"المركزي" يتسلم 250 مليون دولار منحة من الإمارات
جو 24 : تسلم البنك المركزي وديعة مقدارها 250 مليون دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي حصة الإمارات في منحة الصندوق الخليجي للأردن.
وتنقسم المنحة الإماراتية 250 مليون دولار للسنة المالية الحالية 2012، في حين سيجري وضع المبلغ الباقي وديعة لدى البنك المركزي الأردني مما سيرفع احتياطه النقدي.
وأقر قادة دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي صندوقا حجمه 5 مليارات دولار لإنشاء مشاريع رأسمالية على مدار 5 سنوات وتسهم فيه أربع دول هي (السعودية، الكويت، الإمارات، قطر)، حيث سيجرى تمويل مشروعات موجودة على أرض الواقع وواردة في الموازنة العامة مما سيخفف من المديونية ويوفر فرص عمل وتحقق دخلا متواصلا مما سيسهم في تحريك الاقتصاد الوطني.
وفي 6 من كانون الأول (ديسمبر) الحالي، تلقى البنك المركزي الأردني إشعاراً رسمياً من الصندوق السعودي للتنمية بتحويل 250 مليون دولار تمثل قيمة الوديعة المتفق على إيداعها في البنك المركزي وفقاً للاتفاقية التي تم توقيعها بين الطرفين.
ومن المقرر أن يتم صرف هذه الوديعة على المشاريع التنموية المتفق عليها مع الحكومة الأردنية في إطار تنفيذ قرار مجلس التعاون الخليجي بتقديم منحة مالية للأردن بقيمة خمسة مليارات دولار لتمويل المشاريع التنموية للموازنة العامة على مدار خمس سنوات.
وجرى تسجيل الوديعة باسم الصندوق السعودي للتنمية، لينفق منها على حساب خاص بالمشاريع للعام 2013. وكانت الحكومة أرسلت وفدا من المالية ووزراء الخارجية والتخطيط والمالية للإمارات خلال احتجاجات الشهر الماضي، وصرح وقتها رئيس الوزراء عبد الله النسور بأن الإمارات تدرس شكل الدعم الذي ستقدمه للأردن.
وحصل الأردن على دعم من السعودية التي اتفقت مع الأردن على تمويل مشاريع بقيمة 487 مليون دولار، في حين سيجري الاتفاق على تمويل مشاريع أخرى بقيمة 300 مليون قبل نهاية العام الحالي، على أن تنفذ العام المقبل.
وتضاف الوديعة الإماراتية لوديعتين سعودية وكويتية كل منها بقيمة 250 مليون دولار جرى إرسالها للبنك المركزي الأردني، عززت كلها من الاحتياطي النقدي للمملكة التي ترزح تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة تجاوزت خلالها المديونية العامة 23 مليار دولار وبلغت نسبتها أكثر من 70 % من الناتج المحلي الإجمالي.
(الغد)
وتنقسم المنحة الإماراتية 250 مليون دولار للسنة المالية الحالية 2012، في حين سيجري وضع المبلغ الباقي وديعة لدى البنك المركزي الأردني مما سيرفع احتياطه النقدي.
وأقر قادة دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي صندوقا حجمه 5 مليارات دولار لإنشاء مشاريع رأسمالية على مدار 5 سنوات وتسهم فيه أربع دول هي (السعودية، الكويت، الإمارات، قطر)، حيث سيجرى تمويل مشروعات موجودة على أرض الواقع وواردة في الموازنة العامة مما سيخفف من المديونية ويوفر فرص عمل وتحقق دخلا متواصلا مما سيسهم في تحريك الاقتصاد الوطني.
وفي 6 من كانون الأول (ديسمبر) الحالي، تلقى البنك المركزي الأردني إشعاراً رسمياً من الصندوق السعودي للتنمية بتحويل 250 مليون دولار تمثل قيمة الوديعة المتفق على إيداعها في البنك المركزي وفقاً للاتفاقية التي تم توقيعها بين الطرفين.
ومن المقرر أن يتم صرف هذه الوديعة على المشاريع التنموية المتفق عليها مع الحكومة الأردنية في إطار تنفيذ قرار مجلس التعاون الخليجي بتقديم منحة مالية للأردن بقيمة خمسة مليارات دولار لتمويل المشاريع التنموية للموازنة العامة على مدار خمس سنوات.
وجرى تسجيل الوديعة باسم الصندوق السعودي للتنمية، لينفق منها على حساب خاص بالمشاريع للعام 2013. وكانت الحكومة أرسلت وفدا من المالية ووزراء الخارجية والتخطيط والمالية للإمارات خلال احتجاجات الشهر الماضي، وصرح وقتها رئيس الوزراء عبد الله النسور بأن الإمارات تدرس شكل الدعم الذي ستقدمه للأردن.
وحصل الأردن على دعم من السعودية التي اتفقت مع الأردن على تمويل مشاريع بقيمة 487 مليون دولار، في حين سيجري الاتفاق على تمويل مشاريع أخرى بقيمة 300 مليون قبل نهاية العام الحالي، على أن تنفذ العام المقبل.
وتضاف الوديعة الإماراتية لوديعتين سعودية وكويتية كل منها بقيمة 250 مليون دولار جرى إرسالها للبنك المركزي الأردني، عززت كلها من الاحتياطي النقدي للمملكة التي ترزح تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة تجاوزت خلالها المديونية العامة 23 مليار دولار وبلغت نسبتها أكثر من 70 % من الناتج المحلي الإجمالي.
(الغد)
تابعو الأردن 24 على 
