مصر صدرت الغاز لإسرائيل بـ دولار وتستورده منها بـ 8 دولارات
وذلك بهدف توريد الغاز الإسرائيلي لمصر لمدة طويلة تبلغ 15 عاماً.
في 18 فبراير/ شباط 2011 وبعد أيام من خلع الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، قال المفكر والخبير البترولي "طارق حجي" في لقاء على شاشة التليفزيون الرسمي إن مصر قامت في عهد مبارك بتصدير الغاز لإسبانيا بسعر دولار واحد للمليون وحدة حرارية، رغم قرب تركيا المحتاجة للغاز إذ يعد تصدير الغاز إليها أفضل اقتصاديا بالنسبة لمصر، إلا أن ضغوطا دولية منعت ذلك على حد تعبيره.
وأضاف حجي قائلا: "جاء الإسرائيليون إلى مصر وحصلوا على الغاز المصري بنفس سعر تصديره لإسبانيا، رغم أن الأخيرة كانت تقوم بتحمل تكلفة إسالة الغاز ونقله، وكان الوسيط الذي يتولى شراء الغاز شركة مصرية خاصة يملكها "حسين سالم" رجل الأعمال المقرب من مبارك وشريكه الإسرائيلي "يوسي ميمان" والتي كانت تبيع الغاز بدورها إلى إسرائيل بقيمة 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية، أي أن الحكومة المصرية المالكة للغاز، والمتحملة لتكاليف إنتاجه كانت تحصل على دولار واحد، والوسيط الذي لا يقوم بأي دور يحصل على دولار ونصف دولار للمليون وحدة حرارية، لأجل أن تقول الحكومة المصرية أنها لا تصدر الغاز لإسرائيل وإنما الذي يقوم بالتصدير هي شركة قطاع خاص.
كانت الحكومة المصرية قد وقعت اتفاقية عام 2005 تقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً لإسرائيل لمدة 20 عاماً بثمن يتراوح بين سبعين سنتاً و دولار ونصف للمليون وحدة حرارية، بينما وصل سعر التكلفة آنذاك إلى دولارين و65 سنتا ، وبحسب دراسة أعدها مركز الأهرام لدراسات البترول والطاقة فإنهخلال الفترة من 2005 إلى 2007تذبذت أسعار الغاز وتراوحت فى أوربا على سبيل المثال بين 3 دولارات ونصف إلى 11 دولارا/مليون وحدة حرارية بريطانية،وهو ما أضاع على البلاد مليارات الدولارات، وقد أثارت هذه الاتفاقية حملة احتجاجات كبيرة في حينه، دفعت عددا كبيرا من نواب مجلس الشعب إلى تقديم طلبات إحاطة، كما رفعت عدة دعاوى قضائية لإلغاء الاتفاقية.
وتوقفت مفاوضات بيع الغاز الإسرائيلي لمصر بعد اندلاع ثورة 25 يناير وخلال فترة حكم المجلس العسكري، ثم الرئيس المعزولمحمد مرسي، لكنها تجددت مرة أخرى بعد الانقلاب العسكري في 2013 ودخلت حيز التنفيذ بدءا من عام 2014 بعد تسلم الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي السلطة.
وكشف مسؤول في قطاع البترول المصري في تصريحات صحفية، أن سعر الغاز الإسرائيلي المتفق على تصديره إلى مصر يصل إلى نحو 8 دولارات للمليون وحدة حرارية، واصفا إياه بـ "الحارق" للاقتصاد المصري، وهو سعر يزيد بنحو الثلثين عن مستويات الأسعار العالمية السائدة حالياً، حيث واصلت أسعار الغاز الطبيعي الهبوط عالمياً مع زيادة المعروض، لتتراجع وفق العقود المبرمة خلال الأيام الأخيرة إلى دولارين و93 سنتا للمليون وحدة حرارية بريطانية.
ويشكك مراقبون في مدى قدرة الشركة المصرية على سداد قيمة الصفقة ويرون أنها مجرد ستار للحكومة المصرية التي ستتولى سداد قيمة الصفقة، حيث دأبت السلطات المصرية، على مدار العامين الماضيين، على عدم الظهور في مشهد صفقات استيراد الغاز من إسرائيل.
يأتي هذا الاتفاق رغم إعلان الحكومة المصرية في عام 2005 اكتشاف أكبر حقل لإنتاج الغاز في العالم، وهو حقل "ظهر" الواقع قبالة المياه الإقليمية المصرية، وحسب تصريحات لمسؤولين مصريين فإنه سيتم بدء إنتاج الغاز من حقل ظهر خلال العام الجاري 2017، بل إن طارق الملا، وزير البترول، أكد دخول المرحلة الأولى من الحقل حيز الإنتاج في بداية شهر ديسمبر/كانون الأول القادم، بكميات تصل إلى مليار قدم مكعبة من الغاز.
فلماذا إذن تبرم مصر صفقة استيراد الغاز مع إسرائيل ولمدة طويلة تصل إلى 15 سنة؟ وما الذي يرغم الحكومة المصرية على استيراد الغاز من إسرائيل، في الوقت الذي تتوافر هذه السلعة لدى دول عربية كثيرة وبسعر أرخص منها الجزائر وقطر والعراق وليبيا وغيرها؟
يذكر أن حقل "تمار"، تسيطر عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة ولم تكتف إسرائيلبسرقة آبار ومواقع إنتاج الغاز، بل وقامت ببيع الغاز المسروق لدول عربية مثل مصر والأردن.
