الحموي: الوزير القضاة اتخذ قرارا مشبوها.. واحاديث عن انقاذ مطحنة يمتلكها نائب حالي
مالك عبيدات - هاجم نقيب أصحاب المخابز عبدالاله الحموي قرارات وزير الصناعة والتجارة المهندس يعرب القضاة والمتعلقة بإلزام المخابز على سحب الطحين من مطاحن محددة واصدار نظام جديد للعمل بحجة ضبط الهدر في الطحين المدعوم، واصفا القرار بأنه "مشبوه" ويثير العديد من التساؤلات، خاصة وأن الحديث يدور حول "سعي الوزير لانقاذ مطحنة يملكها أحد النواب الحاليين وذلك بعد أسبوعين من اغلاقها لعدم قدرتها على توفير طحين بجودة عالية ما أدى لاحجام المخابز عن السحب منها".
وأضاف الحموي لجو24 إن الوزير القضاة مصرّ على تنفيذ هذا النظام خلال الشهر الحالي دون اعطاء فرصة للمخابز لدراسته وابداء ملاحظاتها عليه، ما يضاعف الشكوك والشبهات حول القرار. مشيرا الى ان الوزارة قامت باصدار نظام قبل شهرين للمخابز والمطاحن وقامت بزيادة عدد الموظفين لوقف الهدر المزعوم.
ولفت الحموي إلى أن الوزارة لم تكن سابقا تدار بهذه الطريقة، على العكس تماما فقد كانت علاقتها مع الجميع بعيدة عن المصالح، خاصة وأن الوضع لا يحتمل تقديم المصالح الشخصية على المصلحة العامة في هذا القطاع الحساس.
وشكك الحموي في صحة الأرقام التي أوردها الوزير بقوله إن هنالك 27 مليون دينار تذهب هدرا من أصل 100 مليون تقدمها الحكومة كدعم لمادة الخبز، داعيا الحكومة لتقديم الدعم النقدي المباشر للمواطنين للتخلص من هذه الفزاعة التي تلوح بين الحين والآخر.
وبين الحموي إنه وبحسب النظام فسوف يستلزم على المخابز أن تدفع أثمان الطحين في الوزارة وتتسلم الطحين من المطاحن التي تحددها الوزارة، وهو ما يعني انتهاء حقبة دفع ثمن الطحين بعد بيع الخبز.
وقال الحموي إن استمرار ادارة وزارة الصناعة والتجارة حسب المصالح الخاصة والأهواء الشخصية سيؤدي إلى مشاكل أكبر وأعمق، وسيؤدي أيضا لاغلاق العديد من المخابز نتيجة عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
ولفت الحموي إلى أن النقابة ستقوم بإصدار بيان لاحقا يفنّد الأرقام الواردة في بيان الوزير والفيديو الذي وزعه "النائب صاحب المصلحة" بتمرير القرار، مطالبا بتشكيل لجنة وطنية للخروج بتوصيات حول هذه القضية الحساسة، وحتى لا تبقى قضية الهدر الشماعة لرفع الدعم عن الخبز.
ومن جانبها، حاولت جو24 التواصل مع وزير الصناعة والتجارة المهندس يعرب القضاة، غير أنه لم يُجب على الاتصالات والرسائل المتكررة.
تابعو الأردن 24 على 
