تجار الألبسة: بعض القوانين طاردة للاستثمار ونطالب بتعديلها
مالك عبيدات - طالب نقيب تجار الألبسة والأحذية، سلطان علان، بتعديل بعض المواد في التشريعات و القوانين التي تحكم عمل التجار والمستثمرين في المملكة، واصفا إياها بأنّها أصبحت طاردة للاستثمار.
وقال علان لجو24 إن بعض المواد في قانون الجمارك لعام 1998 ومنها المادة 203 والمادة 20 تؤذي بشكل كبير القطاع التجاري وتتعامل مع المستثمرين على أنهم مهربون، بغضّ النظر عن سمعة ذلك التاجر، حتى لو كان هنالك خطأ بسيط لم يكن التاجر يدركه أو يطلع عليه أثناء التحميل مثلا.
وأضاف علان إن العقوبات تكون كبيرة على أي تاجر يرتكب أي مخالفة ولو كانت بسيطة، ويتم وضع إشارة منع السفر على اسمه بمجرد تحويله للمحكمة رغم إمكانية الحكم ببراءته، ما يعيق حركة التاجر ويؤثر على سمعته بشكل كبير.
وانتقد علان حالة الغموض التي تحيط ببعض القوانين مثل قانون الجمارك "الذي اصبح يطبق على الجميع بطريقة واحدة دون مراعاة وتميز وتفريق بين التجار وممتهني التهريب".
ولفت علان إلى أن النقابة قابلت أعضاء في لجنة الاستثمار النيابية لوضعهم بصورة ما يجري، وتأثير تلك القوانين على الاستثمار في المملكة، غير أنها لم تجد أي ردة فعل ايجابية منهم.
تابعو الأردن 24 على 
