جمعية ادامة تعلق على العقد الحكومي مع الرياح

الأستاذ رئيس تحرير موقع JO24

تحية طيبة، وبعد،

اشارة الى لمقال الذي تم نشره على موقعكم يوم الخميس، 16 آذار 2017، تحت عنوان "عقد حكومي مع الرياح لمدة عشرين عاما بسعر ثابت .. ووزير الطاقة لا يجيب"، تود جمعية ادامة للطاقة والمياه والبيئة توضيح بعض الحقائق المتعلقة بقطاع الطاقة المتجددة وذلك حرصاً منا على إبراز دور قطاع ناجح يوظّف آلاف الأردنيين ويجلب اسثمارات محلية وعالميه كبيره ويحقق عائدات مجزية لخزينة الدولة كون رسالة الجمعية هي المساهمة في توفير مناخ محفز للاقتصاد الأخضر، بما في ذلك زيادة إستخدام بدائل الطاقة التقليدية وخاصة الطاقة المتجددة. وفيما يلي أبرز الحقائق المتعلقة بقطاع الطاقة المتجددة في المملكة:

1.لقد خطى الاردن خطوات مميزة على مستوى المنطقة في مجال التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وجذب الاستثمارات حيث استحوذ هذا القطاع على اهتمام الحكومة والقطاع الخاص بعد انقطاع مصادر الطاقة من مصر وبعد ان اثبت جدواه الاقتصادية المضاهية للمصادر التقليدية . يحتل الاردن اليوم المركز الثاني اقليميا من حيث جذب الاستثمارات في الطاقة المتجددة ونطمح دوما الى تسريع تمكين المشاريع في هذا القطاع سواء على مستوى محطات توليد وبيع الطاقة الكهربائية او على المستوى اللا مركزي (للاستهلاك الذاتي المنزلي والصناعي والتجاري والزراعي). ولابد من الاشارة الى الشراكة الحقيقية التي توطدت ابعادها خلال السنوات السبع الماضية ما بين القطاعين العام والخاص والتي افضت الى تطور في كافة العوامل الممكنة للقطاع بدءا من الاطار التشريعي والتنظيمي وتسهيل الحصول على التمويل الاخضر وبناء القدرات البشرية المحلية ورفع قدرة البنية التحتية وانتهاء بزيادة الوعي لدى كافة الشرائح حول اهمية التحول الى الطاقة النظيفة كخيار اقتصادي ذو ابعاد اجتماعية وبيئية هامة.

2.لقد وضعت المشاريع المنجزة الأردن على خارطة العالم في مجال الاستثمارات في الطاقة المتجددة، حيث تساهم الشركات العاملة في هذا المجال في تحقيق استراتيجية المملكة في تنويع مصادر الطاقة وتوفير مصادر بديلة للطاقة بأسعارٍ أرخص، لاسيّما وأن الأردن يستورد نحو 96 بالمائة من احتياجاته من الطاقة، ما يشكّل أكثر من 20 بالمائة من الناتج الاجمالي للدولة. لقد بلغت قيمة الاستثمارات في القطاع 1.6 مليار دينار في السنوات الثماني الماضية ساهمت في تأهيل وتدريب مئات المهندسين الذين يعملون اليوم في شركات محلية وإقليمية. هذا بالإضافة إلى أهمية الاثار البيئية لهذه الاستثمارات والتي من أبرزها تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 235,000 طن سنوياً.

3.يعد الاطار التشريعي من أهم ما يميز التجربة الاردنية والذي ساهم في تحقيق الانجازات التي يجدر أن نفتخر بها ضمن قطاع الطاقة المتجددة حيث ساهم نظام العروض المباشرة وغيره من الانظمة والتعليمات في توفير اطار شفاف ومحفز للشركات العالمية والمحلية لاختيار الاردن كوجهة لاستثماراتها. وللتوضيح فاليوم يوجد في الأردن سبع شركات تعمل في مجال توليد الكهرباء من طاقة الرياح تحديداً إلى جانب أكثر من 20 شركة تعمل في مجال توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بطاقة توليديه اجماليه تبلغ 1700 ميجاواط من خلال عقود تم التوقيع على جميعها بعد ان دخلت في عطاءات شفافة أشرفت عليها وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بموجب التشريعات النافذة.

4.أما بالنسبة للأسعار التي تشتري بها الحكومة الكهرباء من الشركات فهي سعر ثابت، اتفقت عليه الحكومة مع الشركات ضمن الجولة الأولى والثانيه التي أطلقتها الحكومة لمشاريع الطاقة المتجددة في مجالي الشمس والرياح، وهي - على العكس مما تم ذكره - تساوي أو تقل عن الأسعار العالمية، فلا يوجد في العالم أسعار تبلغ 1.8 قروش – قرشان / كيلوواط من طاقة الرياح. وحتى الطاقة الشمسية والمتوفرة بمعدل أكثر من طاقة الرياح، لا يتم بيعها في دول العالم بأقل من 4 قروش/ كيلوواط.

5.وفيما يتعلق بالتساؤل الذي طرحه التقرير حول مدى جدوى استملاك الحكومة للشركة بعد عشرين عاماً من العمل في ظلّ اهتراء توربينات ومراوح التوليد، وعدم امتلاك الشركة للأراضي التي يقام عليها المشروع لكونها مستأجرة من الحكومة أصلا، نوضح أن غالبية مشاريع طاقة الرياح في المملكة تم بناؤها على أراضٍ خاصة وحكوميه مستأجرة بأسعارٍ تجارية وبقصد تشجيع الاستثمار، وجميع هذه المشاريع هي مملوكة بالكامل من قبل القطاع الخاص ولم تتكلف الحكومة أية مبالغ لإنشائها والحكومة ليست ملزمة بشراء هذه المحطات بعد انتهاء العقد. علما بأن كافة العقود الموقعة لجميع الشركات المشار اليها هي بنفس الشروط ومدتها 20 سنة حسب نظام العروض المباشرة.

جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة