ما مدى قانونية تسليم الأردن أحلام التميمي للولايات المتحدة؟
جو 24 :
رفض الأردن تسليم مواطنة أردنية لواشنطن، وذلك بعد مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية، عمّان بتسليم الأسيرة المحررة أحلام التميمي.
وأثار الطلب الأمريكي تساؤلات حول قانونية استجابة السلطات الأردنية له، ومدى دستورية تسليم مواطنة أردنية.
وكشف مصدر أردني مقرب من الحكومة، لـ"عربي21"، رافضا الكشف عن هويته، أن المملكة لن تقوم بتسليم التميمي، موضحا أن اتفاقية تبادل المجرمين بين الأردن والجانب الأمريكي غير سارية المفعول، ولم يصادق عليها مجلس النواب.
من جهته، أكد النائب الأردني صالح العرموطي أن مطلب الولايات المتحدة "غير قانوني وغير شرعي"، وأنه يتعارض مع الشرعية الدولية، التي أعطت الشعب الفلسطيني حق مقاومة المحتل وتقرير المصير.
ولفت في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن هناك اتفاقية لتسليم المجرمين بين أمريكا والأردن، لكنه أوضح أنها غير دستورية، لأنها لم تمر بمراحلها الدستورية، ولم تعرض على مجلس الأمة.
واستبعد العرموطي الذي شغل نقيبا للمحامين سابقا، أن تقوم الحكومة الأردنية بتسليم أحلام التميمي.
وأشار إلى أنه سبق أن استلم قضايا مشابهة، إذ طلبت الولايات المتحدة في وقت سابق تسليم أكثر من شخص، وقررت حينها أعلى محكمة قضائية في الأردن، وهي محكمة التمييز، رفض الطلب، لأن الاتفاقية غير موقعة عن طريق مجلس الأمة.
وقال النائب الأردني، إن هناك سببا آخر يمنع التسليم، وهو عدم توافر شروط التسليم، معتبرا الطلب الأمريكي "تحدّيا لمشاعر الشعب الفلسطيني والأردني على حد سواء".
وأضاف أنه لا يوجد أي مبرر يمكن أن يسعف الحكومة لتسليمها، بالإضافة إلى أن التسليم إذا تم فسيكون عبر القضاء الأردني، وليس عبر الحكومة، وبالتالي فإن الأمر مستبعد، وفق قوله.
وشدد العرموطي على أنه من الناحية الدستورية والقانونية والشرعية الدولية والقوانين الوطنية في الأردن، فإن طلب الولايات المتحدة مرفوض.
وأشار إلى أنه بصفته قانونيا ونائبا في البرلمان الأردني، يرفض رفضا قاطعا هذا الإجراء، مضيفا أن كتلة الإصلاح البرلمانية تعتبر الطلب الأمريكي عنصريا، وتدينه بأقصى درجات الغيظ.
وقال: "أنا على قناعة بأنه لن يتم تسليم المواطنة الأردنية، لأنه لا يوجد أي سند قانوني وقضائي يسعف تسليم المواطنة الأردنية".
ويأتي طلب تسليم التميمي بدعوى مسؤوليتها عن مقتل مواطنين أمريكيين في عملية مطعم "سبارو" التي وقعت بمدينة القدس المحتلة عام 2001، وذلك وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وأفرج الاحتلال الإسرائيلي عام 2011 عن أحلام التميمي، التي كانت تقضي حكما بالسجن 16 عاما، ضمن صفقة "وفاء الأحرار"، التي تم بموجبها الإفراج عن أكثر من ألف أسير مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.
وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان، إنها أدرجت التميمي على قائمة "أخطر الإرهابيين المطلوبين لمكتب التحقيقات الفدرالي".
وأشارت إلى أنها وجهت إلى التميمي تهمة "التآمر لاستخدام سلاح دمار شامل ضد أمريكيين خارج الولايات المتحدة".
ويمكن أن يحكم القضاء الأمريكي على التميمي بالإعدام أو بالسجن المؤبد، في حال تسليمها.
يشار إلى أن التميمي تعد أول امراة تنضم لكتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس".
وأثار الطلب الأمريكي تساؤلات حول قانونية استجابة السلطات الأردنية له، ومدى دستورية تسليم مواطنة أردنية.
وكشف مصدر أردني مقرب من الحكومة، لـ"عربي21"، رافضا الكشف عن هويته، أن المملكة لن تقوم بتسليم التميمي، موضحا أن اتفاقية تبادل المجرمين بين الأردن والجانب الأمريكي غير سارية المفعول، ولم يصادق عليها مجلس النواب.
من جهته، أكد النائب الأردني صالح العرموطي أن مطلب الولايات المتحدة "غير قانوني وغير شرعي"، وأنه يتعارض مع الشرعية الدولية، التي أعطت الشعب الفلسطيني حق مقاومة المحتل وتقرير المصير.
ولفت في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن هناك اتفاقية لتسليم المجرمين بين أمريكا والأردن، لكنه أوضح أنها غير دستورية، لأنها لم تمر بمراحلها الدستورية، ولم تعرض على مجلس الأمة.
واستبعد العرموطي الذي شغل نقيبا للمحامين سابقا، أن تقوم الحكومة الأردنية بتسليم أحلام التميمي.
وأشار إلى أنه سبق أن استلم قضايا مشابهة، إذ طلبت الولايات المتحدة في وقت سابق تسليم أكثر من شخص، وقررت حينها أعلى محكمة قضائية في الأردن، وهي محكمة التمييز، رفض الطلب، لأن الاتفاقية غير موقعة عن طريق مجلس الأمة.
وقال النائب الأردني، إن هناك سببا آخر يمنع التسليم، وهو عدم توافر شروط التسليم، معتبرا الطلب الأمريكي "تحدّيا لمشاعر الشعب الفلسطيني والأردني على حد سواء".
وأضاف أنه لا يوجد أي مبرر يمكن أن يسعف الحكومة لتسليمها، بالإضافة إلى أن التسليم إذا تم فسيكون عبر القضاء الأردني، وليس عبر الحكومة، وبالتالي فإن الأمر مستبعد، وفق قوله.
وشدد العرموطي على أنه من الناحية الدستورية والقانونية والشرعية الدولية والقوانين الوطنية في الأردن، فإن طلب الولايات المتحدة مرفوض.
وأشار إلى أنه بصفته قانونيا ونائبا في البرلمان الأردني، يرفض رفضا قاطعا هذا الإجراء، مضيفا أن كتلة الإصلاح البرلمانية تعتبر الطلب الأمريكي عنصريا، وتدينه بأقصى درجات الغيظ.
وقال: "أنا على قناعة بأنه لن يتم تسليم المواطنة الأردنية، لأنه لا يوجد أي سند قانوني وقضائي يسعف تسليم المواطنة الأردنية".
ويأتي طلب تسليم التميمي بدعوى مسؤوليتها عن مقتل مواطنين أمريكيين في عملية مطعم "سبارو" التي وقعت بمدينة القدس المحتلة عام 2001، وذلك وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وأفرج الاحتلال الإسرائيلي عام 2011 عن أحلام التميمي، التي كانت تقضي حكما بالسجن 16 عاما، ضمن صفقة "وفاء الأحرار"، التي تم بموجبها الإفراج عن أكثر من ألف أسير مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.
وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان، إنها أدرجت التميمي على قائمة "أخطر الإرهابيين المطلوبين لمكتب التحقيقات الفدرالي".
وأشارت إلى أنها وجهت إلى التميمي تهمة "التآمر لاستخدام سلاح دمار شامل ضد أمريكيين خارج الولايات المتحدة".
ويمكن أن يحكم القضاء الأمريكي على التميمي بالإعدام أو بالسجن المؤبد، في حال تسليمها.
يشار إلى أن التميمي تعد أول امراة تنضم لكتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس".
تابعو الأردن 24 على 
