اقتطاع 10 % من المبلغ الذي يزيد عن الفي دينار من رواتب العاملين في القطاع العام
جو 24 : قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، وفي ضوء سياسة الحكومة الرامية الى تخفيض الانفاق الجاري والتوجيهات الملكية، الموافقة على اقتطاع ما نسبته 10 بالمئة من المبلغ الزائد عن الفي دينار من الراتب الشهري لكل العاملين في القطاع العام، بما فيهم رئيس الوزراء والوزراء، اعتبارا من اليوم الاول من شباط.
ويشمل القرار الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة ضمن قانون الموازنة العامة والهيئات المستقلة والمؤسسات والشركات الحكومية وغيرها من الوحدات المدرجة ضمن قانون الوحدات الحكومية.
وتشمل المؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة والجامعات الرسمية والشركات المملوكة للحكومة بنسبة 100 بالمئة والشركات التابعة للشركات المساهمة بها الحكومة وامانة عمان الكبرى والبلديات.
واوعز المجلس بتحويل قيمة الاقتطاعات شهريا لحساب الخزينة العامة في وزارة المالية متضمنة كشوفات تفصيلية تبين قيمة الاقتطاعات.
وفي هذا السياق وبناء على التوجيهات الملكية ناقش مجلس الوزراء، الحد الاعلى للرواتب وقرر تشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة تطوير القطاع العام لدراستها والتنسيب لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها موجها ان يكون الحد الاعلى للرواتب 3500 دينار.
وعلى صعيد متصل قرر مجلس الوزراء تحويل جميع البدلات والمكافات واي مستحقات يتقاضاها ممثلو الحكومة في المؤسسات والشركات بمن فيهم ممثلو شركة ادارة المساهمات الحكومية الى صندوق خاص في وزارة المالية بحيث يتم توزيع الاموال المحصلة على جميع الممثلين بالتساوي، حتى لو كان ممثلا للحكومة في اكثر من مجلس ادارة اعتبارا من الأول من شباط الحالي.
ووجه رئيس الوزراء وزير المالية لدراسة موضوع عضوية الامناء والمدراء العامين وغيرهم في مجالس ادارات الشركات المملوكة للحكومة، لجهة اعادة النظر بهذه المجالس من جهة، وضمان عدم تكرار المكافاة التي يتقاضاها لقاء عضويته في هذه المجالس من جهة أخرى.
يشار الى ان الوزراء لا يتقاضون بدل تمثيل او اي اتعاب او تعويض او اجر او مكافاة عن اي اعمال يقومون بها، مما يدخل ضمن نطاق الواجبات المناطة بهم بموجب اي تشريع وذلك سندا لاحكام المادة 9/آ من قانون الادارة العامة رقم 10 لسنة 1965 وتعديلاته بما في ذلك عضويتهم في اي من مجالس الادارات للشركات المملوكة للحكومة.
على صعيد اخر وفي ضوء التوجه نحو التامين الصحي الشامل لكافة الاردنيين قرر مجلس الوزراء اعفاء الفرد المشترك بالتامين الصحي من الفئة العمرية 70 عاماً فأكثر من قيمة الاشتراك في صندوق التامين الصحي بالكامل والبالغة 150 ديناراً سنوياً.
وستغطى قيمة الاشتراك السنوي للفرد ضمن هذه الفئة العمرية بالكامل من نفقات الخزينة دون ان يتحمل المؤمن اي مبلغ، اذ كان القرار في السابق يوجب ان يسهم الفرد بــ 72 دينارا وتغطي الحكومة المبلغ المتبقي البالغ 78 دينارا علما بان كلفة هذا القرار بحود 8 مليون دينار.
وقررت الحكومة قررت العام الماضي، تامين من هم فوق الثمانين عاما وتغطية قيمة الاشتراك السنوي لهذه الفئة من النفقات العامة، وذلك في اطار الاهتمام الكبير الذي يوليه الاردن لكبار السن عموما والسعي لتقديم الرعاية الطبية المثلى لهم، كما يأتي في سياق ترجمة التوجيهات الملكية للوصول الى التامين الصحي الشامل.
وأكد رئيس الوزراء خلال لقاءاته مع النواب والكتل النيابية خلال مناقشات الموازنة ان الحكومة ستعمل على توسعة شمول التامين الصحي لكبار السن ليشمل هذا العام من هم فوق السبعين عاما وليتم في وقت لاحق شمول كل من هم فوق الستين عاما بالتامين الصحي وهكذا الى حين الوصول الى التامين الصحي الشامل لجميع المواطنين.
من جانب آخر، ناقش مجلس الوزراء تقرير الربع الثالث للإنجاز في الخطة التنفيذية للحكومة لعام 2016م، التي تتابعها وحدة الانجاز الحكومي في رئاسة الوزراء.
واستعرض المجلس نسب الإنجاز في الخطة، بهدف متابعة وتقييم سير العمل في المشروعات والبرامج التي تضمّنتها، والتي تمّ وضعها بحسب المحاور الواردة في كتاب التكليف الملكي السامي وتم تقسيمها آنذاك إلى 22 محوراً رئيسياً.
وناقش المجلس في التقرير نسب الإنجاز لكلّ وزارة ومؤسّسة على حدة، وبحسب مؤشّرات الأداء القابلة للقياس التي تمّ اعتمادها لكلّ إجراء تنفيذي تمّ تحديده لتنفيذ المحاور، ولقياس حجم الإنجاز في كلّ قطاع من القطاعات التي تعمل على تنفيذها وتم تعميم التقرير على الوزارات من اجل المتابعة.
وأنشأت الحكومة نظاماً إلكترونيّاً في وحدة الإنجاز الحكومي برئاسة الوزراء، يتمّ تغذيته دوريّاً بالإجراءات التي تمّ إنجازها لتنفيذ خطّة الحكومة، بهدف متابعة تقدّم سير العمل في المشروعات والخطط والمبادرات الحكوميّة.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة من حيث المبدأ على نظام معدل لنظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين لسنة 2017.
وجاء النظام، الذي سيكون موعد إنفاذه بقرار من مجلس الوزراء يحدد تاريخه بعد تحديد موعد فتح استقدام العمالة الزراعية والفترة اللازمة لتصويب الاوضاع، كاجراء اصلاحي في قطاع العمل بهدف توحيد رسوم تصاريح العمل والمبالغ الاضافية التي تستوفى عن العمال غير الاردنيين.
وبموجب النظام يستوفى من صاحب العمل مبلغ مقداره 500 دينار، كرسم عن تصريح العمل او عن تجديده لسنة كاملة، او اي جزء من السنة للقطاعات والانشطة الاقتصادية جميعها، يخصص جزء منها لدعم صندوق التشغيل والتدريب المهني والتقني ودعم القطاع الزراعي من خلال قروض ميسرة من مؤسسة الاقراض الزراعي.
وينص النظام على انه يستوفى من صاحب العمل في القطاعات والانشطة الاقتصادية جميعها مبلغ مقداره 300 دينار، كرسم عن تصريح العمل المؤقت الذي لا تزيد مدته على ستة اشهر.
على صعيد اخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات لسنة 2017، والذي جاء تنفيذا لما ورد في كتاب التكليف الملكي السامي للحكومة بايلاء اللامركزية الاهمية القصوى.
ويهدف النظام الى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في انتخابات مجالس المحافظات وضمان تمثيل المناطق الجغرافية والشرائح الاجتماعية كافة، بما يراعي البعد التنموي والجغرافي والسكاني.
وياتي اقرار مشروع النظام لغايات الاستعداد لاجراء انتخابات اللامركزية حيث تم التوافق مع النواب والمواطنين لتحقيق العدالة بما يضمن حسن التمثيل الشعبي.
وياتي اقرار النظام في اطار البدء بالاجراءات التحضيرية لانتخابات مجالس المحافظات، وبما يمكن المواطنين من انتخاب ممثليهم في المجالس المحلية للمحافظات، ويجسد مفهوم توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وتحديد الاولويات التنموية.
ويهدف مشروع اللامركزية، الى اعادة توزيع مكاسب التنمية على جميع مناطق المملكة بعدالة ومساواة، والحد من الفروقات التنموية بين المحافظات وايجاد اقتصادات محلية قادرة على تحقيق الاستغلال الأمثل والمستدام للموارد المتاحة، ومنح الإدارات المحلية في المحافظات صلاحيات أكبر في إعداد موازناتها وانفاقها على المشروعات التنموية والخدمية ذات الاولوية.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على توزيع عوائد الدعم الحكومي للهيئات المحلية والذي تم تخصيص مبلغ 170 مليون دينار له في موازنة عام 2017.
وقرر المجلس الموافقة على توزيع العوائد المقررة، على امانة عمان والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة، بواقع 10 ملايين دينار لامانة عمان ومبلغ 115 مليون دينار للبلديات، توزع حسب الحصص المقررة في معادلة إعادة هيكلة الدعم الحكومي المقرة.
ووافق المجلس على تخصيص مبلغ 5 ملايين دينار و750 الفا توزع على البلديات وفقا للاسس الواردة في المنحة التحفيزية ضمن معادلة اعادة هيكلة الدعم الحكومي المقرة، وذلك تحفيزا للبلديات التي ترفع نسبة تحصيل ايراداتها الذاتية والبلديات المتميزة.
وناقش مجلس الوزراء موضوع الاعتداءات التي يقوم بها نفر من الخارجين عن القانون او ما يعرف باخذ الاتاوات، حيث اكد مجلس الوزراء ضرورة التعامل وبكل حزم مع هذا الامر وضمن انتشار امني مدروس ومحكم للقبض عليهم ضمن احكام القانون.
ودعا مجلس الوزراء كل من لديه معلومة او متضرر من هذا الامر ابلاغ الجهات المعنية ليتم التعامل بكل جدية مع هذا الامر، موجها بضرورة تعزيز الاجراءات التي من شانها ردع هذه الفئة بما فيها تسيير دوريات راجلة، ووجه المجلس بالاعلان عن اسماء ونشر صور من يقومون بمثل هذه الاعمال الخارجة عن تقاليد واعراف مجتمعنا في الصحف.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء السماح لشركة الكهرباء الوطنية بالاقتراض للعام 2017 بمبلغ 540 مليون دينار، وذلك لغايات تغطية الاحتياجات التمويلية والالتزامات، من خلال البنوك او الضمان الاجتماعي او البنوك الاسلامية و/ او السندات و / او صكوك التمويل الاسلامي وبكفالة الحكومة.
وتشير موازنة التمويل لشركة الكهرباء الوطنية لعام 2017 الى ان قيمة اقساط القروض الداخلية والخارجية المستحقة عليها خلال العام الحالي تصل الى 644 مليون دينار.
وياتي هذا لسداد حاجات الشركة نتيجة الدعم على الكهرباء بالتعرفة الكهربائية ضمن الشرائح المعمول بها حاليا.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على ايصال التيار الكهربائي لكل من محطة اللبيرة الحرجية في الطفيلة والمنازل المجاورة لها في منطقة عين البيضاء وجمعية الغدير التعاونية الواقعة في منطقة ام رمانة / الجيزة ومنطقة الحورة –جحرا / الكرك.
وجاء قرار ايصال التيار الكهربائي لمحطة اللبيرة الحرجية، لمساعدة المحطة في حماية الثروة الحرجية ومنع الاعتداء عليها، ودعم المتقاعدين العسكريين الذين يشغلون مشروعا لتربية الاغنام في المحطة وتحسين ظروفهم المعيشية.
ويهدف ايصال التيار الكهربائي لجمعية الغدير التعاونية في منطقة ام رمانة / البادية الوسطى، ولمنطقة الحورة – جحرا في الكرك، الى اعادة الحياة الزراعية للمنطقتين ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز الاعتماد على الذات، وتثبيت المواطنين في مناطق الريف والبادية والمساهمة في مكافحة التصحر والحد من الفقر والبطالة.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2017 تمهيدا لارساله الى اللجنة القانونية لاقراره حسب الاصول.
ويهدف مشروع النظام الى جعل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اكثر جاذبية للاستثمارات الخدمية النوعية، وللحيلولة دون هجرتها للخارج وتحسين المستوى المعيشي في المنطقة ورفع كفاءة القوة العاملة فيها من خلال جذب استثمارات نوعية للمنطقة.
كما يهدف الى تمكين شركات الخدمات المالية والقانونية والفنية ذات الشهرة العالمية والمحلية من تقديم خدماتها في المنطقة وتحسين الحوافز الجاذبة للاستثمار في الخدمات النوعية لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وسيسهم المشروع في جذب شركات الخدمات المالية والقانونية والفنية ذات الشهرة العالمية والمحلية للاستثمار في المنطقة، من خلال تعديل نظام ضريبة الدخل الحالي باضافة فقرة جديدة تهدف لاعتبار الدخل المتاتي من تادية الخدمات في المنطقة والمنطقة الجمركية، دخلا متاتيا في المنطقة، اذا كانت نسبة المصاريف والنفقات التشغيلية السنوية ذات منشا منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لا تقل عن 60 بالمئة من مجموع المصاريف والنفقات التشغيلية في المملكة.
ويشمل القرار الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة ضمن قانون الموازنة العامة والهيئات المستقلة والمؤسسات والشركات الحكومية وغيرها من الوحدات المدرجة ضمن قانون الوحدات الحكومية.
وتشمل المؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة والجامعات الرسمية والشركات المملوكة للحكومة بنسبة 100 بالمئة والشركات التابعة للشركات المساهمة بها الحكومة وامانة عمان الكبرى والبلديات.
واوعز المجلس بتحويل قيمة الاقتطاعات شهريا لحساب الخزينة العامة في وزارة المالية متضمنة كشوفات تفصيلية تبين قيمة الاقتطاعات.
وفي هذا السياق وبناء على التوجيهات الملكية ناقش مجلس الوزراء، الحد الاعلى للرواتب وقرر تشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة تطوير القطاع العام لدراستها والتنسيب لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها موجها ان يكون الحد الاعلى للرواتب 3500 دينار.
وعلى صعيد متصل قرر مجلس الوزراء تحويل جميع البدلات والمكافات واي مستحقات يتقاضاها ممثلو الحكومة في المؤسسات والشركات بمن فيهم ممثلو شركة ادارة المساهمات الحكومية الى صندوق خاص في وزارة المالية بحيث يتم توزيع الاموال المحصلة على جميع الممثلين بالتساوي، حتى لو كان ممثلا للحكومة في اكثر من مجلس ادارة اعتبارا من الأول من شباط الحالي.
ووجه رئيس الوزراء وزير المالية لدراسة موضوع عضوية الامناء والمدراء العامين وغيرهم في مجالس ادارات الشركات المملوكة للحكومة، لجهة اعادة النظر بهذه المجالس من جهة، وضمان عدم تكرار المكافاة التي يتقاضاها لقاء عضويته في هذه المجالس من جهة أخرى.
يشار الى ان الوزراء لا يتقاضون بدل تمثيل او اي اتعاب او تعويض او اجر او مكافاة عن اي اعمال يقومون بها، مما يدخل ضمن نطاق الواجبات المناطة بهم بموجب اي تشريع وذلك سندا لاحكام المادة 9/آ من قانون الادارة العامة رقم 10 لسنة 1965 وتعديلاته بما في ذلك عضويتهم في اي من مجالس الادارات للشركات المملوكة للحكومة.
على صعيد اخر وفي ضوء التوجه نحو التامين الصحي الشامل لكافة الاردنيين قرر مجلس الوزراء اعفاء الفرد المشترك بالتامين الصحي من الفئة العمرية 70 عاماً فأكثر من قيمة الاشتراك في صندوق التامين الصحي بالكامل والبالغة 150 ديناراً سنوياً.
وستغطى قيمة الاشتراك السنوي للفرد ضمن هذه الفئة العمرية بالكامل من نفقات الخزينة دون ان يتحمل المؤمن اي مبلغ، اذ كان القرار في السابق يوجب ان يسهم الفرد بــ 72 دينارا وتغطي الحكومة المبلغ المتبقي البالغ 78 دينارا علما بان كلفة هذا القرار بحود 8 مليون دينار.
وقررت الحكومة قررت العام الماضي، تامين من هم فوق الثمانين عاما وتغطية قيمة الاشتراك السنوي لهذه الفئة من النفقات العامة، وذلك في اطار الاهتمام الكبير الذي يوليه الاردن لكبار السن عموما والسعي لتقديم الرعاية الطبية المثلى لهم، كما يأتي في سياق ترجمة التوجيهات الملكية للوصول الى التامين الصحي الشامل.
وأكد رئيس الوزراء خلال لقاءاته مع النواب والكتل النيابية خلال مناقشات الموازنة ان الحكومة ستعمل على توسعة شمول التامين الصحي لكبار السن ليشمل هذا العام من هم فوق السبعين عاما وليتم في وقت لاحق شمول كل من هم فوق الستين عاما بالتامين الصحي وهكذا الى حين الوصول الى التامين الصحي الشامل لجميع المواطنين.
من جانب آخر، ناقش مجلس الوزراء تقرير الربع الثالث للإنجاز في الخطة التنفيذية للحكومة لعام 2016م، التي تتابعها وحدة الانجاز الحكومي في رئاسة الوزراء.
واستعرض المجلس نسب الإنجاز في الخطة، بهدف متابعة وتقييم سير العمل في المشروعات والبرامج التي تضمّنتها، والتي تمّ وضعها بحسب المحاور الواردة في كتاب التكليف الملكي السامي وتم تقسيمها آنذاك إلى 22 محوراً رئيسياً.
وناقش المجلس في التقرير نسب الإنجاز لكلّ وزارة ومؤسّسة على حدة، وبحسب مؤشّرات الأداء القابلة للقياس التي تمّ اعتمادها لكلّ إجراء تنفيذي تمّ تحديده لتنفيذ المحاور، ولقياس حجم الإنجاز في كلّ قطاع من القطاعات التي تعمل على تنفيذها وتم تعميم التقرير على الوزارات من اجل المتابعة.
وأنشأت الحكومة نظاماً إلكترونيّاً في وحدة الإنجاز الحكومي برئاسة الوزراء، يتمّ تغذيته دوريّاً بالإجراءات التي تمّ إنجازها لتنفيذ خطّة الحكومة، بهدف متابعة تقدّم سير العمل في المشروعات والخطط والمبادرات الحكوميّة.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة من حيث المبدأ على نظام معدل لنظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين لسنة 2017.
وجاء النظام، الذي سيكون موعد إنفاذه بقرار من مجلس الوزراء يحدد تاريخه بعد تحديد موعد فتح استقدام العمالة الزراعية والفترة اللازمة لتصويب الاوضاع، كاجراء اصلاحي في قطاع العمل بهدف توحيد رسوم تصاريح العمل والمبالغ الاضافية التي تستوفى عن العمال غير الاردنيين.
وبموجب النظام يستوفى من صاحب العمل مبلغ مقداره 500 دينار، كرسم عن تصريح العمل او عن تجديده لسنة كاملة، او اي جزء من السنة للقطاعات والانشطة الاقتصادية جميعها، يخصص جزء منها لدعم صندوق التشغيل والتدريب المهني والتقني ودعم القطاع الزراعي من خلال قروض ميسرة من مؤسسة الاقراض الزراعي.
وينص النظام على انه يستوفى من صاحب العمل في القطاعات والانشطة الاقتصادية جميعها مبلغ مقداره 300 دينار، كرسم عن تصريح العمل المؤقت الذي لا تزيد مدته على ستة اشهر.
على صعيد اخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات لسنة 2017، والذي جاء تنفيذا لما ورد في كتاب التكليف الملكي السامي للحكومة بايلاء اللامركزية الاهمية القصوى.
ويهدف النظام الى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في انتخابات مجالس المحافظات وضمان تمثيل المناطق الجغرافية والشرائح الاجتماعية كافة، بما يراعي البعد التنموي والجغرافي والسكاني.
وياتي اقرار مشروع النظام لغايات الاستعداد لاجراء انتخابات اللامركزية حيث تم التوافق مع النواب والمواطنين لتحقيق العدالة بما يضمن حسن التمثيل الشعبي.
وياتي اقرار النظام في اطار البدء بالاجراءات التحضيرية لانتخابات مجالس المحافظات، وبما يمكن المواطنين من انتخاب ممثليهم في المجالس المحلية للمحافظات، ويجسد مفهوم توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وتحديد الاولويات التنموية.
ويهدف مشروع اللامركزية، الى اعادة توزيع مكاسب التنمية على جميع مناطق المملكة بعدالة ومساواة، والحد من الفروقات التنموية بين المحافظات وايجاد اقتصادات محلية قادرة على تحقيق الاستغلال الأمثل والمستدام للموارد المتاحة، ومنح الإدارات المحلية في المحافظات صلاحيات أكبر في إعداد موازناتها وانفاقها على المشروعات التنموية والخدمية ذات الاولوية.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على توزيع عوائد الدعم الحكومي للهيئات المحلية والذي تم تخصيص مبلغ 170 مليون دينار له في موازنة عام 2017.
وقرر المجلس الموافقة على توزيع العوائد المقررة، على امانة عمان والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة، بواقع 10 ملايين دينار لامانة عمان ومبلغ 115 مليون دينار للبلديات، توزع حسب الحصص المقررة في معادلة إعادة هيكلة الدعم الحكومي المقرة.
ووافق المجلس على تخصيص مبلغ 5 ملايين دينار و750 الفا توزع على البلديات وفقا للاسس الواردة في المنحة التحفيزية ضمن معادلة اعادة هيكلة الدعم الحكومي المقرة، وذلك تحفيزا للبلديات التي ترفع نسبة تحصيل ايراداتها الذاتية والبلديات المتميزة.
وناقش مجلس الوزراء موضوع الاعتداءات التي يقوم بها نفر من الخارجين عن القانون او ما يعرف باخذ الاتاوات، حيث اكد مجلس الوزراء ضرورة التعامل وبكل حزم مع هذا الامر وضمن انتشار امني مدروس ومحكم للقبض عليهم ضمن احكام القانون.
ودعا مجلس الوزراء كل من لديه معلومة او متضرر من هذا الامر ابلاغ الجهات المعنية ليتم التعامل بكل جدية مع هذا الامر، موجها بضرورة تعزيز الاجراءات التي من شانها ردع هذه الفئة بما فيها تسيير دوريات راجلة، ووجه المجلس بالاعلان عن اسماء ونشر صور من يقومون بمثل هذه الاعمال الخارجة عن تقاليد واعراف مجتمعنا في الصحف.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء السماح لشركة الكهرباء الوطنية بالاقتراض للعام 2017 بمبلغ 540 مليون دينار، وذلك لغايات تغطية الاحتياجات التمويلية والالتزامات، من خلال البنوك او الضمان الاجتماعي او البنوك الاسلامية و/ او السندات و / او صكوك التمويل الاسلامي وبكفالة الحكومة.
وتشير موازنة التمويل لشركة الكهرباء الوطنية لعام 2017 الى ان قيمة اقساط القروض الداخلية والخارجية المستحقة عليها خلال العام الحالي تصل الى 644 مليون دينار.
وياتي هذا لسداد حاجات الشركة نتيجة الدعم على الكهرباء بالتعرفة الكهربائية ضمن الشرائح المعمول بها حاليا.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على ايصال التيار الكهربائي لكل من محطة اللبيرة الحرجية في الطفيلة والمنازل المجاورة لها في منطقة عين البيضاء وجمعية الغدير التعاونية الواقعة في منطقة ام رمانة / الجيزة ومنطقة الحورة –جحرا / الكرك.
وجاء قرار ايصال التيار الكهربائي لمحطة اللبيرة الحرجية، لمساعدة المحطة في حماية الثروة الحرجية ومنع الاعتداء عليها، ودعم المتقاعدين العسكريين الذين يشغلون مشروعا لتربية الاغنام في المحطة وتحسين ظروفهم المعيشية.
ويهدف ايصال التيار الكهربائي لجمعية الغدير التعاونية في منطقة ام رمانة / البادية الوسطى، ولمنطقة الحورة – جحرا في الكرك، الى اعادة الحياة الزراعية للمنطقتين ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز الاعتماد على الذات، وتثبيت المواطنين في مناطق الريف والبادية والمساهمة في مكافحة التصحر والحد من الفقر والبطالة.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2017 تمهيدا لارساله الى اللجنة القانونية لاقراره حسب الاصول.
ويهدف مشروع النظام الى جعل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اكثر جاذبية للاستثمارات الخدمية النوعية، وللحيلولة دون هجرتها للخارج وتحسين المستوى المعيشي في المنطقة ورفع كفاءة القوة العاملة فيها من خلال جذب استثمارات نوعية للمنطقة.
كما يهدف الى تمكين شركات الخدمات المالية والقانونية والفنية ذات الشهرة العالمية والمحلية من تقديم خدماتها في المنطقة وتحسين الحوافز الجاذبة للاستثمار في الخدمات النوعية لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وسيسهم المشروع في جذب شركات الخدمات المالية والقانونية والفنية ذات الشهرة العالمية والمحلية للاستثمار في المنطقة، من خلال تعديل نظام ضريبة الدخل الحالي باضافة فقرة جديدة تهدف لاعتبار الدخل المتاتي من تادية الخدمات في المنطقة والمنطقة الجمركية، دخلا متاتيا في المنطقة، اذا كانت نسبة المصاريف والنفقات التشغيلية السنوية ذات منشا منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لا تقل عن 60 بالمئة من مجموع المصاريف والنفقات التشغيلية في المملكة.
نشر بتاريخ 1/2/2017
تابعو الأردن 24 على 
