وزير العمل يتجاهل دوره الأساسي وينحاز لمناكفات جانبيّة
ذهنية الفرد الواحد والحاكم بأمره تهيمن على وزارة العمل شأنها شأن مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، حيث تفشت ظاهرة تصفية الحسابات وإنهاء الخدمات وإجراء التعيينات وفقا لمزاج الوزير، دون الأخذ بعين الاعتبار القوانين والتعليمات التي يفترض أن تحكم سير الأمور.
وعوضاً عن ممارسة دوره والارتقاء بعمل الوزارة لحلّ القضايا والنزاعات العماليّة التي تشهدها العديد من القطاعات، وما يتعرَّض له العمّال من انتهاك لحقوقهم المكتسبة، ينحاز وزير العمل نضال القطامين إلى قضايا جانبيّة لا نعلم جدواها.
القطامين مازال يحاول، منذ تسلمه لحقيبته الوزارية، الإطاحة بمدير عام صندوق التنمية والتشغيل عمر العمري، حيث تستمر تدخلات الوزير غير القانونيّة والمخالفة لتعليمات إدارة الصندوق، بطريقة أدت إلى خلق انفلات اداري أربك العاملين في الصندوق.
الوزير يصرّ على تجاوز المدير العام عبر الاتصال بشكل مباشر مع الموظفين، وتوجيه كتب رسمية لهم تتضمن مخالفات لتعليمات وقانون ادارة الصندوق، وذلك في سياق محاولاته لفرض سيطرته على سير الادارة.
وتجدر الإشارة إلى ان تعين وانهاء خدمات مدير عام الصندوق يتمّ من خلال مجلس إدارة الصندوق الذي يترأسه رئيس الوزراء، ولا يحق لوزير العمل أن يتدخل إداريا الا من خلال مجلس الاداره، حيث تنحصر كافة الصلاحيات المخولة له فيما يتعلق بنظام الخدمة المدنية الخاصة بشؤون الموظفين.
هذا الواقع لم ينل فيما يبدو رضا قطامين الذي يحاول تجاوزه والتدخل بشكل مباشر ببعض الامور الادارية، بطريقة يصفها العالمون ببواطن الأمور بأنها تستهدف الإطاحة بالمدير العام.
