264 مليون دينار حجم الدعم المقدر للقمح والشعير

رجح المستشار الإعلامي في وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي أن ترتفع قيمة فاتورة الدعم المقدم للقمح والشعير خلال العام 2013 بنسبة 15 % على أبعد تقدير مقارنة بالعام الماضي.
واكد البرماوي أن هذه التقديرات مبنية على توقعات ارتفاع الأسعار عالميا وزيادة الاستهلاك المحلي.
وأوضح أن الوزارة تعتمد في تقديراتها على الحد الأقصى الذي يمكن ان تبلغه أسعار الحبوب خلال العام 2013 والحد الأقصى لمعدل الاستهلاك المحلي.
وقال البرماوي لـ"الغد" إن "توافد اللاجئين السوريين إلى المملكة سيزيد من حجم استهلاك الخبز وبالتالي القمح ما يعني زيادة حجم الدعم؛ كما أن زيادة الأسعار العالمية ستسهم في زيادة قيمة الدعم".
وتوقع البرماوي أن ترتفع قيمة الدعم لمادتي القمح والشعير بمقدار 34.5 مليون دينار خلال العام 2013 لتصل إلى 264.5 مليون دينار بدلا من 230 مليون دينار العام الماضي.
غير ان البرماوي أكد في نفس الوقت أن انحسار موجات اللجوء السوري إلى الأردن أو انخفاض أسعار القمح والشعير عالميا سيؤدي إلى انخفاض فاتورة الدعم؛ لكن المؤشرات تسير بعكس ذلك حسب تعبيره.
وبحسب البرماوي؛ فإن الدعم المتوقع لمادة القمح خلال 2013 سيبلغ 198.2 مليون دينار تقريبا في حين يقدر لمادة الشعير بـ66.2 مليون دينار.
وبين البرماوي إن كمية استهلاك القمح المقدرة للعام 2013 تبلغ نحو 840 ألف طن أي ما يعادل 70 ألف طن شهريا في حين يقدر استهلاك مادة الشعير لنفس الفترة 780 ألف طن أي ما يعادل 65 ألف طن شهريا.
وتبين الأرقام الصادرة عن الوزارة أن مخزون المملكة من القمح يبلغ 661 ألف طن؛ إذ يغطي استهلاك المملكة لمدة 9 أشهر و12 يوما.
وتشير الأرقام ايضا إلى أن مخزون المملكة من الشعير يبلغ 431 ألف طن يكفي حاجة المملكة مدة 6 أشهر ونصف.
وتظهر الأرقام عن الوزارة أيضا ارتفاع قيمة الدعم الذي تقدمه الحكومة للقمح والشعير والنخالة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 5.2 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ حيث وصل الى 182.8 مليون دينار بعد أن كان يبلغ 173.7 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ مقدار الدعم الحكومي المقدم للقمح 134.3 مليون دينار، فيما بلغ دعم الشعير 39.9 مليون دينار و8.62 مليون دينار للنخالة.
وأرجع البرماوي ارتفاع الدعم الحكومي المقدم للقمح والشعير والنخالة الى زيادة أسعارها في الأسواق العالمية إضافة إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك المحلية.
وارتفع استهلاك المملكة من القمح منذ نهاية العام الماضي بمقدار 5000 طن شهريا ليصبح 70 ألف طن شهريا مقارنة مع 65 ألف طن ما يحمل خزينة الدولة عبئا ماليا تتراوح قيمته بين 750 ألف دينار و1.1 مليون دينار شهريا.
وكان تقرير أصدرته دائرة الإحصاءات العامة بناء على دراسات أجرتها في العام 2010، بين أن كمية إنتاج المملكة من القمح تكفي حاجة الأردن لمدة 17 يوما فقط.
وأشار التقرير إلى أن الإنتاج الوطني من محصول القمح وفر 5 % فقط من الاحتياجات خلال العام، في حين تم استيراد الجزء المتبقي من الخارج.
وتستورد المملكة القمح والشعير من دول عدة؛ أهمها أوكرانيا وألمانيا وأميركا.
يشار إلى أن الحكومة تدعم أسعار الطحين المصنوع من القمح بمقدار 350 دينارا لكل طن، علما أن سعره في السوق الحرة يبلغ 385 دينارا، فيما تقدم الحكومة دعما لمربي المواشي بواقع 36 دينارا لكل طن أعلاف؛ حيث يباع الطن لمربي الأغنام بـ175 دينارا للطن، في حين يباع بالسوق الحرة بـ211 دينارا.
(الغد )