1130 سيارة حكومية محركها فوق 2000 cc مقابل 8 مركبات "هجينة"
جو 24 : أوصى تقرير الرقابة النوعية الشاملة على ملف المركبات الحكومية الذي تضمنه التقرير السنوي الـ60 لديوان المحاسبة بضرورة دراسة تطبيق نظام تتبع المركبات.
ودعا التقرير الى ايجاد جهة مركزية تعنى بكافة المعلومات والمعطيات الخاصة بالمركبات والآليات الحكومية وحوسبة كافة بياناتها ضمن نظام معلومات متكامل.
كما اوصى بوضع معايير واسس وضوابط تحدد الاحتياجات من المركبات سواء القائمة أو الجديدة وحصر الاحتياجات لتراعي مهام الوزارة او الدائرة ونوع وكفاءة وسعة المحرك والظروف التي تعمل بها الجهة الحكومية والخدمات التي تقدمها.
وشدد ديوان المحاسبة على ضرورة اعادة توزيع المركبات من الجهات التي لديها فائض الى تلك التي لديها نقص.
ودعا الى قيام كافة الوزارات والدوائر بحصر دقيق للمركبات القائمة لديها ومطابقتها مع معلومات "ادارة السير المركزية" ومعالجة الانحرافات بينها واستكمال عمليات الشطب ان وجدت.
وأكد على ضرورة ايجاد آلية محددة لضبط نفقات صيانة المركبات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، وتفعيل دور مشاغل الصيانة الموجودة في الوزارات والدوائر الحكومية.
واوصى بضرورة الالتزام التام بتعليمات تحديد معدل استهلاك السيارات وعلى ان تقوم دوائر الحركة بفحص اسباب الفروقات بين المعدل المعتمد والفعلي، ووضع حد للاستخدام الخاطئ للمركبات والمتابعة المستمرة لعدادات قياس السرعة، وفرض عقوبات على المخالفين، وترصيد المسافات المقطوعة لكل مركبة شهرياً، ووضع حد لكميات المحروقات وللمسافات لكل موظف يتم تخصيص مركبة له.
ودعا التقرير الى ضرورة وجود جهة مركزية معنية بكل ما يتعلق بالمركبات الحكومية تحصر المبالغ المدفوعة من التأمين وتقارنها بكلف التأمين ومدى استفادة الحكومة منه.
اضافة الى تشكيل لجنة لدراسة مركزية الصيانة لدى وزارة الأشغال ومؤسسة التدريب المهني والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب.
وقال التقرير: انه خلال الأعوام السابقة اقتصرت عملية تنظيم استخدام وادارة المركبات الحكومية على بلاغات رئاسة الوزراء ولم يكن هناك انظمة او تعليمات تحكمها مما عرض عملية ادارة المركبات الحكومية لاستثناءات وتجاوزات ومخالفات، شملت استخدام المركبة لاغراض شخصية وقيادة المركبات من اشخاص غير موظفين وتغيير الاتجاه المدون في امر الحركة وعدم وجود امر حركة والمبيت في مناطق سكنية وتعطيل عداد قياس المسافات.
ولاحظ التقرير غياب دور وحدات الرقابة الداخلية في الرقابة بشكل فعال على حركة المركبات الحكومية وأقسام الحركة في الوزارات.
وتابع: من خلال مقارنة ما تم تجميعه من الجهات المختلفة تبين وجود اختلاف في اعداد المركبات بين هذه الجهات حتى ان كل وزارة لديها اختلاف في اعداد المركبات بين ما هو موجود على ارض الواقع من مركبات وبين المعلومات الواردة في سجل اللوازم ومعلومات ادارة السير المركزية.
ويرى التقرير ان هذا الاختلاف يعود الى عدم مسك سجلات ودفاتر دقيقة حسب الأصول للمركبات، وعدم الاعتماد على انظمة محوسبة لتسجيل وقيد المعلومات، ووجود مركبات مشطوبة او منقولة من او الى جهات مختلفة ولا تتم مراعاة ذلك ومعالجة القيود في السجلات لعكس الواقع الفعلي.
**مركبات قديمة
وحصر التقرير وجود 898 مركبة حكومية تعود الى سنة صنع دون عام 1980 اضافة الى 2300 مركبة تعود لسنوات صنع بين عامي 1981 و 1991، كما ان هناك 4910 مركبات تعود للسنوات بين 1991 و عام 2000.
وعن الآليات والمركبات القديمة قال التقرير انه نظراً لزيادة عددها وما تحتاجه من تكاليف صيانة فإن هذا الامر يتطلب اعادة تقييم الحاجة اليها بعد معرفة مصاريف صيانتها والاعمال التي توكل اليها.
**مركبات كبيرة
ويظهر التقرير ان لدى الجهات الحكومية كافة سيارات تعمل بالبنزين سعة محركها تتراوح بين 2000 الى 3000 سي سي تبلغ 538 سيارة اما التي سعة محركها اكثر من 3000 سي سي فتبلغ 592 سيارة.
وبالمجمل فإن لدى الحكومة 1130 سيارة سعة محركها تفوق 2000 سي سي مقابل 8 سيارات من صنف (الهجين).
وبهذا الشأن يقول التقرير: "يلاحظ وجود مركبات ذات سعة محرك عالية وهي ذات استهلاك عال من المحروقات وهذا ايضاً مرتبط بالصيانة مما يتطلب حصر هذه المركبات والآليات وضرورة وجود معايير واسس تحدد الاحتياجات من هذه الفئة من المركبات".
**انتهاء الترخيص
وقال ديوان المحاسبة: "من خلال المعلومات المستقاة من ادارة السير المركزية فقد لوحظ ان هناك عددا كبيرا من المركبات الحكومية ترخيصها منته وبعضها مضى عليه عدة سنوات".
وحتى منتصف عام 2011 كان لدى الحكومة 82 مركبة منتهيا ترخيصها قبل عام 1990 اضافة الى 774 مركبة انتهى ترخيصها في الفترة 1990 وحتى 1999.
ولاحظ ديوان المحاسبة، ارتفاع عدد المركبات غير المرخصة خلافاً لقانون السير الذي ألزم بترخيص كافة المركبات سنوياً من دون استثناء المركبات الحكومية وهذا مهم لغايات فحص المركبة من جهة ذات خبرة واختصاص لمعرفة مدى صلاحية السيارات وقدرتها على اداء مهامها.
**ضعف ادارة ملف المركبات في وزارات ومؤسسات عامة
وأكد ديوان المحاسبة وجود ضعف في قيد ومسك البيانات الخاصة بالمركبات الحكومية الامر الذي يؤدي الى عدم احكام الرقابة، اذ لا يوجد نظام محوسب لادارة المعلومات الخاصة بكافة المركبات في الوزارات والدوائر ومعظمها يتم يدوياً وفي احسن الاحوال حين يتوفر النظام لا يتم ادخال المعلومات الخاصة بكل مركبة بشكل كامل وبالتالي غياب المعلومة التاريخية عن سجل هذه المركبة والمسافات التي قطعتها والصيانة التي كلفتها واية امور اخرى مرتبطة بها.
وكشف التقرير، ان معظم بطاقات الصيانة في الوزارات والدوائر الحكومية تقيد يدوياً وبعضها لا يرحل ضمن كشوفات موحدة لدى اقسام الحركة وهذا يضعف القدرة على ادارة المركبة من حيث العناية بها ومعالجة اوضاع السيارات ذات الصيانة المتكررة.
ولاحظ التقرير ان اقسام الحركة منفصلة عن اقسام الصيانة في الوزارات والدوائر الحكومية ولا بد من دمجها ضمن وحدة تنظيمية واحدة مما يساهم في زيادة السيطرة على المركبات وادارتها بكفاءة وفعالية.
وأكد ديوان المحاسبة انه لا توجد مؤشرات اداء متخصصة وموضوعة ومعتمدة لادارة وحركة المركبات سواء في استراتيجيات الوزارات والدوائر او في قانون الموازنة العامة.
**الإنفاق على السيارات
ولاحظ التقرير تزايد عمليات شراء السيارات الحكومية خلال الفترة 2006 الى 2009 مشيراً إلى انه لا يوجد في الوزارات والدوائر الحكومية معايير واسس تحدد مدى احتياجات هذه الجهات من السيارات.
وفي مجال الصيانة، قال ان هناك ضعفا كبيرا في السيطرة على هذه النفقات نتيجة عدم وجود معايير وآليات محددة لضبط صيانة السيارات وعدم وجود اجراءات رادعة بحق من تتكرر لديهم عمليات الصيانة في ضوء الاستخدام الخاطئ للسيارات.
اضافة الى تفاوت انواع واصناف السيارات مما يؤثر في مدة كفاءتها في الخدمة.
وعن تخصيص السيارات اشار الى ان بعض الدوائر والوزارات تخصص سيارات لبعض المدراء تبين أن بعض هذه المركبات تزيد كمية استهلاكها عن الكمية المخصصة للفئة العليا.
ويوجد لدى 50 وزارة ودائرة حكومية مختلفة 7074 مركبة مقابل 5143 سائقا نظراً لوجود عدد كبير من السيارات مخصصة لموظفين من دون سائق.
العرب اليوم - علي الرواشدة
ودعا التقرير الى ايجاد جهة مركزية تعنى بكافة المعلومات والمعطيات الخاصة بالمركبات والآليات الحكومية وحوسبة كافة بياناتها ضمن نظام معلومات متكامل.
كما اوصى بوضع معايير واسس وضوابط تحدد الاحتياجات من المركبات سواء القائمة أو الجديدة وحصر الاحتياجات لتراعي مهام الوزارة او الدائرة ونوع وكفاءة وسعة المحرك والظروف التي تعمل بها الجهة الحكومية والخدمات التي تقدمها.
وشدد ديوان المحاسبة على ضرورة اعادة توزيع المركبات من الجهات التي لديها فائض الى تلك التي لديها نقص.
ودعا الى قيام كافة الوزارات والدوائر بحصر دقيق للمركبات القائمة لديها ومطابقتها مع معلومات "ادارة السير المركزية" ومعالجة الانحرافات بينها واستكمال عمليات الشطب ان وجدت.
وأكد على ضرورة ايجاد آلية محددة لضبط نفقات صيانة المركبات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، وتفعيل دور مشاغل الصيانة الموجودة في الوزارات والدوائر الحكومية.
واوصى بضرورة الالتزام التام بتعليمات تحديد معدل استهلاك السيارات وعلى ان تقوم دوائر الحركة بفحص اسباب الفروقات بين المعدل المعتمد والفعلي، ووضع حد للاستخدام الخاطئ للمركبات والمتابعة المستمرة لعدادات قياس السرعة، وفرض عقوبات على المخالفين، وترصيد المسافات المقطوعة لكل مركبة شهرياً، ووضع حد لكميات المحروقات وللمسافات لكل موظف يتم تخصيص مركبة له.
ودعا التقرير الى ضرورة وجود جهة مركزية معنية بكل ما يتعلق بالمركبات الحكومية تحصر المبالغ المدفوعة من التأمين وتقارنها بكلف التأمين ومدى استفادة الحكومة منه.
اضافة الى تشكيل لجنة لدراسة مركزية الصيانة لدى وزارة الأشغال ومؤسسة التدريب المهني والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب.
وقال التقرير: انه خلال الأعوام السابقة اقتصرت عملية تنظيم استخدام وادارة المركبات الحكومية على بلاغات رئاسة الوزراء ولم يكن هناك انظمة او تعليمات تحكمها مما عرض عملية ادارة المركبات الحكومية لاستثناءات وتجاوزات ومخالفات، شملت استخدام المركبة لاغراض شخصية وقيادة المركبات من اشخاص غير موظفين وتغيير الاتجاه المدون في امر الحركة وعدم وجود امر حركة والمبيت في مناطق سكنية وتعطيل عداد قياس المسافات.
ولاحظ التقرير غياب دور وحدات الرقابة الداخلية في الرقابة بشكل فعال على حركة المركبات الحكومية وأقسام الحركة في الوزارات.
وتابع: من خلال مقارنة ما تم تجميعه من الجهات المختلفة تبين وجود اختلاف في اعداد المركبات بين هذه الجهات حتى ان كل وزارة لديها اختلاف في اعداد المركبات بين ما هو موجود على ارض الواقع من مركبات وبين المعلومات الواردة في سجل اللوازم ومعلومات ادارة السير المركزية.
ويرى التقرير ان هذا الاختلاف يعود الى عدم مسك سجلات ودفاتر دقيقة حسب الأصول للمركبات، وعدم الاعتماد على انظمة محوسبة لتسجيل وقيد المعلومات، ووجود مركبات مشطوبة او منقولة من او الى جهات مختلفة ولا تتم مراعاة ذلك ومعالجة القيود في السجلات لعكس الواقع الفعلي.
**مركبات قديمة
وحصر التقرير وجود 898 مركبة حكومية تعود الى سنة صنع دون عام 1980 اضافة الى 2300 مركبة تعود لسنوات صنع بين عامي 1981 و 1991، كما ان هناك 4910 مركبات تعود للسنوات بين 1991 و عام 2000.
وعن الآليات والمركبات القديمة قال التقرير انه نظراً لزيادة عددها وما تحتاجه من تكاليف صيانة فإن هذا الامر يتطلب اعادة تقييم الحاجة اليها بعد معرفة مصاريف صيانتها والاعمال التي توكل اليها.
**مركبات كبيرة
ويظهر التقرير ان لدى الجهات الحكومية كافة سيارات تعمل بالبنزين سعة محركها تتراوح بين 2000 الى 3000 سي سي تبلغ 538 سيارة اما التي سعة محركها اكثر من 3000 سي سي فتبلغ 592 سيارة.
وبالمجمل فإن لدى الحكومة 1130 سيارة سعة محركها تفوق 2000 سي سي مقابل 8 سيارات من صنف (الهجين).
وبهذا الشأن يقول التقرير: "يلاحظ وجود مركبات ذات سعة محرك عالية وهي ذات استهلاك عال من المحروقات وهذا ايضاً مرتبط بالصيانة مما يتطلب حصر هذه المركبات والآليات وضرورة وجود معايير واسس تحدد الاحتياجات من هذه الفئة من المركبات".
**انتهاء الترخيص
وقال ديوان المحاسبة: "من خلال المعلومات المستقاة من ادارة السير المركزية فقد لوحظ ان هناك عددا كبيرا من المركبات الحكومية ترخيصها منته وبعضها مضى عليه عدة سنوات".
وحتى منتصف عام 2011 كان لدى الحكومة 82 مركبة منتهيا ترخيصها قبل عام 1990 اضافة الى 774 مركبة انتهى ترخيصها في الفترة 1990 وحتى 1999.
ولاحظ ديوان المحاسبة، ارتفاع عدد المركبات غير المرخصة خلافاً لقانون السير الذي ألزم بترخيص كافة المركبات سنوياً من دون استثناء المركبات الحكومية وهذا مهم لغايات فحص المركبة من جهة ذات خبرة واختصاص لمعرفة مدى صلاحية السيارات وقدرتها على اداء مهامها.
**ضعف ادارة ملف المركبات في وزارات ومؤسسات عامة
وأكد ديوان المحاسبة وجود ضعف في قيد ومسك البيانات الخاصة بالمركبات الحكومية الامر الذي يؤدي الى عدم احكام الرقابة، اذ لا يوجد نظام محوسب لادارة المعلومات الخاصة بكافة المركبات في الوزارات والدوائر ومعظمها يتم يدوياً وفي احسن الاحوال حين يتوفر النظام لا يتم ادخال المعلومات الخاصة بكل مركبة بشكل كامل وبالتالي غياب المعلومة التاريخية عن سجل هذه المركبة والمسافات التي قطعتها والصيانة التي كلفتها واية امور اخرى مرتبطة بها.
وكشف التقرير، ان معظم بطاقات الصيانة في الوزارات والدوائر الحكومية تقيد يدوياً وبعضها لا يرحل ضمن كشوفات موحدة لدى اقسام الحركة وهذا يضعف القدرة على ادارة المركبة من حيث العناية بها ومعالجة اوضاع السيارات ذات الصيانة المتكررة.
ولاحظ التقرير ان اقسام الحركة منفصلة عن اقسام الصيانة في الوزارات والدوائر الحكومية ولا بد من دمجها ضمن وحدة تنظيمية واحدة مما يساهم في زيادة السيطرة على المركبات وادارتها بكفاءة وفعالية.
وأكد ديوان المحاسبة انه لا توجد مؤشرات اداء متخصصة وموضوعة ومعتمدة لادارة وحركة المركبات سواء في استراتيجيات الوزارات والدوائر او في قانون الموازنة العامة.
**الإنفاق على السيارات
ولاحظ التقرير تزايد عمليات شراء السيارات الحكومية خلال الفترة 2006 الى 2009 مشيراً إلى انه لا يوجد في الوزارات والدوائر الحكومية معايير واسس تحدد مدى احتياجات هذه الجهات من السيارات.
وفي مجال الصيانة، قال ان هناك ضعفا كبيرا في السيطرة على هذه النفقات نتيجة عدم وجود معايير وآليات محددة لضبط صيانة السيارات وعدم وجود اجراءات رادعة بحق من تتكرر لديهم عمليات الصيانة في ضوء الاستخدام الخاطئ للسيارات.
اضافة الى تفاوت انواع واصناف السيارات مما يؤثر في مدة كفاءتها في الخدمة.
وعن تخصيص السيارات اشار الى ان بعض الدوائر والوزارات تخصص سيارات لبعض المدراء تبين أن بعض هذه المركبات تزيد كمية استهلاكها عن الكمية المخصصة للفئة العليا.
ويوجد لدى 50 وزارة ودائرة حكومية مختلفة 7074 مركبة مقابل 5143 سائقا نظراً لوجود عدد كبير من السيارات مخصصة لموظفين من دون سائق.
العرب اليوم - علي الرواشدة
تابعو الأردن 24 على 
