تربويون: اللجوء السوري اسهم في تدني جودة التعليم في المدارس
جو 24 : اجمع تربويون على تراجع جودة التعليم في المدارس جراء تداعيات اللجوء السوري وانعكاساته على العملية التدريسية والبيئة المدرسية معا وبخاصة في المدراس التي تشهد اكتظاظا للطبة في صفوفها .
واعتبروا ان ارتفاع اعداد الطلبة في الغرف الصفية إلى حد الاكتظاظ واختصار الوقت المخصص للحصة الصفية المقررة للطالب انعكس بشكل واضح على جودة التعليم المقدم للطلبة في المدارس وبخاصة الحكومية، وأدى كذلك إلى التاثير على مستوى الاستيعاب والفهم لدى الطلبة، حيث لم يعد الطالب يأخذ حقه الكافي من الوقت الذي يمكنه من استيعاب الدرس.
وقالوا لوكالة الانباء الاردنية(بترا)، ان زيادة اعداد الطلبة في المدارس بشكل يفوق طاقتها الاستيعابية، عادة ما يشكل ضغطا كبيرا على مرافق المدرسة ذاتها كالمختبرات والمكتبات والمرافق الخدمية وبخاصة الصحية والملاعب والساحات.
ولم يغفل خبراء الابعاد النفسية والاجتماعية لعملية اللجوء على الطلبة في المدارس، وضرورة إيجاد برامج دعم نفسي للطلبة ترتب على خزينة ومقدرات الدولة المزيد من الكلف والاعباء المادية الإضافية.
رئيس الجمعية الاردنية للعلوم التربوية، الوزير الاسبق الدكتور راتب السعود، قال ان الاردن ورغم تواضع امكاناته كان حريصا على توفير فرص التعليم الملائمة للأشقاء السوريين، وعمل منذ بدء وصولهم إلى اراضيه على توفير كافة الخدمات اللازمة لهم وبخاصة في مجال الصحة والتعليم، رغم شح الإمكانات والموارد المتاحة.
وقال ان حجم التحديات على قطاع التعليم في الاردن جراء الأزمة السورية لا يقل عنه في القطاعات الأخرى، غير انه هو الابرز والاهم، وذلك انطلاقا من حرص الدولة الاردنية والتزامها الاخلاقي بتوفير التعليم لكل طفل على اراضيها بغض النظر عن جنسه او عرقه او دينه باعتبار التعليم والتعلم حق للجميع، مشيرا إلى الكلف المعلنة لتعليم السوريين في الاردن وتقدر بنحو 300 مليون دولار في السنة .
واكد الدكتور السعود، ان البيئة المدرسية في كثير من المدارس في الاردن أصبحت غير جاذبة، ولا تساعد على التعلم نتيجة للاعداد الكبيرة للطلبة فيها، خاصة وان الكثير من هذه المدارس ليست معدّة من قبل لاستيعاب اعداد كبيرة من الطلبة.
ورغم وصول بعض المساعدات التي تعهد بها المجتمع الدولي لمساعدة الاردن في تحمل أعباء اللجوء السوري، يرى الدكتور السعود ان حجم التحديات يفوق ما وصل من مساعدات وتعهدات دولية في ظل تأخر وصول بعض ما التزمت به الدول المانحة بعد مؤتمر لندن للمانحين .
واوضح الدكتور السعود، ان زيادة اعداد الطلبة في المدارس، دفع وزارة التربية والتعليم للعمل بنظام الفترتين او ما يسمى بالفترة المسائية رغم سلبيات هذا النظام وانعكاساته على الطلبة والمعلمين والمجتمع والمرافق الدراسية، وكذلك استئجار مباني جديدة لاستخدامها كمدارس، حيث تفتقر هذه المباني لكثير من مقومات العملية التدريسية.
وقال ان الوزارة عملت، وفي اطار الوفاء بالتزام الاردن للمجتمع الدولي، على تحويل نحو 198 مدرسة في مختلف مناطق المملكة للعمل بنظام الفترتين، ما اثر على جهوده المبذولة لوقف العمل بهذا النطام، فيما دفعت ازمة اللجوء وزارة التربية والتعليم للتوسع في تعيين المعلمين العاملين على حساب التعليم الاضافي.
وقال عميد كلية العلوم التربوية في الجامعة الاردنية الدكتور صالح الرواضية، ان وجود اعداد تزيد عن 40 طالب في الغرفة الصفية وبغض النظر عن المرحلة والصف الدراسي، يؤدي إلى غياب التفاعل الحقيقي مع المعلم و الدرس من قبل الطلبة، فيما يجعل دور المعلم يقوم على التلقين السريع دون التأكد من وصول المعلومة للطالب بشكل سليم واستيعابه لها بشكل دقيق.
واوضح الدكتور الرواضية، ان مخرجات العملية التدريسية والتربوية بشكل عام في المدارس المكتظة عادة ما تكون دون المستوى المقبول، موكدا أن الاكتظاظ في الغرف الصفية في كثير من المدارس لا يعكس بالضرورة مستوى الطلبة ولا يوفر بيئة تعليمية تساعد وتشجع على المنافسة فيما بينهم.
وقال ان المدارس التي تشهد اكتظاظا للطلبة في غرفها الصفية عادة ما تكون نتائج التحصيل الدراسي للطلبة فيها متدنية وغير مرضية، مقارنة مع المدارس ذات الاعداد المثالية للطلبة في صفوفها، وهذا ما تعكسه نتائج الطلبة في كثير من المدارس الحكومية، وبخاصة في المدن والقرى الاكثر تأثرا بازمة اللجوء السوري.
وتشهد اعداد كبيرة من مدارس وزارة التربية والتعليم في مناطق الشمال والوسط اكتظاظا غير مسبوق في اعداد الطلبة في الغرف الصفية تراوح ما بين 45 - 55 طالب في الغرفة الصفية الواحدة، الامر الذي دفع وزارة التربية والتعليم للتوجه لتشعيب الصفوف والعمل بنظام الفترتين في المدارس .
وتعكس اعداد الطلبة السوريين في مدارس وزارة التربية والتعليم والتي تزيد عن 145 الف طالب وطالبة، و40 الف اخرين من جنسيات أخرى غير السورية حجم التحديات التي يواجهها قطاع التربية والتعليم في الاردن رغم الجهود الحكومية المبذولة لمواجهة هذه التحديات والتقليل من اثارها، حيث تعامل وزارة التربية والتعليم هؤلاء الطلبة معاملة الطالب الاردني في الحصول على فرص التعليم الملائمة من حيث تلقيهم ذات الخدمة التعليمية المتوفرة لنظرائهم من الاردنيين.
نقيب المعلمين الاسبق والنائب السابق مصطفى الرواشدة، اشار ايضا إلى اثر اللجوء السوري على قطاع التعليم فيما يتعلق بطباعة الكتب المدرسية الجديدة، وما تتسبب فيه من تاخر في ايصال الكتب للطلاب مع بدء كل عام دراسي.
وقال ان الازمة اثرت تداعياتها ايضا، على خطط وزارة التربية والتعليم في تطوير التعليم وبرامجه ونوعيته وتطوير المناهج الدراسية لكل الصفوف.
واوجدت الأزمة السورية بحسب الرواشدة، حاجة ملحة للتوسع في بناء المدارس الجديدة، حيث يواجه هذا الامر صعوبات من حيث توفر الاراضي الملائمة لبناء المدارس، وارتفاع كلف إنشاء المدارس النموذجية الجديدة.
ودعا الرواشدة المجتمع الدولي الى ضرورة عدم ترك الأردن، كدولة محدود الموارد، ووحيدا في مواجهة آثار هذه الأزمة، وتقديم الدعم المطلوب له ليتمكن من القيام بهذا الواجب الإنساني وتقديم خدمات تعليمية نوعية لأطفال الأردن والأطفال السوريين وغيرهم ممن يتلقون تعليما في المدارس الاردنية.
وكانت وزارة التربية التعليم عملت بالتعاون مع منظمة اليونيسف على استحداث برامج تعليمية جديدة لاستيعاب أكبر عدد من الطلبة، الذين لم يتمكنونا من الالتحاق بالتعليم و بخاصة الفئة العمرية من 9-12 عام من خلال برنامج التعليم الاستدراكي، في ظل التحدي الذي تواجهه الوزارة بعدم وجود وثائق مدرسية مصدقة مع هؤلاء الطلبة ووجود أعداد أخرى منهم على قوائم الانتظار للدخول في المدارس، اضافة الى اطلاق حملة اعلامية موسعة بعنوان التعليم للجميع" العودة للمدراس ".
و تشير ارقام صدرت اخيرا عن وزارة التربية والتعليم عن تعيين نحو 3870 معلما ومعلمة على حساب التعليم الإضافي في مدارس المخيمات والمدارس ذات الفترة المسائية لتعليم السوريين، في حين عملت الوزارة على استحداث نحو 3000 غرفة صفية جديدة في جميع مدارس المملكة.
واعتبروا ان ارتفاع اعداد الطلبة في الغرف الصفية إلى حد الاكتظاظ واختصار الوقت المخصص للحصة الصفية المقررة للطالب انعكس بشكل واضح على جودة التعليم المقدم للطلبة في المدارس وبخاصة الحكومية، وأدى كذلك إلى التاثير على مستوى الاستيعاب والفهم لدى الطلبة، حيث لم يعد الطالب يأخذ حقه الكافي من الوقت الذي يمكنه من استيعاب الدرس.
وقالوا لوكالة الانباء الاردنية(بترا)، ان زيادة اعداد الطلبة في المدارس بشكل يفوق طاقتها الاستيعابية، عادة ما يشكل ضغطا كبيرا على مرافق المدرسة ذاتها كالمختبرات والمكتبات والمرافق الخدمية وبخاصة الصحية والملاعب والساحات.
ولم يغفل خبراء الابعاد النفسية والاجتماعية لعملية اللجوء على الطلبة في المدارس، وضرورة إيجاد برامج دعم نفسي للطلبة ترتب على خزينة ومقدرات الدولة المزيد من الكلف والاعباء المادية الإضافية.
رئيس الجمعية الاردنية للعلوم التربوية، الوزير الاسبق الدكتور راتب السعود، قال ان الاردن ورغم تواضع امكاناته كان حريصا على توفير فرص التعليم الملائمة للأشقاء السوريين، وعمل منذ بدء وصولهم إلى اراضيه على توفير كافة الخدمات اللازمة لهم وبخاصة في مجال الصحة والتعليم، رغم شح الإمكانات والموارد المتاحة.
وقال ان حجم التحديات على قطاع التعليم في الاردن جراء الأزمة السورية لا يقل عنه في القطاعات الأخرى، غير انه هو الابرز والاهم، وذلك انطلاقا من حرص الدولة الاردنية والتزامها الاخلاقي بتوفير التعليم لكل طفل على اراضيها بغض النظر عن جنسه او عرقه او دينه باعتبار التعليم والتعلم حق للجميع، مشيرا إلى الكلف المعلنة لتعليم السوريين في الاردن وتقدر بنحو 300 مليون دولار في السنة .
واكد الدكتور السعود، ان البيئة المدرسية في كثير من المدارس في الاردن أصبحت غير جاذبة، ولا تساعد على التعلم نتيجة للاعداد الكبيرة للطلبة فيها، خاصة وان الكثير من هذه المدارس ليست معدّة من قبل لاستيعاب اعداد كبيرة من الطلبة.
ورغم وصول بعض المساعدات التي تعهد بها المجتمع الدولي لمساعدة الاردن في تحمل أعباء اللجوء السوري، يرى الدكتور السعود ان حجم التحديات يفوق ما وصل من مساعدات وتعهدات دولية في ظل تأخر وصول بعض ما التزمت به الدول المانحة بعد مؤتمر لندن للمانحين .
واوضح الدكتور السعود، ان زيادة اعداد الطلبة في المدارس، دفع وزارة التربية والتعليم للعمل بنظام الفترتين او ما يسمى بالفترة المسائية رغم سلبيات هذا النظام وانعكاساته على الطلبة والمعلمين والمجتمع والمرافق الدراسية، وكذلك استئجار مباني جديدة لاستخدامها كمدارس، حيث تفتقر هذه المباني لكثير من مقومات العملية التدريسية.
وقال ان الوزارة عملت، وفي اطار الوفاء بالتزام الاردن للمجتمع الدولي، على تحويل نحو 198 مدرسة في مختلف مناطق المملكة للعمل بنظام الفترتين، ما اثر على جهوده المبذولة لوقف العمل بهذا النطام، فيما دفعت ازمة اللجوء وزارة التربية والتعليم للتوسع في تعيين المعلمين العاملين على حساب التعليم الاضافي.
وقال عميد كلية العلوم التربوية في الجامعة الاردنية الدكتور صالح الرواضية، ان وجود اعداد تزيد عن 40 طالب في الغرفة الصفية وبغض النظر عن المرحلة والصف الدراسي، يؤدي إلى غياب التفاعل الحقيقي مع المعلم و الدرس من قبل الطلبة، فيما يجعل دور المعلم يقوم على التلقين السريع دون التأكد من وصول المعلومة للطالب بشكل سليم واستيعابه لها بشكل دقيق.
واوضح الدكتور الرواضية، ان مخرجات العملية التدريسية والتربوية بشكل عام في المدارس المكتظة عادة ما تكون دون المستوى المقبول، موكدا أن الاكتظاظ في الغرف الصفية في كثير من المدارس لا يعكس بالضرورة مستوى الطلبة ولا يوفر بيئة تعليمية تساعد وتشجع على المنافسة فيما بينهم.
وقال ان المدارس التي تشهد اكتظاظا للطلبة في غرفها الصفية عادة ما تكون نتائج التحصيل الدراسي للطلبة فيها متدنية وغير مرضية، مقارنة مع المدارس ذات الاعداد المثالية للطلبة في صفوفها، وهذا ما تعكسه نتائج الطلبة في كثير من المدارس الحكومية، وبخاصة في المدن والقرى الاكثر تأثرا بازمة اللجوء السوري.
وتشهد اعداد كبيرة من مدارس وزارة التربية والتعليم في مناطق الشمال والوسط اكتظاظا غير مسبوق في اعداد الطلبة في الغرف الصفية تراوح ما بين 45 - 55 طالب في الغرفة الصفية الواحدة، الامر الذي دفع وزارة التربية والتعليم للتوجه لتشعيب الصفوف والعمل بنظام الفترتين في المدارس .
وتعكس اعداد الطلبة السوريين في مدارس وزارة التربية والتعليم والتي تزيد عن 145 الف طالب وطالبة، و40 الف اخرين من جنسيات أخرى غير السورية حجم التحديات التي يواجهها قطاع التربية والتعليم في الاردن رغم الجهود الحكومية المبذولة لمواجهة هذه التحديات والتقليل من اثارها، حيث تعامل وزارة التربية والتعليم هؤلاء الطلبة معاملة الطالب الاردني في الحصول على فرص التعليم الملائمة من حيث تلقيهم ذات الخدمة التعليمية المتوفرة لنظرائهم من الاردنيين.
نقيب المعلمين الاسبق والنائب السابق مصطفى الرواشدة، اشار ايضا إلى اثر اللجوء السوري على قطاع التعليم فيما يتعلق بطباعة الكتب المدرسية الجديدة، وما تتسبب فيه من تاخر في ايصال الكتب للطلاب مع بدء كل عام دراسي.
وقال ان الازمة اثرت تداعياتها ايضا، على خطط وزارة التربية والتعليم في تطوير التعليم وبرامجه ونوعيته وتطوير المناهج الدراسية لكل الصفوف.
واوجدت الأزمة السورية بحسب الرواشدة، حاجة ملحة للتوسع في بناء المدارس الجديدة، حيث يواجه هذا الامر صعوبات من حيث توفر الاراضي الملائمة لبناء المدارس، وارتفاع كلف إنشاء المدارس النموذجية الجديدة.
ودعا الرواشدة المجتمع الدولي الى ضرورة عدم ترك الأردن، كدولة محدود الموارد، ووحيدا في مواجهة آثار هذه الأزمة، وتقديم الدعم المطلوب له ليتمكن من القيام بهذا الواجب الإنساني وتقديم خدمات تعليمية نوعية لأطفال الأردن والأطفال السوريين وغيرهم ممن يتلقون تعليما في المدارس الاردنية.
وكانت وزارة التربية التعليم عملت بالتعاون مع منظمة اليونيسف على استحداث برامج تعليمية جديدة لاستيعاب أكبر عدد من الطلبة، الذين لم يتمكنونا من الالتحاق بالتعليم و بخاصة الفئة العمرية من 9-12 عام من خلال برنامج التعليم الاستدراكي، في ظل التحدي الذي تواجهه الوزارة بعدم وجود وثائق مدرسية مصدقة مع هؤلاء الطلبة ووجود أعداد أخرى منهم على قوائم الانتظار للدخول في المدارس، اضافة الى اطلاق حملة اعلامية موسعة بعنوان التعليم للجميع" العودة للمدراس ".
و تشير ارقام صدرت اخيرا عن وزارة التربية والتعليم عن تعيين نحو 3870 معلما ومعلمة على حساب التعليم الإضافي في مدارس المخيمات والمدارس ذات الفترة المسائية لتعليم السوريين، في حين عملت الوزارة على استحداث نحو 3000 غرفة صفية جديدة في جميع مدارس المملكة.
تابعو الأردن 24 على 
