الوطني لحقوق الإنسان يطلق مشروع دعم الاتحاد الأوروبي للمجتمع المدني

أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان الأربعاء مشروع دعم الاتحاد الأوروبي للمجتمع المدني في الأردن، بالشراكة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز قدرات منظمات المجتمع المحلي والمؤسسات غير الحكومية على كسب التأييد، وزيادة وعي المواطنين حول حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات في كلمته الترحيبة "إن المركز تولى مهمة إدارة هذه المنحة الأوروبية والإشراف على تنفيذها بالتعاون مع باقي الشركاء، لثقته بأن هذا المشروع يشكل خطوة مهمة على طريق إحداث المقاربات اللازمة بين مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع المحلي، لجهة إحداث نقلة نوعية في حجم مشاركة المواطنين وتأثيرهم في الحياة العامة، وإعداد السياسات وصنع القرار على المستويين المحلي والوطني".

وأضاف بريزات خلال الحفل الذي حضره سفير الاتحاد الأوروبي (اندريا فونتانا)، في مركز الحسين الثقافي، "إن هذا المشروع الذي نطلقه اليوم يهدف إلى تحسين البيئة والظروف التي تمكن منظمات المجتمع المحلي في الأردن، خاصة في المناطق النائية والمهمشة والريفية، لتكون أكثر انخراطاً في تطوير السياسات، وفي زيادة الوعي بحقوق المواطنين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى تطوير المبادرات في مجال العمل الشبابي".

من جانبه أكد سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن (اندريا فونتانا) في كلمته الافتتاحية، "إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم المبادرات والمشاريع الهادفة إلى زيادة حجم المشاركة السياسية للمجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني، وخلق مساحة كافية للتعاون المؤسسي وتبادل الحوار والأفكار والمعلومات والبيانات بين السلطات المحلية من جهة، والمجتمع المدني من جهة أخرى، بما يسهم في نهاية المطاف في تحسين مبادئ الحوكمة الرشيدة، والإصلاح السياسي والاجتماعي المنشود".

وأضاف (فونتانا) "نأمل من خلال شراكتنا مع المركز الوطني لحقوق الإنسان أن نتمكن من تحقيق أهدافنا المتمثلة في إزالة أية عقبات تعترض عمل مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، وزيادة حجم الأنشطة واللقاءات الكفيلة بزيادة حجم التعاون وتبادل الأفكار بين كافة أطراف هذه العملية بحيث نخلص إلى صيغة تكاملية، نحو زيادة حجم المشاركة السياسية ومراقبة الإصلاحات".

وبعد كلمة السفير، عرض المركز فيلما تسجيليا يوثق لأهداف المشروع، والجهات المستفيدة والأهداف المرجوة منه.

جدير بالذكر أن المنحة الأوروبية لهذا المشروع بلغت (3,200,000) يورو، فيما بلغت قيمة المنح التي تم تقديمها لمؤسسات المجتمع المدني البالغ عددها اثنتا عشرة مؤسسة، نحو مليوني يورو، حيث حصلت ثلاث مؤسسات على منح في محور الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية وحقوق الإنسان، وسبع مؤسسات في محور تمكين المرأة، ومؤسسة واحدة في محورالمشاركة الشبابية ضمن الحوار العام، ومؤسسة واحدة في محور المجتمع المدني والإعلام.

وستغطي هذه الجهات كافة المحافظات من خلال نشاطاتها، ويعمل مع كل جهة مستفيدة أربعة شركاء فرعيين على الأقل.

كما تم التعاقد مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني وجهات مختصة من خلال عقود خدمات لتنفيذ عدد من نشاطات المشروع بمبلغ قدره (585,930.00) يورو.

يشار إلى أن المركز الوطني لحقوق الإنسان تأسس عام 2003 بهدف حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها ومراقبة أوضاعها وتقديم المشورة والمساعدة القانونية لمحتاجيها، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات على حقوق الإنسان للحد منها ووقفها وإزالة آثارها، وإعداد الدراسات والأبحاث وتوفير المعلومات وعقد الندوات والدورات التدريبية وإدارة الحملات وإعلان المواقف وإصدار البيانات والمطبوعات وإعداد التقارير اللازمة.