البطاينة: إصلاح قطاع الطاقة يحتاج 5 سنوات
جو 24 : أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس علاء البطاينة أن المملكة لم تستلم حتى هذا الوقت رسالة من مصر تفيد بكميات الغاز المصري التي ستورد إلى المملكة للعام 2013.
وجاء سؤال “الغد” للبطاينة خلال حوار أجرته “الغد” مطلع الأسبوع الحالي، حيث تعهدت المملكة لبعثة النقد الدولي بالحصول على جواب رسمي من مصر بكميات الغاز التي ستورد في 2013. وقال البطاينة إن العلاقات بين المملكة ومصر تاريخية وليست “أنبوب غاز فقط”.
وحول موضوع الصخر الزيتي وعدم الإسراع به في السنوات الماضية قال البطاينة “لم يكن من السهل في تلك الحقبة تحريك مشاريع في مجال الطاقة خصوصا أن المملكة كانت تحصل على النفط العراقي نصفه مجانا أو بأسعار تفضيلية وصلت إلى 19 دولار للبرميل خلال فترة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وبالمقايضة مقابل بضائع أردنية”.
ووصف البطاينة الصخر الزيتي بأنه “كنز أردني لم يكن مستغلا في السابق بسبب وجود بدائل أرخص في ذلك الوقت”.
وأبدى البطاينة تفاؤله باستثمارات الشركات الأجنبية في مجال الطاقة في المملكة، مستندا الى حجم الاستثمار الضخم الذي تنفقه مما يؤشر على إمكانية ظهور مؤشرات إيجابية، وفي هذا الإطار قال البطاينة “شركة بريتيش بتروليوم استثمرت حتى الآن 256 مليون دولار”.
وحول موضوع البنى التحتية في مجال الطاقة وآثارها الإيجابية على أمن وتزود المملكة بالطاقة والتي تقدر قيمتها الكلية بنحو 635 مليون دولار، قال البطاينة إن “قرار بناء ميناء للغاز المسال في العقبة بكلفة 65 مليون دولار أحد المشاريع المهمة، إذ سيتم طرح العطاء الخاص به في النصف الثاني من الشهر الحالي بعد أن استلمت الوزارة رسائل اهتمام من شركات مهتمة بتنفيذ المشروع الذي سيمول من خلال المنح الخليجية، إلى جانب خزانات نفطية وسط المملكة بكلفة 270 مليون دولار، ومشاريع في مجال الطاقة المتجددة بحجم تمويل قيمته 300 مليون دولار”.
وفي مجال الطاقة المتجددة قال البطاينة إنه “سيتم العمل على تأهيل قدرة الشبكة الوطنية لاستيعاب الطاقة الناتجة من هذه المشاريع، إذ لا تستطيع استيعاب سوى 700 ميجا واط حتى العام 2015 لأنها بحاجة إلى إعادة تأهيل”.
وحول آلية التسعير والنقد الذي يوجه للحكومة بشأنها رد البطاينة بالقول إن “هدف الحكومة الخروج من قضية تسعير المحروقات خلال سنتين إلى ثلاث سنوات”، مبينا أن “الحكومة استطاعت كسر الحلقة المفرغة وهي الحصرية الأبدية لمصفاة البترول من خلال إدخال شركتي توتال والمناصير، للوصول إلى المنافسة في جودة وسعر المشتقات النفطية بين 450 محطة موجودة في المملكة تم توزيعها بين هذه الشركات”. ولفت البطاينة إلى أن الوزارة لديها 52 طلبا جديدا لإنشاء محطات محروقات.
وكشف الوزير البطاينة عن رفض طلب تقدمت به شركة مصفاة البترول من أجل الحفاظ على الحصرية لمدة 16 عاما.
يبدي البطاينة تفاؤلا بالخروج من الأزمات التي يمر بها القطاع من خلال الحلول المتاحة على المديين المتوسط والبعيد، مع تأكيد أن الحل الوحيد المتاح في الوقت الحاضر هو ترشيد وضبط استهلاك الطاقة.
ويؤكد البطاينة أن مشكلة الطاقة عالمية بكل المعايير وليس فقط على مستوى الأردن، مشيرا إلى أن 120 دولة من 180 دولة في العالم لديها مشاكل طاقة، أما على مستوى الأقليمي، فتعاني كل من مصر وسورية ولبنان والعراق وتركيا من مشاكل في الطاقة.
وبين أن القطاع سيشهد سنوات صعبة إلا أنه في المدى المتوسط والبعيد توجد حلول يمكن أن تقلص خسائر القطاع، متوقعا أن يستمر البرنامج الإصلاحي في القطاع لاسترداد خسائره خلال 5 سنوات.
وأضاف أن المشاريع في القطاع تحتاج إلى وقت وأن الشركات العالمية التي دخلت في شراكات عالمية مع الأردن لديها برامجها التي زودت الحكومة بها.
ويقول البطاينة “ما يطمئن في عمل الشركات العالمية حجم الاستثمار الذي ضخته على أرض الواقع ما يدل على جديتها في العمل”.
ويشير البطاينة إلى وجود خطة استراتيجية بنيت سنة 2007 اعتمدها خبراء محليون ودوليون تعتمد أساسا على ضرورة تنويع مصادر الطاقة وضرورة الاعتماد على الموارد الذاتية ما أمكن.
ويقول “في الفترة الماضية لم يكن من السهل تحريك هذه المشاريع لأن الأردن اعتمد لفترة طويلة على الحصول على النفط مجانا أو بأسعار تفضيلية وصلت إلى 19 دولارا للبرميل خلال فترة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وبالمقايضة مقابل بضائع أردنية”.
ويتابع “لم يكم مجديا للحكومة في تلك الفترة الاستثمار في أي مصدر محلي للطاقة مثل الصخر الزيتي أو الغاز أو غيره، خصوصا وأنه لم يكن في الحسبان التطورات التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة وما أثره ذلك على إمدادات الطاقة للأردن”.
ويوضح البطاينة “أما بعد حرب الخليج حصل الأردن على منحة نفطية من السعودية بمقدار 100 ألف برميل في اليوم وكويتية بمقدار 50 ألف برميل يوميا، إلا أنها توقفت في العام 2004، ليشتري الأردن بعدها النفط بالأسعار العالمية، وكان الأردن يحصل خلال تلك الفترة على دعم للموازنة من السعودية”، مبينا أن الأردن كان يحصل على النفط من شركة أرامكو وهي شركة ربحية بالكامل، بالأسعار العالمية بموجب عطاءات تطرحها شركة مصفاة البترول، مشيرا الى أن الشركة السعودية لا تفرغ حمولة البواخر قبل تسديد ثمن كامل الحمولة.
وجدد البطاينة التأكيد على أن “الاردن لا يحصل على أي كميات من النفط بأسعار تفضيلية سوى ما يحصل عليه من العراق وبمقدار 10 آلاف برميل يوميا، وبخصم يقل عن الأسعار العالمية بمقدار 18 دولارا في أرضه، تضاف إليها أجور نقلها للمصفاة ليصل بخصم مقداره فقط خمسة دولارات.
ويبين أنه “مع تراجع واردات الغاز المصري، فإن الأردن يستهلك حاليا ما يقارب 140 ألفا إلى 170 ألف برميل يوميا، وبالتالي فإن الكمية التي نحصل عليها من العراق لا تمثل سوى 5 % من حاجة المملكة اليومية فقط، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد مشاكل متعددة مع الناقلين من العراق بسبب بعض السلوكيات خلال النقل من خلط للكميات وغيرها ولذلك فإن الأردن لم يحصل العام الماضي سوى على 60 % من الكميات المتفق عليها مع العراق.
ويوضح أن “النفط العراقي يتضمن نسبة كبريت تصل الى 4 % بينما لا تستطيع مصفاة البترول التعامل في عمليات التكرير مع نسبة كبريت تزيد على 2 %، وبالتالي تضطر المصفاة الى خلط 10 % من النفط العراقي مع 90 % من نفط أرامكو”.
بيد أن البطاينة أشار الى أن الأشهر الماضية شهدت إعادة عدة شحنات من النفط العراقي بسبب المواصفات الفنية.
أما المنحة العراقية التي أعلن عنها أخيرا وبمقدار 100 ألف برميل، فهي لا تكفي احتياجات يوم واحد كما أنه سيتم استلامها على دفعات، كما سيتم خلطها بنفس الطريقة لتجاوز مشكلة نسبة الكبريت العالية.
المنافسة في جودة وسعر المشتقات النفطية
ويشدد البطاينة على أن “هدف الحكومة الخروج من قضية تسعير المحروقات خلال سنتين إلى ثلاث سنوات”، مبينا أن “الحكومة استطاعت كسر الحلقة المفرغة وهي الحصرية الأبدية لمصفاة البترول من خلال إدخال شركتي توتال والمناصير، للوصول إلى المنافسة في جودة وسعر المشتقات النفطية بين 450 محطة موجودة في المملكة تم توزيعها بين هذه الشركات”.
وقال إن “لجنة التسعير الشهري للمحروقات تضم في عضويتها الأمناء العامين لوزارات الطاقة والصناعة والمالية ومصفاة البترول”، مشيرا إلى صعوبة إشراك نقابة المحروقات في هذه اللجنة وذلك لأنهم يحصلون على نسبة من السعر الذي يتم تحديده للمشتقات النفطية”.
وفي هذا الخصوص بين البطاينة أنه بعد إنهاء حصرية المصفاة في العام 2008 ومع أهمية الحفاظ على حقوق العاملين المساهمين في هذه الشركة، قررت الحكومة الخروج التدريجي من هذه الحصرية بدأت الحكومة التجديد السنوي للشركة من خلال اتفاقيات تجارية توقع كل عام قبل أن تتوقف مع ما عرف بقضية مصفاة البترول، إذ استمرت الشركة بالعمل في السوق بشكل حصري منذ ذلك الوقت بدون أي اتفاقية.
وقال البطاينة إن “الشركة طلبت بعد ذلك حصرية جديدة لمدة 16 سنة لتتمكن من استدراج شريك استراتيجي لتنفيذ مشروع التوسعة، وبهدف الوصول إلى حل توافقي بين المصفاة وخطة فتح السوق بإدخال شركات جديدة من خلال عطاء تقدمت له عدة شركات راغبة في دخول القطاع، تم الاتفاق مع شركة مصفاة البترول على حصرية مدتها ست سنوات، وفي الوقت ذاته تم إقناع الشركات المتقدمة للعطاء بهذه الحصرية وتدريج التحرير الكامل للسوق على أن تأخذ شركتا توتال والمناصير إلى جانب شركة ثالثة تابعة لمصفاة البترول كل منها ثلث إنتاج المصفاة والذي يغطي 70 % من حاجة السوق، أما نسبة 30 % المتبقية التي تستوردها المصفاة، فتتوزع بين الشركات من أول يوم توقع فيه اتفاقية الرخص مع وزارة الطاقة وبنسبة 10 % لكل منها لتبيعها لشركات الطيران والمصانع وغيرها، أما بالنسبة لمحطات الوقود فهي ملزمة بالحصول عليه كاملا من إنتاج مصفاة البترول”.
أما بالنسبة للشركة اللوجستية والتي تضمنتها خطة تحرير السوق إلى جانب شركات تسويق المشتقات النفطية، فبين البطاينة أن مجلس الوزراء قرر إبقاءها شركة حكومية بالكامل لتتمكن الحكومة من التعامل بشكل متساو مع شركات التوزيع الثلاث فيما يخص تأجيرها الخزانات، إضافة إلى ذلك استطاعت الوزارة رفع قيمة رخصة التوزيع لـ30 مليون دينار لكل من هذه الشركات تدفع على مدار السنوات الست وهذه فترة الحصرية لشركة مصفاة البترول قبل الانتقال إلى الفتح الكامل للسوق.
وفي هذا الخصوص بين البطاينة أن الاتفاقيات تضمنت عدم ترخيص أي شركة تسويقية جديدة لمدة ثلاث سنوات، كما أنه تم توزيع المحطات وبالتساوي من مختلف محافظات المملكة في رزم حصلت كل شركة على رزمة منها مع إبقاء ملكيتها على محطاتها الخاصة، مشيرا إلى أنه يحق للمحطات بعد ثلاث سنوات الانتقال الى مظلة شركة أخرى، الامر الذي يعزز المنافسة بين هذه الشركات لتقديم أفضل خدمة للمستهلكين من جهة، وللمحطات التي تتبعها من جهة أخرى.
الغاز المصري
أما بالنسبة للغاز المصري، قال البطاينة إن سعر النفط في العام الذي تم توقيع اتفاقية الغاز مع مصر كان يراوح حول 24 دولارا للبرميل، مبينا أنه مهما كان سعر الغاز فإنه أقل من أي بديل آخر متاح حاليا.
وأوضح البطاينة أن نحو 85 % إلى 90 % من الكهرباء في المملكة العام 2009 تم توليدها من الغاز المصري، إلا أن هذه النسبة تراجعت إلى 65 % العام 2010، و25 % العام 2011، وصولا إلى 18 % العام 2012، نتيجة الانقطاعات في الضخ رافقها ثلاث مراحل من “الحجج” أولها انخفاض السعر الذي يتم تزويد الأردن بموجبه وبالتالي تم تعديل السعر من نحو دولارين لكل مليون وحدة حرارية إلى نحو 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
وبعد تعديل السعر بدأت سلسلة التفجيرات التي بلغ عددها 15 تفجيرا في نحو عام ونصف وهو ما صنفته مصر تحت بند “القوة القاهرة” في الاتفاقية التي يعفيها من دفع أي تعويض أو غرامات، أما المرحلة الثالثة، بدأت بتبريرات الجانب المصري بقلة الإنتاج من جانبهم.
وقال إن الجانب المصري التزم في الفترة الأخيرة بانتظام التوريد، لتنظيم عمل محطات توليد الكهرباء التي تعمل بشكل رئيسي على الغاز الطبيعي، أما الوقود البديل فهو الديزل الذي يتم نقله لمحطات التوليد من خلال صهاريح حيث يصل معدل الاستهلاك في أوقات الذروة إلى 6400 طن لا تستطيع الصهاريج أن توصل سوى 4300 طن منها، وهو أمر خطير لوجستيا بحسب البطاينة الذي بين أن هذه الكميات كانت لا تكفي سوى لساعات في بعض المحطات.
انقطاعات مبرمجة في الكهرباء وعدادات ذكية
وفي حديثه عن القطع المبرمج للكهرباء، قال البطاينة إن القطاع في وضعه الحالي يعاني صعوبة في الاستمرار مشيرا إلى أن الحل يمكن أن يكون عن طريق زيادة أسعار الكهرباء لاسترداد كلفها، أو قطع بشكل مبرمج لتخفيض الاستهلاك أو الطريقتين معا.
وعن تسعير المشتقات النفطية قال البطاينة إن مجموع رسوم قطاع النفط في 2011 كان 200 مليون دينار، مبينا انه بدون رفع الأسعار لكانت قيمة الدعم 800 مليون دينار، أما مع المعادلة الحالية للأسعار والتي تضمنت دعما للأسر الأردنية أبقت على دعم لأسطوانة الغاز المنزلية، مؤكدا أن سعر الغاز المسال المستخدم في الاسطوانات المنزلية أعلى في الأسواق العالمية خلال فصل الشتاء منه في الصيف حيث يبلغ حاليا ما يقارب 13 دينارا على الحكومة.
وبين البطاينة أن رفع أسعار المشتقات النفطية أدى إلى تحول كبير إلى استخدام الكهرباء في التدفئة في وقت يكلف فيه توليدها 189 فلسا لكل كيلوواط ساعة، بينما يبلغ معدل بيعها 88 فلسا.
وبين أنه لا بد من إعادة هيكلة لقطاع الكهرباء بهدف تعديل السعر بشكل دوري منتظم إلى حين استرداد كلفها.
وبين أن البطاينة أن ديون شركة الكهرباء الوطنية التي لم تكن نتيجة لسوء إدارة جزء كبير من أزمة القطاع، إذ إن 98.8 % من دينها بسبب شراء الوقود وبيعه لشركات التوليد دون تعديل أسعار التعرفة الكهربائية، مؤكدا أن خطة استرداد الخسائر تتضمن في جزء منها تعديل أسعار الكهرباء.
وفي هذا الخصوص بين البطاينة أن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء المرتبطة مباشرة برئيس الوزراء رفعت سيناريوهات للحكومة وفقا لاختلاف مستويات توريد الغاز المصري، مشيرا إلى أنه وإن وصل بكامل كمياته فإنه لن يعوض خسائر القطاع المتراكمة. كما أكد أن الخطة موضع الحديث لن تغفل الشرائح الفقيرة والمتوسطة.
وفي ذات السياق قال البطاينة إن الحكومة أصدرت أخيرا نظاما لترشيد الطاقة يحتم على شركات الكهرباء تركيب عدادات ذكية تمكن المستهلكين من تحديد فترات الذروة لإعادة توزيع الأحمال، كما يدخل استخدام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء ذاتيا في المنازل.
الصخر الزيتي
وفي مجال الصخر الزيتي، قال البطاينة إنه كنز أردني لم يكن مستغلا في السابق بسبب وجود بدائل أرخص في ذلك الوقت، وهو يستغل بثلاث طرق، إما عن طريق الحقن الحراري أو الحرق المباشر لتوليد الكهرباء أو التسخين العميق في باطن الارض ولدى الأردن مذكرات تفاهم في التقنيات الثلاث.
وتقدر احتياطيات الأردن من الصخر الزيتي بـ70 مليار طن تحتوي 7 مليارات طن نفط.
الغاز
وبالوصول إلى موضوع الغاز الطبيعي، قال البطاينة إن شركة بريتيش بتروليوم استثمرت حتى الآن 256 مليون دولار في ثلاث سنوات.
وبين البطاينة أن الأردن مايزال غير مستكشف حتى الآن بالكامل في مجال الغاز، مشيرا إلى ضعف الموارد المالية المتاحة لسلطة المصادر الطبيعية التي لا تتجاوز موازنتها 7 ملايين دينار سنويا. أما بالنسبة لبئر حمزة الذي اكتشف في الثمانينيات قال البطاينة، ان البئر كانت تنتج 400 برميل في اليوم، إلا أن إنتاجه بدأ يتناقص 6 % سنويا وصولا إلى 20 برميل نفط يوميا الآن تعبأ في صهاريج ترسل إلى مصفاة البترول.
وقال إن عمق البئر 3.5 كيلومتر وبتركيبة معقدة ما دفع الوزارة إلى فصله في 100 كيلو متر مربع وطرحه في عطاء مستقل كبئر مستكشف تنتهي مدة التقدم للعطاء منتصف الشهر الحالي بهدف التوصل إلى شراكة عالمية فيه.
وبين البطاينة أن رفع قدرات الأردن في انتاج الغاز الطبيعي تتيح تصديره مستقبلا مشيرا إلى قرار بناء ميناء للغاز المسال في العقبة ليحقق أمن التزود بالطاقة بكلفة 65 مليون دولار، إذ سيتم طرح العطاء الخاص به في النصف الثاني من الشهر الحالي بعد أن استلمت الوزارة رسائل من شركات مهتمة بتنفيذ المشروع الذي سيمول من خلال المنح الخليجية إلى جانب خزانات نفطية وسط المملكة بكلفة 270 مليون دولار، ومشاريع في مجال الطاقة المتجددة بحجم تمويل قيمته 300 مليون دولار.
كما قال البطاينة إنه تم الاتفاق مع شركة فجر المصرية التي تمتلك الخط القادم من مصر لربط الميناء بخطها على أن تأخذ رسوم عبور مقابل ذلك متوقعا ان يكون المشروع عاملا في النصف الثاني من العام 2014.
وقال إن سعر الغاز المستورد عبر هذا الميناء لن يكون أقل من الغاز المصري إلا انه سيكون أقل من سعر الديزل.
الطاقة المتجددة
وفي حديث عن الطاقة المتجددة، بين البطاينة أن غياب قانون الطاقة المتجددة في السابق أخر تنفيذ مشاريعها، مؤكدا أن الوزارة وقعت 29 مذكرة تفاهم مع شركات عالمية لتطوير حوالي 1000 ميجاواط من مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية من أصل 34 شركة تم تأهيلها لهذه الغاية من بين 64 شركة أبدت اهتمامها بهذه المشروعات تم تأهيلها على أساس القدرة المالية والفنية وقوة الائتلافات، بالاضافة إلى المشاريع التي نفذتها هذه الشركات سابقا.
وفي هذا الخصوص، قال البطاينة إنه سيتم العمل على تأهيل قدرة الشبكة الوطنية لاستيعاب الطاقة الناتجة من هذه المشاريع، إذ لا تستطيع استيعاب سوى 700 ميجا واط حتى العام 2015 لأنها بحاجة إلى إعادة تأهيل.
وأشار إلى أن هذه الشركات ستبدأ في تقديم عروضها اعتبارا من شهر آذار (مارس) المقبل على أن يتم اختيار أول مشروع من بينها لربطه على الشبكة خلال العام الحالي.
وأصدرت الحكومة نظام إعفاءات الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لتشكيل لجنة إعفاءات من الجهات المعنية لإعفاء هذه الأنظمة والمدخلات الأخرى لمشاريع الطاقة المتجددة.
كما أزالت الحكومة سقف التوليد الذاتي للمواطنين من مصادر الطاقة المتجددة لتوليد 100 % من حاجتهم بدلا من 25 % وبدون الحاجة إلى ترخيص فيما يجري العمل حاليا مع شركات توزيع الكهرباء لإدخالها ضمن موجوداتهم.
وأصدرت الحكومة كذلك نظاما لترشيد استهلاك الطاقة يتضمن منع إصدار أي إذن أشغال لأي بناء مستقل تزيد مساحته على 250 مترا مربعا، وللشقق السكنية التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا والمكاتب التي تزيد مساحتها على 100 متر مربع دون تأسيس منظومة سخانات شمسية في هذه الأبنية، وذلك اعتبارا من مطلع شهر نيسان (ابريل) من العام المقبل.
أما المباني ذات المساحات الأقل فقد وافق مجلس الوزراء على إيجاد قروض ميسرة من خلال مؤسسة نهر الأردن، وبمشروع تصل قيمته إلى 1.350 مليون دينار للوصول إلى المواطنين بكافة المحافظات التي تتعامل مع نحو 150 جمعية موزعة على كافة مناطق المملكة. كما اتخذت الحكومة قرارا بشراء 600 ألف لمبة للمباني الحكومية، و1.5 مليون لمبة لتوزيعها على المستهلكين بأسعار رمزية، وأكد البطاينة أن تخفيض 15 % إلى 20 % من استهلاك المواطنين لا يؤثر على نمط حياتهم بأي شكل من الأشكال.
الطاقة النووية
وفي موضوع الطاقة النووية، قال البطاينة إنها جزء من الحلول التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لمعالجة أزمة الطاقة من خلال تنويع مصادرها، وفي ظل اختلاف وجهات النظر بخصوصه، أكد أن الحل الوحيد هو التوصل إلى توافق وطني بشأن هذا البرنامج.
وبين أن مجلس النواب حدد ثلاث نقاط رئيسية على هذا الصعيد تعتمد على الأثر المالي والبيئي والتوافق على موقع المفاعل، وأن الحكومة يجب ان تستمر في هذا المسار حتى نهايته.
(الغد - رهام زيدان)
وجاء سؤال “الغد” للبطاينة خلال حوار أجرته “الغد” مطلع الأسبوع الحالي، حيث تعهدت المملكة لبعثة النقد الدولي بالحصول على جواب رسمي من مصر بكميات الغاز التي ستورد في 2013. وقال البطاينة إن العلاقات بين المملكة ومصر تاريخية وليست “أنبوب غاز فقط”.
وحول موضوع الصخر الزيتي وعدم الإسراع به في السنوات الماضية قال البطاينة “لم يكن من السهل في تلك الحقبة تحريك مشاريع في مجال الطاقة خصوصا أن المملكة كانت تحصل على النفط العراقي نصفه مجانا أو بأسعار تفضيلية وصلت إلى 19 دولار للبرميل خلال فترة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وبالمقايضة مقابل بضائع أردنية”.
ووصف البطاينة الصخر الزيتي بأنه “كنز أردني لم يكن مستغلا في السابق بسبب وجود بدائل أرخص في ذلك الوقت”.
وأبدى البطاينة تفاؤله باستثمارات الشركات الأجنبية في مجال الطاقة في المملكة، مستندا الى حجم الاستثمار الضخم الذي تنفقه مما يؤشر على إمكانية ظهور مؤشرات إيجابية، وفي هذا الإطار قال البطاينة “شركة بريتيش بتروليوم استثمرت حتى الآن 256 مليون دولار”.
وحول موضوع البنى التحتية في مجال الطاقة وآثارها الإيجابية على أمن وتزود المملكة بالطاقة والتي تقدر قيمتها الكلية بنحو 635 مليون دولار، قال البطاينة إن “قرار بناء ميناء للغاز المسال في العقبة بكلفة 65 مليون دولار أحد المشاريع المهمة، إذ سيتم طرح العطاء الخاص به في النصف الثاني من الشهر الحالي بعد أن استلمت الوزارة رسائل اهتمام من شركات مهتمة بتنفيذ المشروع الذي سيمول من خلال المنح الخليجية، إلى جانب خزانات نفطية وسط المملكة بكلفة 270 مليون دولار، ومشاريع في مجال الطاقة المتجددة بحجم تمويل قيمته 300 مليون دولار”.
وفي مجال الطاقة المتجددة قال البطاينة إنه “سيتم العمل على تأهيل قدرة الشبكة الوطنية لاستيعاب الطاقة الناتجة من هذه المشاريع، إذ لا تستطيع استيعاب سوى 700 ميجا واط حتى العام 2015 لأنها بحاجة إلى إعادة تأهيل”.
وحول آلية التسعير والنقد الذي يوجه للحكومة بشأنها رد البطاينة بالقول إن “هدف الحكومة الخروج من قضية تسعير المحروقات خلال سنتين إلى ثلاث سنوات”، مبينا أن “الحكومة استطاعت كسر الحلقة المفرغة وهي الحصرية الأبدية لمصفاة البترول من خلال إدخال شركتي توتال والمناصير، للوصول إلى المنافسة في جودة وسعر المشتقات النفطية بين 450 محطة موجودة في المملكة تم توزيعها بين هذه الشركات”. ولفت البطاينة إلى أن الوزارة لديها 52 طلبا جديدا لإنشاء محطات محروقات.
وكشف الوزير البطاينة عن رفض طلب تقدمت به شركة مصفاة البترول من أجل الحفاظ على الحصرية لمدة 16 عاما.
يبدي البطاينة تفاؤلا بالخروج من الأزمات التي يمر بها القطاع من خلال الحلول المتاحة على المديين المتوسط والبعيد، مع تأكيد أن الحل الوحيد المتاح في الوقت الحاضر هو ترشيد وضبط استهلاك الطاقة.
ويؤكد البطاينة أن مشكلة الطاقة عالمية بكل المعايير وليس فقط على مستوى الأردن، مشيرا إلى أن 120 دولة من 180 دولة في العالم لديها مشاكل طاقة، أما على مستوى الأقليمي، فتعاني كل من مصر وسورية ولبنان والعراق وتركيا من مشاكل في الطاقة.
وبين أن القطاع سيشهد سنوات صعبة إلا أنه في المدى المتوسط والبعيد توجد حلول يمكن أن تقلص خسائر القطاع، متوقعا أن يستمر البرنامج الإصلاحي في القطاع لاسترداد خسائره خلال 5 سنوات.
وأضاف أن المشاريع في القطاع تحتاج إلى وقت وأن الشركات العالمية التي دخلت في شراكات عالمية مع الأردن لديها برامجها التي زودت الحكومة بها.
ويقول البطاينة “ما يطمئن في عمل الشركات العالمية حجم الاستثمار الذي ضخته على أرض الواقع ما يدل على جديتها في العمل”.
ويشير البطاينة إلى وجود خطة استراتيجية بنيت سنة 2007 اعتمدها خبراء محليون ودوليون تعتمد أساسا على ضرورة تنويع مصادر الطاقة وضرورة الاعتماد على الموارد الذاتية ما أمكن.
ويقول “في الفترة الماضية لم يكن من السهل تحريك هذه المشاريع لأن الأردن اعتمد لفترة طويلة على الحصول على النفط مجانا أو بأسعار تفضيلية وصلت إلى 19 دولارا للبرميل خلال فترة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وبالمقايضة مقابل بضائع أردنية”.
ويتابع “لم يكم مجديا للحكومة في تلك الفترة الاستثمار في أي مصدر محلي للطاقة مثل الصخر الزيتي أو الغاز أو غيره، خصوصا وأنه لم يكن في الحسبان التطورات التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة وما أثره ذلك على إمدادات الطاقة للأردن”.
ويوضح البطاينة “أما بعد حرب الخليج حصل الأردن على منحة نفطية من السعودية بمقدار 100 ألف برميل في اليوم وكويتية بمقدار 50 ألف برميل يوميا، إلا أنها توقفت في العام 2004، ليشتري الأردن بعدها النفط بالأسعار العالمية، وكان الأردن يحصل خلال تلك الفترة على دعم للموازنة من السعودية”، مبينا أن الأردن كان يحصل على النفط من شركة أرامكو وهي شركة ربحية بالكامل، بالأسعار العالمية بموجب عطاءات تطرحها شركة مصفاة البترول، مشيرا الى أن الشركة السعودية لا تفرغ حمولة البواخر قبل تسديد ثمن كامل الحمولة.
وجدد البطاينة التأكيد على أن “الاردن لا يحصل على أي كميات من النفط بأسعار تفضيلية سوى ما يحصل عليه من العراق وبمقدار 10 آلاف برميل يوميا، وبخصم يقل عن الأسعار العالمية بمقدار 18 دولارا في أرضه، تضاف إليها أجور نقلها للمصفاة ليصل بخصم مقداره فقط خمسة دولارات.
ويبين أنه “مع تراجع واردات الغاز المصري، فإن الأردن يستهلك حاليا ما يقارب 140 ألفا إلى 170 ألف برميل يوميا، وبالتالي فإن الكمية التي نحصل عليها من العراق لا تمثل سوى 5 % من حاجة المملكة اليومية فقط، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد مشاكل متعددة مع الناقلين من العراق بسبب بعض السلوكيات خلال النقل من خلط للكميات وغيرها ولذلك فإن الأردن لم يحصل العام الماضي سوى على 60 % من الكميات المتفق عليها مع العراق.
ويوضح أن “النفط العراقي يتضمن نسبة كبريت تصل الى 4 % بينما لا تستطيع مصفاة البترول التعامل في عمليات التكرير مع نسبة كبريت تزيد على 2 %، وبالتالي تضطر المصفاة الى خلط 10 % من النفط العراقي مع 90 % من نفط أرامكو”.
بيد أن البطاينة أشار الى أن الأشهر الماضية شهدت إعادة عدة شحنات من النفط العراقي بسبب المواصفات الفنية.
أما المنحة العراقية التي أعلن عنها أخيرا وبمقدار 100 ألف برميل، فهي لا تكفي احتياجات يوم واحد كما أنه سيتم استلامها على دفعات، كما سيتم خلطها بنفس الطريقة لتجاوز مشكلة نسبة الكبريت العالية.
المنافسة في جودة وسعر المشتقات النفطية
ويشدد البطاينة على أن “هدف الحكومة الخروج من قضية تسعير المحروقات خلال سنتين إلى ثلاث سنوات”، مبينا أن “الحكومة استطاعت كسر الحلقة المفرغة وهي الحصرية الأبدية لمصفاة البترول من خلال إدخال شركتي توتال والمناصير، للوصول إلى المنافسة في جودة وسعر المشتقات النفطية بين 450 محطة موجودة في المملكة تم توزيعها بين هذه الشركات”.
وقال إن “لجنة التسعير الشهري للمحروقات تضم في عضويتها الأمناء العامين لوزارات الطاقة والصناعة والمالية ومصفاة البترول”، مشيرا إلى صعوبة إشراك نقابة المحروقات في هذه اللجنة وذلك لأنهم يحصلون على نسبة من السعر الذي يتم تحديده للمشتقات النفطية”.
وفي هذا الخصوص بين البطاينة أنه بعد إنهاء حصرية المصفاة في العام 2008 ومع أهمية الحفاظ على حقوق العاملين المساهمين في هذه الشركة، قررت الحكومة الخروج التدريجي من هذه الحصرية بدأت الحكومة التجديد السنوي للشركة من خلال اتفاقيات تجارية توقع كل عام قبل أن تتوقف مع ما عرف بقضية مصفاة البترول، إذ استمرت الشركة بالعمل في السوق بشكل حصري منذ ذلك الوقت بدون أي اتفاقية.
وقال البطاينة إن “الشركة طلبت بعد ذلك حصرية جديدة لمدة 16 سنة لتتمكن من استدراج شريك استراتيجي لتنفيذ مشروع التوسعة، وبهدف الوصول إلى حل توافقي بين المصفاة وخطة فتح السوق بإدخال شركات جديدة من خلال عطاء تقدمت له عدة شركات راغبة في دخول القطاع، تم الاتفاق مع شركة مصفاة البترول على حصرية مدتها ست سنوات، وفي الوقت ذاته تم إقناع الشركات المتقدمة للعطاء بهذه الحصرية وتدريج التحرير الكامل للسوق على أن تأخذ شركتا توتال والمناصير إلى جانب شركة ثالثة تابعة لمصفاة البترول كل منها ثلث إنتاج المصفاة والذي يغطي 70 % من حاجة السوق، أما نسبة 30 % المتبقية التي تستوردها المصفاة، فتتوزع بين الشركات من أول يوم توقع فيه اتفاقية الرخص مع وزارة الطاقة وبنسبة 10 % لكل منها لتبيعها لشركات الطيران والمصانع وغيرها، أما بالنسبة لمحطات الوقود فهي ملزمة بالحصول عليه كاملا من إنتاج مصفاة البترول”.
أما بالنسبة للشركة اللوجستية والتي تضمنتها خطة تحرير السوق إلى جانب شركات تسويق المشتقات النفطية، فبين البطاينة أن مجلس الوزراء قرر إبقاءها شركة حكومية بالكامل لتتمكن الحكومة من التعامل بشكل متساو مع شركات التوزيع الثلاث فيما يخص تأجيرها الخزانات، إضافة إلى ذلك استطاعت الوزارة رفع قيمة رخصة التوزيع لـ30 مليون دينار لكل من هذه الشركات تدفع على مدار السنوات الست وهذه فترة الحصرية لشركة مصفاة البترول قبل الانتقال إلى الفتح الكامل للسوق.
وفي هذا الخصوص بين البطاينة أن الاتفاقيات تضمنت عدم ترخيص أي شركة تسويقية جديدة لمدة ثلاث سنوات، كما أنه تم توزيع المحطات وبالتساوي من مختلف محافظات المملكة في رزم حصلت كل شركة على رزمة منها مع إبقاء ملكيتها على محطاتها الخاصة، مشيرا إلى أنه يحق للمحطات بعد ثلاث سنوات الانتقال الى مظلة شركة أخرى، الامر الذي يعزز المنافسة بين هذه الشركات لتقديم أفضل خدمة للمستهلكين من جهة، وللمحطات التي تتبعها من جهة أخرى.
الغاز المصري
أما بالنسبة للغاز المصري، قال البطاينة إن سعر النفط في العام الذي تم توقيع اتفاقية الغاز مع مصر كان يراوح حول 24 دولارا للبرميل، مبينا أنه مهما كان سعر الغاز فإنه أقل من أي بديل آخر متاح حاليا.
وأوضح البطاينة أن نحو 85 % إلى 90 % من الكهرباء في المملكة العام 2009 تم توليدها من الغاز المصري، إلا أن هذه النسبة تراجعت إلى 65 % العام 2010، و25 % العام 2011، وصولا إلى 18 % العام 2012، نتيجة الانقطاعات في الضخ رافقها ثلاث مراحل من “الحجج” أولها انخفاض السعر الذي يتم تزويد الأردن بموجبه وبالتالي تم تعديل السعر من نحو دولارين لكل مليون وحدة حرارية إلى نحو 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
وبعد تعديل السعر بدأت سلسلة التفجيرات التي بلغ عددها 15 تفجيرا في نحو عام ونصف وهو ما صنفته مصر تحت بند “القوة القاهرة” في الاتفاقية التي يعفيها من دفع أي تعويض أو غرامات، أما المرحلة الثالثة، بدأت بتبريرات الجانب المصري بقلة الإنتاج من جانبهم.
وقال إن الجانب المصري التزم في الفترة الأخيرة بانتظام التوريد، لتنظيم عمل محطات توليد الكهرباء التي تعمل بشكل رئيسي على الغاز الطبيعي، أما الوقود البديل فهو الديزل الذي يتم نقله لمحطات التوليد من خلال صهاريح حيث يصل معدل الاستهلاك في أوقات الذروة إلى 6400 طن لا تستطيع الصهاريج أن توصل سوى 4300 طن منها، وهو أمر خطير لوجستيا بحسب البطاينة الذي بين أن هذه الكميات كانت لا تكفي سوى لساعات في بعض المحطات.
انقطاعات مبرمجة في الكهرباء وعدادات ذكية
وفي حديثه عن القطع المبرمج للكهرباء، قال البطاينة إن القطاع في وضعه الحالي يعاني صعوبة في الاستمرار مشيرا إلى أن الحل يمكن أن يكون عن طريق زيادة أسعار الكهرباء لاسترداد كلفها، أو قطع بشكل مبرمج لتخفيض الاستهلاك أو الطريقتين معا.
وعن تسعير المشتقات النفطية قال البطاينة إن مجموع رسوم قطاع النفط في 2011 كان 200 مليون دينار، مبينا انه بدون رفع الأسعار لكانت قيمة الدعم 800 مليون دينار، أما مع المعادلة الحالية للأسعار والتي تضمنت دعما للأسر الأردنية أبقت على دعم لأسطوانة الغاز المنزلية، مؤكدا أن سعر الغاز المسال المستخدم في الاسطوانات المنزلية أعلى في الأسواق العالمية خلال فصل الشتاء منه في الصيف حيث يبلغ حاليا ما يقارب 13 دينارا على الحكومة.
وبين البطاينة أن رفع أسعار المشتقات النفطية أدى إلى تحول كبير إلى استخدام الكهرباء في التدفئة في وقت يكلف فيه توليدها 189 فلسا لكل كيلوواط ساعة، بينما يبلغ معدل بيعها 88 فلسا.
وبين أنه لا بد من إعادة هيكلة لقطاع الكهرباء بهدف تعديل السعر بشكل دوري منتظم إلى حين استرداد كلفها.
وبين أن البطاينة أن ديون شركة الكهرباء الوطنية التي لم تكن نتيجة لسوء إدارة جزء كبير من أزمة القطاع، إذ إن 98.8 % من دينها بسبب شراء الوقود وبيعه لشركات التوليد دون تعديل أسعار التعرفة الكهربائية، مؤكدا أن خطة استرداد الخسائر تتضمن في جزء منها تعديل أسعار الكهرباء.
وفي هذا الخصوص بين البطاينة أن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء المرتبطة مباشرة برئيس الوزراء رفعت سيناريوهات للحكومة وفقا لاختلاف مستويات توريد الغاز المصري، مشيرا إلى أنه وإن وصل بكامل كمياته فإنه لن يعوض خسائر القطاع المتراكمة. كما أكد أن الخطة موضع الحديث لن تغفل الشرائح الفقيرة والمتوسطة.
وفي ذات السياق قال البطاينة إن الحكومة أصدرت أخيرا نظاما لترشيد الطاقة يحتم على شركات الكهرباء تركيب عدادات ذكية تمكن المستهلكين من تحديد فترات الذروة لإعادة توزيع الأحمال، كما يدخل استخدام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء ذاتيا في المنازل.
الصخر الزيتي
وفي مجال الصخر الزيتي، قال البطاينة إنه كنز أردني لم يكن مستغلا في السابق بسبب وجود بدائل أرخص في ذلك الوقت، وهو يستغل بثلاث طرق، إما عن طريق الحقن الحراري أو الحرق المباشر لتوليد الكهرباء أو التسخين العميق في باطن الارض ولدى الأردن مذكرات تفاهم في التقنيات الثلاث.
وتقدر احتياطيات الأردن من الصخر الزيتي بـ70 مليار طن تحتوي 7 مليارات طن نفط.
الغاز
وبالوصول إلى موضوع الغاز الطبيعي، قال البطاينة إن شركة بريتيش بتروليوم استثمرت حتى الآن 256 مليون دولار في ثلاث سنوات.
وبين البطاينة أن الأردن مايزال غير مستكشف حتى الآن بالكامل في مجال الغاز، مشيرا إلى ضعف الموارد المالية المتاحة لسلطة المصادر الطبيعية التي لا تتجاوز موازنتها 7 ملايين دينار سنويا. أما بالنسبة لبئر حمزة الذي اكتشف في الثمانينيات قال البطاينة، ان البئر كانت تنتج 400 برميل في اليوم، إلا أن إنتاجه بدأ يتناقص 6 % سنويا وصولا إلى 20 برميل نفط يوميا الآن تعبأ في صهاريج ترسل إلى مصفاة البترول.
وقال إن عمق البئر 3.5 كيلومتر وبتركيبة معقدة ما دفع الوزارة إلى فصله في 100 كيلو متر مربع وطرحه في عطاء مستقل كبئر مستكشف تنتهي مدة التقدم للعطاء منتصف الشهر الحالي بهدف التوصل إلى شراكة عالمية فيه.
وبين البطاينة أن رفع قدرات الأردن في انتاج الغاز الطبيعي تتيح تصديره مستقبلا مشيرا إلى قرار بناء ميناء للغاز المسال في العقبة ليحقق أمن التزود بالطاقة بكلفة 65 مليون دولار، إذ سيتم طرح العطاء الخاص به في النصف الثاني من الشهر الحالي بعد أن استلمت الوزارة رسائل من شركات مهتمة بتنفيذ المشروع الذي سيمول من خلال المنح الخليجية إلى جانب خزانات نفطية وسط المملكة بكلفة 270 مليون دولار، ومشاريع في مجال الطاقة المتجددة بحجم تمويل قيمته 300 مليون دولار.
كما قال البطاينة إنه تم الاتفاق مع شركة فجر المصرية التي تمتلك الخط القادم من مصر لربط الميناء بخطها على أن تأخذ رسوم عبور مقابل ذلك متوقعا ان يكون المشروع عاملا في النصف الثاني من العام 2014.
وقال إن سعر الغاز المستورد عبر هذا الميناء لن يكون أقل من الغاز المصري إلا انه سيكون أقل من سعر الديزل.
الطاقة المتجددة
وفي حديث عن الطاقة المتجددة، بين البطاينة أن غياب قانون الطاقة المتجددة في السابق أخر تنفيذ مشاريعها، مؤكدا أن الوزارة وقعت 29 مذكرة تفاهم مع شركات عالمية لتطوير حوالي 1000 ميجاواط من مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية من أصل 34 شركة تم تأهيلها لهذه الغاية من بين 64 شركة أبدت اهتمامها بهذه المشروعات تم تأهيلها على أساس القدرة المالية والفنية وقوة الائتلافات، بالاضافة إلى المشاريع التي نفذتها هذه الشركات سابقا.
وفي هذا الخصوص، قال البطاينة إنه سيتم العمل على تأهيل قدرة الشبكة الوطنية لاستيعاب الطاقة الناتجة من هذه المشاريع، إذ لا تستطيع استيعاب سوى 700 ميجا واط حتى العام 2015 لأنها بحاجة إلى إعادة تأهيل.
وأشار إلى أن هذه الشركات ستبدأ في تقديم عروضها اعتبارا من شهر آذار (مارس) المقبل على أن يتم اختيار أول مشروع من بينها لربطه على الشبكة خلال العام الحالي.
وأصدرت الحكومة نظام إعفاءات الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لتشكيل لجنة إعفاءات من الجهات المعنية لإعفاء هذه الأنظمة والمدخلات الأخرى لمشاريع الطاقة المتجددة.
كما أزالت الحكومة سقف التوليد الذاتي للمواطنين من مصادر الطاقة المتجددة لتوليد 100 % من حاجتهم بدلا من 25 % وبدون الحاجة إلى ترخيص فيما يجري العمل حاليا مع شركات توزيع الكهرباء لإدخالها ضمن موجوداتهم.
وأصدرت الحكومة كذلك نظاما لترشيد استهلاك الطاقة يتضمن منع إصدار أي إذن أشغال لأي بناء مستقل تزيد مساحته على 250 مترا مربعا، وللشقق السكنية التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا والمكاتب التي تزيد مساحتها على 100 متر مربع دون تأسيس منظومة سخانات شمسية في هذه الأبنية، وذلك اعتبارا من مطلع شهر نيسان (ابريل) من العام المقبل.
أما المباني ذات المساحات الأقل فقد وافق مجلس الوزراء على إيجاد قروض ميسرة من خلال مؤسسة نهر الأردن، وبمشروع تصل قيمته إلى 1.350 مليون دينار للوصول إلى المواطنين بكافة المحافظات التي تتعامل مع نحو 150 جمعية موزعة على كافة مناطق المملكة. كما اتخذت الحكومة قرارا بشراء 600 ألف لمبة للمباني الحكومية، و1.5 مليون لمبة لتوزيعها على المستهلكين بأسعار رمزية، وأكد البطاينة أن تخفيض 15 % إلى 20 % من استهلاك المواطنين لا يؤثر على نمط حياتهم بأي شكل من الأشكال.
الطاقة النووية
وفي موضوع الطاقة النووية، قال البطاينة إنها جزء من الحلول التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لمعالجة أزمة الطاقة من خلال تنويع مصادرها، وفي ظل اختلاف وجهات النظر بخصوصه، أكد أن الحل الوحيد هو التوصل إلى توافق وطني بشأن هذا البرنامج.
وبين أن مجلس النواب حدد ثلاث نقاط رئيسية على هذا الصعيد تعتمد على الأثر المالي والبيئي والتوافق على موقع المفاعل، وأن الحكومة يجب ان تستمر في هذا المسار حتى نهايته.
(الغد - رهام زيدان)
تابعو الأردن 24 على 
