اتحاد شركات التأمين : لا تراجع عن تطبيق تحرير «الإلزامي»

قال رئيس الاتحاد الاردني لشركات التأمين عثمان بدير ان الاتحاد وممثلي شركات التأمين تعمل على عقد اجتماعات مكثفة مع هيئة التأمين من اجل التوصل الى توافق بشأن التعليمات الجديدة التي ستطبق مع بداية تحرير اسعار التأمين الالزامي، مشيرا الى ان قرار مجلس ادارة هيئة التأمين باعطاء حرية الاكتتاب لشركات التأمين في اصدار بوالص التأمين الالزامي سارٍ وان ما حصل مؤخرا اتفاق شركات التأمين مع هيئة التأمين على تأجيل تطبيق قرار تحرير التأمين الالزامي الى بداية شهر اذار من العام المقبل بغية اعطاء الشركات المهلة المناسبة لتنظيم نفسها وتطبيق ما تطلبه تعليمات اصدار التأمين الالزامي وتعليمات اقساط التأمين الالزامي.

واوضح ان بداية العمل بتحرير اسعار التأمين الالزامي يأتي بعد استكمال المتطلبات القانونية لها ، حيث ان اقرار التعليمات يتطلب نشر تلك التعليمات في الجريدة الرسمية ومن ثم العمل على تطبيقها من قبل الشركات وبالاتفاق مع الهيئة من اجل ضمان تحقيق متطلبات تحرير اسعار التأمين الالزامي بالشكل الصحيح.

واضاف بدير ان هيئة التأمين تتفهم معاناة قطاع التأمين المحلي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، بالاضافة الى خسائر القطاع من التأمين الالزامي لافتا الى ان قطاع التأمين سيعقد خلال الفترة المقبلة عددا من الاجتماعات حول مشروعي تعليمات اقساط التأمين الالزامي وتعليمات اصدار وثائق التأمين الالزامي حيث ان مشروع التعليمات مازال موضع نقاش ما بين شركات التأمين والهيئة حيث ان الشركات اكدت رفضها لبعض نقاط في التعليمات الجديدة. واشار الى ان الاتحاد بين للهيئة النقاط التي لا تخدم عملية التحرير بشكل مناسب و سيتم خلال مهلة التأجيل التوصل الى صيغة توافقية بشأن التعليمات الجديدة للتأمين الالزامي.

وقال ان شركات التأمين تحاول الوصول الى صيغة توافقية بشأن التعليمات الجديدة للتأمين الالزامي وبما يضمن العدالة لجميع الاطراف.

يذكر ان شركات التأمين تعقد باستمرار اجتماعات مع هيئة التأمين للوقوف على عدد من الملاحظات على مشروع تعليمات اقساط التأمين الالزامي للمركبات حيث تطالب الشركات بضرورة ترك حركة الاكتتاب للشركات في جميع فئات المركبات دون استثناء ودون ربطها بموافقة الهيئة المسبقة والعمل بها في مدة محددة وربطها بطلب تجديد اجازة ممارسة اعمال التأمين للشركة، وترك الحرية للشركة لتعديل اقساطها متى رأت ذلك مناسبا.

وطالبت الشركات بالابقاء على المادتين الخامسة والسادسة من تعليمات اقساط التأمين الالزامي للمركبات رقم 23 لسنة 2010 والمتعلقة بسجل الحوادث على المركبات ومبالغ الاعفاء (التحمل) عن الحوادث التي تتسبب بها المركبة وذلك لغايات احتساب الاقساط وفرض التحمل, مؤكدة اعتماد المكتب الموحد في الاتحاد كجهة مركزية لقاعدة المعلومات المتعلقة بالحوادث المرورية والمسجلة على المركبات.

و بالنسبة لتعليمات اصدار وثائق التأمين الالزامي للمركبات طالبت الشركات بالابقاء على المكتب الموحد باعتباره احد الخيارات المتاحة للشركة لاصدار وثائق التأمين الالزامي للمركبات وملاحق تعديل هذه الوثائق في كافة مناطق المملكة.
(الدستور )