النقابات الصحية تهدد بالتصعيد.. وتثير شكوكا حول نظام المساءلة

لوحت النقابات الصحية باللجوء لاجراءات تصعيدية من ضمنها الاضراب عن العمل في حال لم تأخذ الحكومة بملاحظاتها حول نظام اعتماد المؤسسات الصحية.

وقالت النقابات الصحية في بيان لها عقب اجتماع عقد في مقر نقابة الاطباء حضره نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس ونقيب اطباء الاسنان الدكتور ابراهيم الطراونة والقائم بأعمال نقيب الصيادلة الدكتور إسماعيل السعدي ونقيب الممرضين محمد حتاملة، انها ابدت رفضها للنظام وقدمت ملاحظات جوهرية حياله، وانها اول من حذر من خطورة هذا النظام منذ بدايات طرحه وصياغته.

واشار البيان انه في اخر لقاء للنقابات الصحية مع رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي تم طرح موضوع النظام، وانه ابدى تفهمه لموقفها حيال هذا النظام، ومآخذها الجوهرية حوله.

واكدت ان النظام فيه الكثير من الفجوات والسلبيات التي سوف تؤدي الى تراجع مستوى مهنة الطب، خاصة خاصة وانه تم اعداده وصياغته بمعزل عن النقابات الصحية التي هي ركن اساسي في عملية تنظيم المهنة واحد اهم اطراف المعادلة الصحية لهذا البلد.

وبينت ان الجهة التي وضعت هذا النظام هي شركة خاصة غير ربحيه مسجله بأسماء مجموعه من الأشخاص الذين قد يكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة تتضارب مع المصلحة العامة ومع مصلحة القطاع الصحي، وهذا يمثل احتكارا واضحا سيؤدي الى المساس بالقطاع الصحي كاملاً.

ولفتت ان النظام يشكل خطرا كبيرا على المهن الطبية والصحية كونه يسلب جهات رسمية ونقابية دورها المهني في الحفاظ على القطاع الصحي والارتقاء بمستواه.

واشارت ان النظام تضمن مواداً يترتب على تطبيقها ربط القرار الصحي الأردني بمنظمات دولية وليس بمرجعية حكومية أردنية، وسيضعف من سلطة وزارة الصحة على القطاع الصحي، وسيضعف ايضا من سلطة الخدمات الطبية الملكية على المستشفيات العسكرية، وسينتقص من الدور المهني للنقابات الصحية، مما سيكون له مردود سلبي من النواحي الامنية ويعطي سلطة مطلقة لشركات خاصة على القطاع الصحي الأردني وغير ذلك من المخاطر على القطاع الصحي الوطني.