اجتماع يناقش قرار تحديد كمية السجاد والموكيت المستورد
وتم خلال الاجتماع مناقشة قرار وزارة الصناعة والتجارة الذي اصدرته قبل ايام وحددت بموجبه كمية استيراد السجاد والموكيت بـ (500) طن شهريا ، ووفق آليات وشروط غير واقعية من شأنها أن تحدث ارباكا بالسوق وتلحق اجحافا بقطاع مستوردي السجاد والموكيت وتنعكس سلبا على المستهلك .
وأبدى المجتمعون تحفظهم على القرار لافتقاره الى سند قانوني لتحديد كمية المستوردات لمستوردي الصنف اللذين يحملون سجلات تجارية ورخص مهن ورخص استيراد سارية المفعول صادره عن وزارة الصناعة والتجارة وملتزمون بجميع القوانين والانظمة الناظمة لعملهم بالمملكة.
وأكدوا على ان هذا القرار يتعارض مع الالتزامات والاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية التجارة الحرة كما ويتعارض مع قانون منع الاحتكار، مشيرين الى ان القرار يشكل سابقة خطيرة من شأنها ان تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
واعتبر المجتمعون ان هناك تحيزا واضح لطرف الصناعة على حساب التجارة الحرة والمنافسة الشريفة وان من شأن تطبيق القرار ان ينعكس سلبا على المستورد وتجار الصنف والمستهلكين.
واكدوا ان دعم الصناعة الوطنية يكون من خلال تخفيف الاعباء الضريبية واسعار الكهرباء وفتح الاسواق الخارجية للتصدير ،مبينين ان قرار الوزارة استند على بيانات غير دقيقة دون استشارة النقابة وغرفتي تجارة الاردن وعمان.
وبينوا ان حجم المستوردات من السجاد والموكيت يسير منذ خمسة عشر عاما ضمن المعدلات الطبيعية في حين شهد قطاع صناعة السجاد والموكيت بالمملكة انضمام ثمانية خطوط انتاج جديدة للسجاد بالإضافة الى ثلاثة مصانع موكيت جديدة بالإضافة للمصانع التي تم ترخيصها ولا زالت قيد الانشاء.
وقرر المجتمعون تفويض رئيس نقابة تجار ومنتجي الاثاث شرف الهياجنة لرئاسة لجنة من المجتمعين لمتابعة الموضوع مع اصحاب القرار واعتبار اجتماعهم اجتماعا مفتوحا الى حين الغاء القرار.
تابعو الأردن 24 على 
