المحامي نصار: الافراج عن الموقوفين ليس عفوا... وندرس مقاضاة من عذبهم
جو 24 :
امل غباين-اكد رئيس هيئة الدفاع عن معتقلي شباب الطفيلة و عدد من معتقلي الدوار الرابع المحامي طاهر نصار أن الافراج عن هؤلاء المعتقلين لم يكن نتيجة "عفو"عنهم ، مرجعا ذلك الى ان " العفو" الخاص هو مصطلح قانوني يحتاج إلى حكم قطعي وهو ما لم يحصل.
وأضاف في حديث مصور لـ jo24 أن أمر الافراج جاء بكفالة متأخرة، وهذا يعني أنه لم يكن هناك "عفوا" ولا منة من أحد على هؤلاء الشباب، لأنه لم يعفى عنهم فقضيتهم ما زالت منظورة أمام القضاء، خاصة وان الادعاء العام أخذ يدرس في بينات الإدانة بحقهم.
ولفت نصار الى أن الجهات الأمنية تحاول اختراق الحراكات من خلال دس بعض"الصبية" أو أناس غير ملتزمين بينهم، كما حاولت سابقا اختراق هيئة الدفاع بإرسال بعض المحامين إلى الموقفين لأخذ كفالات منهم لتقديم استرحامات من أجل اجهاض هذه التجربة الجادة للإصلاح الوطني.
واعتبر أن قضية هؤلاء الشباب سياسية بأمتياز منذ بدايتها ، مشيرا إلى أن السلطة السياسية لم يكن لها ولاية عامة، اذ أن القضية تحولت بالكامل إلى قضية أمنية، يقصد منها النيل من الحراك الشبابي الشعبي الموجود بمختلف مسمياته، حتى لا يبقى التفاعل معه، فكان لابد من خطوة من لوبي الفساد لتكميم أفواه شباب الحراك باعتقالهم.
أما عن ظروف الاعتقال فأوضح أنه لم تصاحبها اية اجراءات قانونية، اذ لم يعتقل اي أحد من شباب الطفيلة متلبسا بقضية، او موجود في الشارع، مشيرا الى ان ما حصل هو أنه تم استدراج هؤلاء الشباب الى مبنى المحافظة بدعوى المساهمة في انهاء حالة الاحتقان الذي نتج عن اعتصام بعض الشباب العاطلين من العمل -وهم ليس لهم علاقة بالحراك- والقيام بأعمال شغب على حد قول الجهات الرسمية، حيث تم القبض على سائد العوران والشباب الذين كانوا معه بسبب محاولتهم منع ادخال العوران في سيارة الدرك.
وبين أن التحقيق مع الموقوفين تم انتهاك سريته وذلك أن التحقيق وبحسب قانون اصول المحاكمات الجنائية يجب أن يكون سريا، اذ لا يجوز أن يحضره إلا المدعي العام وكاتبه والمتهم ووكيله، ولكن ما حصل أن حضر التحقيق رجال من الامن العام، و عسكريين ومدنيين.
وكشف أن بعض ضباط الأمن العام ممن حضر التحقيق كانوا هم من أوقع الضرب والأذى والتعذيب بحق هؤلاء الشباب.
وبين أن توزيع المعتقلين على معظم السجون كان أمر مخططا له من أجل ارهاق هيئة الدفاع وعدم تمكينها من التواصل مع موكليها.
وقال أنه تم ادخال المعتقلين الى السجون وعليهم آثار ضرب وتعذيب، وهذا امر مخالف للقانون تم بالتواطئ مع جهات معينة.
ونوه أن الاصل قبل توقيف اي مواطن التحقيق معه والتثبت من وجود جناية أو جنحة بحقه، الا ان ما حصل مع معتقلي الطفيلة والرابع عكس ذلك تماما، حيث تم توقيفهم ثم بدء التحقيق معهم.
وقال أننا الآن نتدارس مع موكلينا تحريك دعوة قضائية على كل جهة قامت بتعذيبهم والتعرض لهم، مؤكدا "سنلاحقهم قضائيا".
وتساءل هل يجوز أن يمثل المواطن المدني أمام محكمة امن الدولة، خاصة بعد التعديلات الأخيرة؟ وهل يجوز أن تمد ولايتها إلى التهم وجهت للشباب؟ وهل هذا من اختصاصها؟.
امل غباين-اكد رئيس هيئة الدفاع عن معتقلي شباب الطفيلة و عدد من معتقلي الدوار الرابع المحامي طاهر نصار أن الافراج عن هؤلاء المعتقلين لم يكن نتيجة "عفو"عنهم ، مرجعا ذلك الى ان " العفو" الخاص هو مصطلح قانوني يحتاج إلى حكم قطعي وهو ما لم يحصل.
وأضاف في حديث مصور لـ jo24 أن أمر الافراج جاء بكفالة متأخرة، وهذا يعني أنه لم يكن هناك "عفوا" ولا منة من أحد على هؤلاء الشباب، لأنه لم يعفى عنهم فقضيتهم ما زالت منظورة أمام القضاء، خاصة وان الادعاء العام أخذ يدرس في بينات الإدانة بحقهم.
ولفت نصار الى أن الجهات الأمنية تحاول اختراق الحراكات من خلال دس بعض"الصبية" أو أناس غير ملتزمين بينهم، كما حاولت سابقا اختراق هيئة الدفاع بإرسال بعض المحامين إلى الموقفين لأخذ كفالات منهم لتقديم استرحامات من أجل اجهاض هذه التجربة الجادة للإصلاح الوطني.
واعتبر أن قضية هؤلاء الشباب سياسية بأمتياز منذ بدايتها ، مشيرا إلى أن السلطة السياسية لم يكن لها ولاية عامة، اذ أن القضية تحولت بالكامل إلى قضية أمنية، يقصد منها النيل من الحراك الشبابي الشعبي الموجود بمختلف مسمياته، حتى لا يبقى التفاعل معه، فكان لابد من خطوة من لوبي الفساد لتكميم أفواه شباب الحراك باعتقالهم.
أما عن ظروف الاعتقال فأوضح أنه لم تصاحبها اية اجراءات قانونية، اذ لم يعتقل اي أحد من شباب الطفيلة متلبسا بقضية، او موجود في الشارع، مشيرا الى ان ما حصل هو أنه تم استدراج هؤلاء الشباب الى مبنى المحافظة بدعوى المساهمة في انهاء حالة الاحتقان الذي نتج عن اعتصام بعض الشباب العاطلين من العمل -وهم ليس لهم علاقة بالحراك- والقيام بأعمال شغب على حد قول الجهات الرسمية، حيث تم القبض على سائد العوران والشباب الذين كانوا معه بسبب محاولتهم منع ادخال العوران في سيارة الدرك.
وبين أن التحقيق مع الموقوفين تم انتهاك سريته وذلك أن التحقيق وبحسب قانون اصول المحاكمات الجنائية يجب أن يكون سريا، اذ لا يجوز أن يحضره إلا المدعي العام وكاتبه والمتهم ووكيله، ولكن ما حصل أن حضر التحقيق رجال من الامن العام، و عسكريين ومدنيين.
وكشف أن بعض ضباط الأمن العام ممن حضر التحقيق كانوا هم من أوقع الضرب والأذى والتعذيب بحق هؤلاء الشباب.
وبين أن توزيع المعتقلين على معظم السجون كان أمر مخططا له من أجل ارهاق هيئة الدفاع وعدم تمكينها من التواصل مع موكليها.
وقال أنه تم ادخال المعتقلين الى السجون وعليهم آثار ضرب وتعذيب، وهذا امر مخالف للقانون تم بالتواطئ مع جهات معينة.
ونوه أن الاصل قبل توقيف اي مواطن التحقيق معه والتثبت من وجود جناية أو جنحة بحقه، الا ان ما حصل مع معتقلي الطفيلة والرابع عكس ذلك تماما، حيث تم توقيفهم ثم بدء التحقيق معهم.
وقال أننا الآن نتدارس مع موكلينا تحريك دعوة قضائية على كل جهة قامت بتعذيبهم والتعرض لهم، مؤكدا "سنلاحقهم قضائيا".
وتساءل هل يجوز أن يمثل المواطن المدني أمام محكمة امن الدولة، خاصة بعد التعديلات الأخيرة؟ وهل يجوز أن تمد ولايتها إلى التهم وجهت للشباب؟ وهل هذا من اختصاصها؟.
تابعو الأردن 24 على 
