اتفاقية لتنظيم رخص الترددات الخاصة بالمحطات الراديوية للطائرات
جو 24 : وقعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اليوم اتفاقية تعاون مع هيئة تنظيم الطيران المدني لتنسيق آلية منح رخص الترددات الخاصة بالمحطات الراديوية للطائرات .
ووقع الاتفاقية رئيس مجلس المفوضين/ الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور المهندس غازي الجبور، ورئيس مجلس المفوضين/ الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو وبحضور ممثلين عن الطرفين.
وبين الدكتور الجبور أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات هي الجهة الحكومية المخولة بموجب قانون الاتصالات بإدارة طيف الترددات الراديوية وتنظيم استخدام جميع الترددات الارضية والبحرية والجوية والفضائية وترخيص استعمالها داخل المملكة ومنح الموافقات الفنية بالإضافة إلى إجازة إدخال وعمل أجهزة ومحطات الاتصالات على اختلاف انواعها.
وتأتي هذه الاتفاقية بهدف تسريع إنجاز الأعمال ذات العلاقة بتنظيم عمل الطائرات وتحسين الأوضاع أمام منظمة الطيران المدني الدولي المعنية بمراقبة التزام الدول التي صادقت على اتفاقية شيكاغو للطيران المدني، وذلك في ضوء خضوع المملكة مثل باقي الدول الاخرى للتفتيش الدوري الذي تقوم به فرق المنظمة والتي أظهرت نتائجها سابقا إلى وجود أكثر من جهة معنية داخل المملكة لإجازة وترخيص عمل الطائرات والأجهزة الراديوية الخاصة بها.
وأوضح الجبورأنه بموجب الاتفاقية، ستقوم هيئة تنظيم الطيران المدني بالتدقيق على صلاحية مدد رخص الترددات الخاصة بالمحطات الراديويّة على الطائرات الصادرة وإبلاغ هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عند انتهائها للعمل على تصويب أوضاعها، بالإضافة إلى إبلاغ الهيئة بتاريخ خروج أي طائرة من الخدمة ليتم إجراء اللازم بخصوص الرخصة الراديوية الممنوحة لها، وستقوم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالعمل على قبول أي طلب لإصدار رخصة ترددات محطة راديويّة لغايات استخدامها على الطائرات بعد استكمال هيئة تنظيم الطيران المدني كل إجراءات تسجيل الطائرات لديها، بالإضافة إلى ابلاغ هيئة تنظيم الطيران المدني في حال إلغاء أو وقف أو إبطال رخصة الترددات الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لأي طائرة.
وأشاد الدكتور الجبور بالأثر الايجابي للتعاون الذي سيتم ما بين الطرفين الذي من شأنه تسهيل تنفيذ الأعمال المشتركة، حيث سيتم العمل على تبادل الخبرات والمعرفة العلمية والعملية لكلتا الهيئتين فيما يتعلق بالرخص الممنوحة من قبلهما وذلك من خلال عقد ورشات العمل أو الندوات المتخصصة، إضافة إلى الاتفاق على تشكيل لجنة من كلتا الهيئتين لعقد اجتماع سنوي لدراسة ومناقشة المعوّقات والمشكلات التي قد تطرأ في مجال ترخيص محطات الاتصالات الخاصة بالطائرات وتسجيلها لتحديث وتطوير أي إجراءات معتمدة ذات علاقة.
وقال الكابتن مستو ان للاتفاقية أهمية في تطوير العمل المؤسسي والتشاركية البناءة بين الهيئتين، حيث سيتم العمل على تعديل إجراءات العمل الداخلية لدى الطرفين وتعديل نموذج رخصة ترددات المحطات الراديويّة لضمان الرقابة الفعالة للتدقيق على أجهزة الاتصالات على الطائرات، اضافة إلى تبادل وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالطائرات لدى الجانبين والابلاغ عن المخالفات والعقوبات التي ترد على الرخص، الأمر الذي من شأنه رفع درجة المملكة في الالتزام بالقواعد القياسية العالمية وتحسين مستوى سلامة الطيران المدني، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع أمام منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو).
ووقع الاتفاقية رئيس مجلس المفوضين/ الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور المهندس غازي الجبور، ورئيس مجلس المفوضين/ الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو وبحضور ممثلين عن الطرفين.
وبين الدكتور الجبور أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات هي الجهة الحكومية المخولة بموجب قانون الاتصالات بإدارة طيف الترددات الراديوية وتنظيم استخدام جميع الترددات الارضية والبحرية والجوية والفضائية وترخيص استعمالها داخل المملكة ومنح الموافقات الفنية بالإضافة إلى إجازة إدخال وعمل أجهزة ومحطات الاتصالات على اختلاف انواعها.
وتأتي هذه الاتفاقية بهدف تسريع إنجاز الأعمال ذات العلاقة بتنظيم عمل الطائرات وتحسين الأوضاع أمام منظمة الطيران المدني الدولي المعنية بمراقبة التزام الدول التي صادقت على اتفاقية شيكاغو للطيران المدني، وذلك في ضوء خضوع المملكة مثل باقي الدول الاخرى للتفتيش الدوري الذي تقوم به فرق المنظمة والتي أظهرت نتائجها سابقا إلى وجود أكثر من جهة معنية داخل المملكة لإجازة وترخيص عمل الطائرات والأجهزة الراديوية الخاصة بها.
وأوضح الجبورأنه بموجب الاتفاقية، ستقوم هيئة تنظيم الطيران المدني بالتدقيق على صلاحية مدد رخص الترددات الخاصة بالمحطات الراديويّة على الطائرات الصادرة وإبلاغ هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عند انتهائها للعمل على تصويب أوضاعها، بالإضافة إلى إبلاغ الهيئة بتاريخ خروج أي طائرة من الخدمة ليتم إجراء اللازم بخصوص الرخصة الراديوية الممنوحة لها، وستقوم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالعمل على قبول أي طلب لإصدار رخصة ترددات محطة راديويّة لغايات استخدامها على الطائرات بعد استكمال هيئة تنظيم الطيران المدني كل إجراءات تسجيل الطائرات لديها، بالإضافة إلى ابلاغ هيئة تنظيم الطيران المدني في حال إلغاء أو وقف أو إبطال رخصة الترددات الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لأي طائرة.
وأشاد الدكتور الجبور بالأثر الايجابي للتعاون الذي سيتم ما بين الطرفين الذي من شأنه تسهيل تنفيذ الأعمال المشتركة، حيث سيتم العمل على تبادل الخبرات والمعرفة العلمية والعملية لكلتا الهيئتين فيما يتعلق بالرخص الممنوحة من قبلهما وذلك من خلال عقد ورشات العمل أو الندوات المتخصصة، إضافة إلى الاتفاق على تشكيل لجنة من كلتا الهيئتين لعقد اجتماع سنوي لدراسة ومناقشة المعوّقات والمشكلات التي قد تطرأ في مجال ترخيص محطات الاتصالات الخاصة بالطائرات وتسجيلها لتحديث وتطوير أي إجراءات معتمدة ذات علاقة.
وقال الكابتن مستو ان للاتفاقية أهمية في تطوير العمل المؤسسي والتشاركية البناءة بين الهيئتين، حيث سيتم العمل على تعديل إجراءات العمل الداخلية لدى الطرفين وتعديل نموذج رخصة ترددات المحطات الراديويّة لضمان الرقابة الفعالة للتدقيق على أجهزة الاتصالات على الطائرات، اضافة إلى تبادل وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالطائرات لدى الجانبين والابلاغ عن المخالفات والعقوبات التي ترد على الرخص، الأمر الذي من شأنه رفع درجة المملكة في الالتزام بالقواعد القياسية العالمية وتحسين مستوى سلامة الطيران المدني، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع أمام منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو).