بين يدي القمة العربية

كتب المحامي الدكتور أحمد محمد العثمان - بمناسبة إنعقاد القمة العربية في المملكة الأردنية الهاشمية ومع تمنياتي بأن تحقق القمة أهداف وآمال الأمة العربية ، فإنه يطيب لي أن أضع الإقتراحات المبينة تالياً بين يدي القمة ، وهذه الإقتراحات تتمثل بما يلي:

1-تشكيل لجنة من متخصصين في القانون والإقتصاد والسياسة والعلاقات الدولية لإعداد ووضع ميثاق جديد لجامعة الدول العربية .

2- تشكيل لجنة متخصصة تكون مهمتها توحيد التشريعات في الدول العربية .

3- تشكيل لجنة تربوية تكون مهمتها توحيد المناهج الدراسية في الدول العربية .

4- تشكيل لجنة متخصصة في التعليم العالي تضع خطة للنهوض بمؤسسات التعليم العالي في الدول العربية .

5- تشكيل لجنة متخصصة في الموارد البشرية والعمل والإقتصاد وعلم الإجتماع تكون مهمتها وضع خطة لتسهيل إنتقال اليد العاملة بين الدول العربية .

6- تشكيل لجنة متخصصة تكون مهمتها وضع خطة لتسهيل حركة المستثمرين بين الدول العربية .

7- تشكيل لجنة متخصصة تكون مهمتها وضع خطة ومستلزمات إنتقال المواطنين العرب من دولة الى أخرى وحرية التملك وحرية الإقامة للمواطنين العرب في اي دولة عربية يشاء .

8- تأسيس صندوق مشترك يتبع الجامعة العربية تكون مهمته وغايته إجراء البحث العلمي على أن يكون لكل دولة عربية الحق في الإفادة من نتائج أبحاثه وعلى أن لا يقل رأسمال الصندوق عن مائة وخمسين مليار دولار يخصص لتشجيع البحث العلمي في المجالات المختلفة . ويعمل على إستقطاب الكفاءات العلمية العربية أينما كانت تلك الكفاءات وأن يتولى الصندوق مهمة الإشراف على هؤلاء العلماء وهذه الكفاءات .

9- تشكيل لجنة قانونية تكون مهمتها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :

أ‌-متابعة القرارات الدولية التي تصدر لمصلحة أي من الدول أو الشعوب العربية لضمان تنفيذها وتطبيقها ، من مثل قرار محكمة العدل الدولية الذي قرر إعتبار الجدار العازل الذي تقوم إسرائيل ببنائه في فلسطين جدار فصل عنصري .

ب‌-متابعة قرار مجلس الأمن الذي إعتبر المستوطنات في مناطق السلطة الفلسطينية غير شرعية .

ج- متابعة الإعتداءات من اي دولة على الشعوب والمواطنين العرب أينما وقع ذلك الإعتداء .

د- التصدي للإعتداءات بالوسائل القانونية على المال العربي وعلى أن يكون التصدي بالوسائل القانونية أيضاً ، من مثل قانون جاستا الأمريكي الذي يقصد منه الإستيلاء على أموال المملكة العربية السعودية تح ستار قانوني من خلال هذا القانون لا سيما وأنه قد تم إقامة العديد من الدعاوى ضد حكومة المملكة العربية السعودية وغيرهم كثيرون ينتظرون إقامة تلك الدعاوى ، حيث أوردت بعض الإحصاءات أن عدد الذين يرغبون بإقامة تلك الدعاوى قد وصل الى تسعة آلاف شخص بما يشكل خطورة على أموال المملكة العربية السعودية إذ أن المحافظة على هذه الأموال أمر يهم كل عربي .

10-تشكيل لجنة متخصصة لوضع الأسس الفكرية والمنهجية لمقاومة الإرهاب .

11- تشكيل لجنة متخصصة لوضع سياسة إعلامية موحدة تشكل دستوراً ناظماً للإعلام الفردي في الدول العربية .

12- تشكيل لجنة متخصصة للتنمية في الوطن العربي .

ولا بد هنا من التأكيد على أن تحدد مواعيد زمنية لإنجاز تلك اللجان أعمالها .

وهنا الى أن يتم تشكيل اللجان المذكورة فإني أقترح بين يدي القمة ما يلي :

1- فصل المؤسسات واللجان المذكورة سابقاً عن الحالة السياسية بين الدول العربية ، بمعنى أن لا تؤثر العلاقات السياسية بين الدول العربية على وجود وعمل تلك المؤسسات واللجان بحيث تبقى بمعزل عن الخلافات بين الدول العربية لتتمكن من أداء دورها .

2- شطب كلمة أو عبارة أو مصطلح " الشقيقة" من القاموس السياسي العربي ، إذ يتعين أن تقوم العلاقات بين الدول العربية بعيداً عن العواطف والمصطلحات العاطفية .

3-عدم التعامل بين الدول العربية على أساس من الوصاية بل يتعين إحترام كينونة كل دولة وسيادتها ومصالحها .

4- العمل وفق خطة عمل منهجي بعيداً عن الإنفعال الطاريء أو رد الفعل .

هذا ما تراءى لي في هذه العجالة ، فإن أصبت فاحمد الله على توفيقه ، وإن أخطأت فأعوذ بالله من الشيطان وغوايته ، وأخيراً أتمنى للقمة العربية القمة والشموخ في مسعاها وعطائها .