المدعي العام يوقف اشخاص ضبطوا باعتداء على خط ناقل رئيسي جنوب عمان

قالت وزارة المياه والري /سلطة المياه بان حملتها الامنية التي اوكلتها الحكومة للقيام فيها مازالت مستمرة وتحقق نتائج ايجابية يوما بعد يوم لمنع اي اعتداء على خطوط المياه او حفر الابار المخالفة بما يضمن وقف جميع عمليات الاعتداء على الشبكات ومصادر المياه مع الاستمرار بعملية ردم الابار المخالفة وفق البرامج المعدة لذلك وأحالة المعتدين للجهات القضائية ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة مبينة انه تم توقيف اشخاص ضبطوا بالجرم المشهود بالاعتداء على مياه الشرب في مناطق جنوب العاصمة تدقر بقيمة ملايين الدنانير.

وكشفت الوزارة انه وبناء على معلومات توفرت لمركز الوزارة / سلطة المياه وبالتنسيق مع نائب عام عمان القاضي زياد الضمور تم الاتفاق على تنسيق حملة أمنية بمرافقة الامن العام وقوات الدرك والبادية الملكية لكوادر سلطة المياه وشركة مياه الاردن / مياهنا حيث تم تجهيز الكوادر الامنية ومداهمة احدى المزارع الكبيرة في منطقة ام العمد بمرافقة مدعي عام عمان زيد الشبلي وتبين وجود اعتداءات عدد (2) على الخط الناقل الرئيسي المزود لمناطق جنوب العاصمة قطر (800)ملم تسحب كميات كبيرة من المياه عبر خطين قطر كل منهما (3) انش بطاقة حوالي 380 م3 /ساعة .

ولدى تتبع الخطوط المعتدية الى داخل المزرعة التي تقدر مساحتها بعشرات الدونمات امر المدعي العام بمداهمة الموقع وتبين وجود خزان مياه ارضي ضخم يتسع لكميات كبيرة مركب عليه مضخة ومظلة لتعبئة الصهاريج مع خطوط ممتدة لري الاشجار والمزروعات حيث تم ضبط عدد (2) من المعتدين داخل حرم المزرعة من قبل الامن وتوقيفهم بأمر المدعي العام لأستكمال التحقيق وايداعهم للقضاء.

وبين المصدر ان الكوادر الفنية التابعة لسلطة المياه وشركة مياه الاردن باشرت على الفور باعادة تصويب الاوضاع وفصل الخطوط واعادة اصلاح الخط الناقل الرئيسي ووقف سحب المياه المخالفة منها لأستخدامات غير مشروعة وضياع اكثر من (9200 م3 يوميا) حيث قدرت اللجان الفنية اثمان المياه المعتدى عليها بما لاقل عن ثلاثة ملايين دينار اردني مؤكدة ان عدة فرق متجولة تنظم جولات دورية وتفتيشية للبحث عن الاعتداءات ورصد الخطوط الناقلة بواسطة اجهزة متطورة وحديثة لتحديد وضبط اي اعتداءات مشيرا الى ان مثل هذه الاعتداءات تسببت في اوقات ماضية بحرمان مناطق واسعة من حصتها بمياه الشرب وان الوزارة ماضية بكل حزم وجدية بالاستمرار في هذه الجهود حتى انهاء اي اعتداء على حقوق الاردنيين في المياه .

وشدد وزارة المياه والري/ سلطة المياه انها لن تتوانى عن تطبيق القانون واحالة كل من يتسبب بالتعرض لخطوط المياه او حفر الابار المخالفة او الاعتداء على الوصلات المنزلية والعبث بها الى القضاء وتحميله المسؤولية الكاملة عن اي عطل او ضرر يلحق بالمواطنين مشددا ان هذه المسؤولية هي امانة وطنية يتوجب على جميع المواطنين الاشتراك في حمايتها وصونها حماية وصونا لحقوقهم المائية والمحافظة عليها ولن يكون هناك اي تهاون مع أي شخص كان يتم ضبطه .

واشاد ذات المصدر بالتعاون الجاد والمسؤول للمجلس القضائي الاردني ودائرة النائب العام برئاسة نائب عام عمان القاضي زياد الضمور على تعاونهم الكامل والحازم لمنع كافة اشكال الاعتداءات تطبيقا لأحكام القانون و لوزارة الداخلية وكوادرها من خلال مديرية الامن العام وقوات الدرك وقوات البادية وسرعة استجابتهم وتعاونهم خلال حملة المداهمات التي تنفذها الوزارة/ سلطة المياه بالتعاون معهم مشيدا بالوقت ذاته بوعي المواطن وتعاونه البناء والهادف في الابلاغ عن الاعتداءات مبينا ان قطاع المياه الذي عانى من ضياع حصص المياه المتواضعة الخاصة بالمواطنين دون وجه حق في بلد لا تسمح ظروفه المائية بتلك التجاوزات لن تسمح بعودة هذه الامور الى ماكانت عليه وستعمل بكل ما اوتيت من جهد وعزم بالتعاون مع جميع العاملين في القطاع لحماية هذا المصدر الهام والحيوي .

ويشار الى ان الحكومة قد عدلت قانون الاعتداء على شبكات ومقدرات المياه او استعمالها بطريقة غير مشروعة كونها من الأفعال التي يجرمها القانون حسب قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988 وتعديلاته رقم 22 لسنة 2014 وقانون العقوبات النافذ المفعول وقانون الجرائم الأقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته حيث ان الامن المائي في المملكة يعد أمنا وطنيا خاصة لما تعانيه المملكة من ظروف مائية صعبة .