الحكومة ترفض تحمل اية مسؤولية في قضايا "البيع الاجل".. وتؤكد براءة البنوك منها
جو 24 :
مالك عبيدات - رفض مجلس الوزراء تحمّل أي مسؤولية تجاه قضية البيع الآجل المعروفة بالـ"التعزيم"، بعد المذكرة التي تقدم بها عدد من النواب للحكومة.
وبررت الحكومة أسباب الرفض بأنها لا تستطيع تحمّل مقترحات النواب نظرا للوضع الذي تمر به موازنة الدولة، إضافة إلى تعذّر إلزام البنوك بدفع اي جزء من تلك المبالغ.
وكان عدد من نواب منطقة وادي موسى خاصة ومناطق الجنوب عامة قدموا مقترحا للحكومة لحل قضية البيع الاجل، بحيث تتحمل الحكومة جزءا من المبالغ فيما تتحمل البنوك التجارية الجزء الآخر كونها تستقبل الودائع وتصدر الشيكات للتجار المتورطين في القضية، إضافة إلى تحميل باقي المبالغ للمواطنين المتضررين.
تابعو الأردن 24 على 
