين إعلاميين ضمن أسس معينة، و إجراء التعديلات اللازمة لإعادة النظر بصندوق التكافل و صندوق التقاعد.
خامسا: ضرورة وضع برنامج عملي قابل للتحقيق و للقياس في القضايا الخدمية للزملاء وملفات الاستثمار و التدريب وتمكين المؤسسات الإعلامية القائمة بما في ذلك موضوعات أسعار الإعلان و الحزمة الضريبية على مدخلان الإنتاج الإعلامي.
وإنني إذ اعتذر من عدم اتصالي و تواصلي حتى الآن مع الغالبية العظمى منكم فإنني أؤكد على احترامي لذواتكم أولا وحرصي ثانيا أن لا تكون الحملة الانتخابية مدعاة لإزعاجكم وتعطيلكم عن إعمالكم، ناشدا كل واحد منكم ثقته التي أعاهدكم أنها لن تكون إلا مدعاة للعمل الجاد و السعي لخدمتكم بأقصى ما أستطيع إلى ذلك سبيلا.
عمر محارمة