تربويون لجو24: فصل ادارة المناهج عن التربية تفريغ للوزارة من مضمونها.. وتجاربنا مع الوزارة مريرة

أخبار الأردن - أحمد الحراسيس - لم تكن تصريحات وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز حول قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام المركز الوطني لتطوير المناهج كافية لطمأنة التربويين والنواب الذين يرفضون رفضا قاطعا فصل ادارة المناهج عن الوزارة. بل إن العديد منهم عبّر عن تخوفه من مثل تلك الخطوة وحذّر من حدوث تجاوزات على المناهج نتيجة لعملية السلخ تلك.

قول الرزاز أن "أية تغييرات على المناهج لن تتم دون موافقة مجلس التربية، وأن تلك التحديثات لا بدّ أن تتوافق مع ثوابت الأمة الدينية والوطنية"، يكاد لا يساوي شيئا لدى البعض في ظلّ تجارب مريرة عشناها سابقا؛ فلقد اعتبرت الحكومة ووزارة التربية أن حذفها أكثر من 350 آية قرآنية من المناهج دفعة واحدة "لم يمسّ الثوابت الدينية"، كما أن مجلس التربية صادق على تلك التعديلات بصورة لقيت انتقادات واسعة؛ فالمجلس صوّت على "تعديل المناهج" دون الاطلاع على ماهية تلك التعديلات.

ومما زاد من مشاعر الريبة في نفوس المراقبين، اسراع الحكومة نحو اخراج "المناهج" من مظلة الوزارة بزعم أن ذلك الأمر جاء تنفيذا لتوصيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، أثار تساؤلات التربويين عن سبب عدم التفات الحكومة للتوصيات الأخرى ذات الأولوية والمتمثلة برفع كفاءة المعلمين من خلال تجويد عملية تدريبهم، والنهوض بالتعليم في المحافظات والمدارس ذات الظروف الخاصة، والتوصية المتعلقة بتحسين وضع المعلم المادي، والتوسع في التعليم المبكر.

ومن جانبه، أكد رئيس لجنة التربية والثقافة في مجلس النواب الدكتور مصلح الطراونة أن اخراج مهمة اعداد المناهج من مظلة وزارة التربية والتعليم هو تفريغ للوزارة من مضمونها، مشددا على أن اللجنة لن تسمح بذلك الأمر أبدا.

وأضاف الطراونة لجو24 إن اللجنة رفضت أن يتمتع المركز الوطني بالاستقلالية، بل إنها طالبت بإعادة مهمة تأهيل المعلمين إلى الوزارة بدلا من أكاديمية الملكة رانيا، وأن تتعاقد التربية مع الجامعات لتدريب المعلمين تحت اشراف الوزارة.

وقال الطراونة إن عمليات تطوير المناهج مستمرة، ولن نقبل أن تخرج عن قيم وثوابت الشعب الاردني، مشددا على أن اللجنة لن تمنح أحدا صكوك غفران في عملية تطوير المناهج.

ولفت إلى أن التطوير لا يكون بتغيير المناهج فقط، بل بتحديث البنية التحتية للمدارس واستخدام التقنيات الحديثة في التعليم.

النائب السابق وأول نقيب للمعلمين، مصطفى الرواشدة، أكد على رفضه التامّ لفصل وسلخ ادارة المناهج عن الوزارة بشكل كامل، مستدركا بالإشارة إلى أن الأمر سيكون مقبولا لو قامت الوزارة بتشكيل هيئة تابعة لها اداريا ومحددة المهام.

وقال الرواشدة لجو24 إن سلخ المناهج عن التربية يثير الشكوك والشبهات، متسائلا عن سبب الذهاب نحو خيار انشاء وحدة مستقلة لتطوير المناهج في ظلّ امكانية انشاء مركز تابع للوزارة ومشكل من أصحاب الاختصاص "وهو ما يتيحه قانون التربية أصلا ولا يستدعي اقرار قانون أو نظام جديد".

وانتقد الرواشدة بعض توصيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، مشيرا إلى أن لجنة اعدادها استثنت جميع المقترحات التي تقدم بها التربويون ولم تقم بفتح حوار وطني حول الاستراتيجية.

ورأت النائب هدى العتوم أن وجود ادارة المناهج خارج مظلة الوزارة بادرة خطيرة للغاية، ومكمن خطورتها هو "تفريغ وزارة التربية والتعليم من أي قيمة أو مضمون، باستثناء تسيير الشؤون الادارية للعاملين فيها"، لافتة إلى أن "الوزارة تخلّت سابقا عن تدريب المعلمين والآن ستتخلى عن المناهج، وهنالك حديث عن وحدة مستقلة للامتحانات أيضا".

ومع تقديرها للخبرات التي شاركت بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، قالت النائب العتوم والتي شغلت موقع أمين سرّ نقابة المعلمين سابقا: "هنالك توصيات سلبية وأخرى ايجابية، ففي مجال التعليم تجاهلت الوزارة حقيقة الأمر وهو رفع كفاءة المعلمين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية وذهبت نحو أخطر الخيارات وهي المناهج، تماما كما في مجال التعليم العالي حيث تركت الحكومة التوصية بإلغاء الموازي ودعم الجامعات مثلا وذهبت إلى خيارات أخرى مشوّهة وأكثر خطورة".

وأضافت العتوم لجو24 إن أخطر ما يحدث هو الكلام الكثير عن تطوير المناهج ولكننا في حقيقة الأمر لا نرى إلا اجتثاثا للبعد الديني والوطني من الكتب، مشددة على أن ذلك الأمر انقلاب على الدستور وقانون التربية والتعليم والذين ينصّان صراحة على أن دين الدولة هو الاسلام وأن احترامه هو أساس العملية التربوية والتعليمية.

وتساءلت العتوم عن مظاهر الانتقائية في تطبيق الاستراتيجيات الوطنية جميعا -سواء المتعلقة بالتعليم أو غيرها- محذّرة من الغاء بعض المقترحات البنّاءة بحجة وجود ما يخالفها في الاستراتيجية الوطنية.

وقالت العتوم إن الحكومة تبدو مصممة على صدام جديد مع النواب في ملف المناهج، وبما يرفع حجم التوتر بين الشارع ممثلا بالنواب والحكومة من جهة اخرى.

ومن جانبه، حذر الناطق الاعلامي في نقابة المعلمين، الدكتور أحمد الحجايا، من "سرقة" مديرية المناهج من قبل جهات غير وزارة التربية والتعليم، مشددا على ضرورة فتح حوار معمق وحقيقي مع كافة الجهات المعنية بالعملية التربوية.

وأضاف الحجايا لجو24 إن وزارة التربية في الواقع وزارة سيادية، وأساس هذه الوزارة هي: "المناهج، الامتحانات، التدريب"، وأي محاولة لسلب أو تقويض إحدى هذه الأساسات يهدف لتفريغها من مضمونها.

وأشار الحجايا إلى أن النقابة ستدرس كافة الخيارات بعد التشاور مع الفروع في المحافظات حال اتخاذ قرار رسمي بسلخ ادارة المناهج عن الوزارة، وسيتخذ المجلس القرار ونوع الاحتجاج المناسب في حينه.