جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب إبراهيم بني هاني، وحضور وزير البيئة ياسين الخياط.
وقال بني هاني إن القانون يهدف إلى المحافظة على عناصر البيئة ومكوناتها، والتنوع الحيوي فيها وتطويرها، ومنع تلوثها، والتقليل من الآثار السلبية الناجمة عن ممارسة الأنشطة الضارة فيها.
وبين أن مشروع القانون "يلزم المنشآت التي تمارس أنشطة ذات أثر بيئي بإصدار رخص بيئية وفقا لتصنيف هذه الأنشطة"، مشيراً إلى أنه تم منح المفتش البيئي صفة الضابطة العدلية.
نشر بتاريخ 15/1/2017
