"المهندسين" تقر التقريرين المالي والإداري لصندوق التقاعد
جو 24 :
أقرت الهيئة العامة لصندوق تقاعد نقابة المهندسين الأردنيين التقريرين المالي والإداري لصندوق التقاعد، في اجتماعها العادي الذي عقدته مساء اليوم الاربعاء، بحضور مجلس النقابة ومندوب وزير الأشغال وأمين عام النقابة والمستشار القانوني والمدقق المالي الخارجي.
وقال نقيب المهندسين المهندس ماجد الطباع إن النقابة تمكنت هذا العام من تحقيق انجازات مميزة في مجال الايرادات والارباح الاستثمارية والعائد على الاستثمار الذي بلغ نسبته 5.8 بالمئة بالرغم من استمرار الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المنطقة.
وأوضح أن المجلس استمر في فتح نوافذ جديدة للاستثمار، فبلغت قيمة الموجودات الدفترية للعام 2016 حوالي 202.9 مليون دينار، وبلغت القيمة السوقية للموجودات حوالي 365.3 مليون دينار، بينما ارتفعت إيراداته لتصل إلى حوالي 31 مليون دينار، بلغت حصة الأرباح الاستثمارية منها 11 مليون دينار، في حين ارتفعت نفقات الصندوق من رواتب تقاعدية ومصاريف إدارية وعمومية ومخصصات إلى 28.7 مليون دينار ليصل الفائض لهذا العام إلى حوالي 2.3 مليون دينار.
وجدد الطباع تأكيده على قدرة الصندوق التامة للوفاء بالتزاماته المالية، مشيرا إلى أن المجلس تقدم بمقترحات لتعديل نظامه من منطلق مسؤولياته لضمان ديمومة استقرار الصندوق مستقبلا وتقوية مركزه المالي.
وكانت الهيئة العامة لصندوق التقاعد وافقت في اجتماعها الاستثنائي الذي عقدته في السادس من الشهر الجاري على المقترحات التي قدمها مجلس النقابة لتعديل نظام التقاعد بهدف ابعاد نقطة التعادل الثالثة من عام 2028 إلى عام 2041.
وقال نقيب المهندسين المهندس ماجد الطباع إن النقابة تمكنت هذا العام من تحقيق انجازات مميزة في مجال الايرادات والارباح الاستثمارية والعائد على الاستثمار الذي بلغ نسبته 5.8 بالمئة بالرغم من استمرار الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المنطقة.
وأوضح أن المجلس استمر في فتح نوافذ جديدة للاستثمار، فبلغت قيمة الموجودات الدفترية للعام 2016 حوالي 202.9 مليون دينار، وبلغت القيمة السوقية للموجودات حوالي 365.3 مليون دينار، بينما ارتفعت إيراداته لتصل إلى حوالي 31 مليون دينار، بلغت حصة الأرباح الاستثمارية منها 11 مليون دينار، في حين ارتفعت نفقات الصندوق من رواتب تقاعدية ومصاريف إدارية وعمومية ومخصصات إلى 28.7 مليون دينار ليصل الفائض لهذا العام إلى حوالي 2.3 مليون دينار.
وجدد الطباع تأكيده على قدرة الصندوق التامة للوفاء بالتزاماته المالية، مشيرا إلى أن المجلس تقدم بمقترحات لتعديل نظامه من منطلق مسؤولياته لضمان ديمومة استقرار الصندوق مستقبلا وتقوية مركزه المالي.
وكانت الهيئة العامة لصندوق التقاعد وافقت في اجتماعها الاستثنائي الذي عقدته في السادس من الشهر الجاري على المقترحات التي قدمها مجلس النقابة لتعديل نظام التقاعد بهدف ابعاد نقطة التعادل الثالثة من عام 2028 إلى عام 2041.