الحكومة تعتمد تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة رسميا واعتماد تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون والموافقة على كافة التوصيات التي تضمنها التقرير واحالتها الى ديوان التشريع والراي.

واكد مجلس الوزراء التزام الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وما تضمنته من سياسات واهداف استراتيجية وبرامج تنفيذية وتشريعات مقترحة لتحديث وتطوير الجهاز القضائي وتعزيز دوره في تحقيق سيادة القانون واثنى المجلس على الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة في اعداد التقرير وما تضمنه من توصيات مهمة لتطوير الجهاز القضائي.

وكانت اللجنة توصلت الى هذه التوصيات بعد عمل استمر اربعة اشهر شخصت خلالها الوضع الراهن للقضاء تشخيصاً شاملاً، واقترحت السياسات والأهداف الرئيسية لتطوير الجهاز القضائي واقترحت ستة عشر تشريعاً لترجمة هذه السياسات والأهداف على أرض الواقع.

وكان جلالة الملك تسلم تقرير اللجنة الملكية في شباط الماضي الذي تضمن استراتيجية شاملة لمعالجة التحديات ومواصلة عملية التحديث والتطوير والارتقاء بأداء السلطة القضائية.

ودعا جلالته لدى ترؤسه امس اجتماع مجلس الوزراء الحكومة، وبالتعاون مع مجلس الأمة إلى الإسراع في تنفيذ التشريعات التي أوصت بها اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون.

وانطلقت اللجنة في عملها من ما تضمنته الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك ، بعنوان "سيادة القانون أساس الدولة المدنية"، والتي أكدت تحت محور "تطوير الجهاز القضائي أساس لتعزيز سيادة القانون"، "أن مبدأ سيادة القانون لا يمكن أن يترسخ إلا بوجود جهاز قضائي كفؤ ونزيه وفاعل".

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية لسنة 2017 .

واوعز المجلس بإدخال بعض التعديلات الاخيرة على مشروع القانون ليصار الى اقراره في جلسة مجلس الوزراء المقبلة.

ويأتي المشروع انطلاقا من ضرورة الارتقاء بمنظومة التفتيش على الانشطة الاقتصادية بما ينعكس بشكل ايجابي على البيئة الاستثمارية في المملكة الى جانب الحد من التداخل والازدواجية في صلاحيات الجهات الرسمية المتعلقة بالرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية.

ويسهم مشروع القانون, الذي تمت دراسته بالتشاور مع كافة القطاعات ذات العلاقة وعلى مدى اربع سنوات في تحسين بيئة الاعمال وتحقيق اعلى درجات الشفافية والحاكمية والانضباط في التفتيش.

ويعمل المشروع على توحيد مرجعيات التفتيش والحد من التداخل والازدواجية في صلاحيات ومهام الجهات الرسمية المعنية بالرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية بما يعزز كفاءة عمليات التفتيش.

ويهدف مشروع القانون الى ضمان فعالية وكفاءة وشفافية عمليات التفتيش من خلال ضمان اتباع الممارسات الفضلى فيما يتعلق بكافة اجراءات التفتيش سيما وان القطاعات والمنشات الاقتصادية التجارية والصناعية كانت تعاني نتيجة كثرة وتعدد جهات التفتيش الرقابية.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الخطة الحكومية لزيادة استخدام الخدمات الالكترونية وأتمتة الإجراءات الحكومية ضمن منهجية التحول الالكتروني.

وترتكز الخطة خلال الأعوام 2018-2020 على اعادة هندسة اجراءات واتمتة خدمات وزارة العدل ودوائر الاراضي والمساحة والجمارك والاحوال المدنية والجوازات وترخيص السواقين والمركبات ومراقبة الشركات والتامين الصحي وامانة عمان وهيئة الاستثمار.

وتضمن قرار المجلس الموافقة على التقليل من استخدام الورق باتباع الحلول التكنولوجية للوصول الى حكومة دون ورق عام 2020 والزام الجهات المعنية "آنفة الذكر" بالتنسيق مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير القطاع العام بخصوص اعادة هندسة الاجراءات واعداد خطة التحول الالكتروني ورصد المخصصات المالية اللازمة.

كما وافق المجلس على اصدار تعليمات خاصة لتسريع تنفيذ مشاريع عملية التحول الالكتروني من خلال قانون الشراكة مع القطاع الخاص بحيث يتم تعهيد تنفيذ مشاريع التحول الالكتروني للقطاع الخاص الى جانب الزام الوزارات والدوائر بتقييم خدماتها بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليصار الى الزام المواطنين باستخدام الخدمات الالكترونية والدفع الالكتروني اعتبارا من بداية عام 2018 المقبل.

كما تضمن القرار الزام جميع المؤسسات والدوائر الحكومية بتزويد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتقارير دورية عن تقدم سير العمل بمشاريع التحول الالكتروني وفقا لمنهجية المساءلة والمتابعة.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد وجه الحكومة خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء يوم امس إلى إنجاز برنامج الحكومة الإلكترونية بشكل كامل بحلول عام 2020، بشكل يعالج الترهل الإداري ويحسن الأداء ونوعية الخدمة المقدمة للمواطن والمستثمر. (بترا)