مجلس النواب السادس عشر اداء رديء وتشريعات لا تحظى بقبول الشارع
جو 24 : كتب معاذ ابو الهيجاء- كشفت جلسات مجلس النواب السادس عشر في الآونة الاخيرة عن الأداء " الرديء" لمجلس النواب، فمن قانون "أحزاب" يكرس سطوة وزارة الداخلية على الأحزاب السياسية، التي رفضته بكل تلاوينها ، إلى لجان التحقيق النيابية التي اخفقت في معظم أعمالها، إلى قانون المالكين والمستأجرين والذي ما أن تم تشريعة، حتى تعالت الاصوات المطالبة باعادة النظر في بنوده، وغيره الكثير الكثير من القوانين.
لقد فشل مجلس النواب حتى هذه اللحظة في اصدار قوانين مهمة والتي من شأنها أن تشكل " خارطة طريق" للدولة الاردنية، تعبر بها منعطف الربيع العربي، وتتفادى فيه الشارع الملتهب والمطالب بالاصلاح، فيما لم تحظى القوانين التي صدرت عنه بقبول معظم الاطياف السياسية في المجتمع الأردني ولا حتى حراكاته الشبابية.
لا بل ظهر ان هناك "مزاجية" تسيطر على عقلية الكثيرين من النواب في وضع التشريعات، اضافة لوجود سيطرة خارجية على المجلس، تجلت في قضية الفوسفات والتي ألمح لها بعض النواب.
كل هذا أظهر أن المجلس لديه عجز طبيعي في عدد كبير من نوابه الذين تتحكم المزاجية بشطر منهم ، وتتحكم القبضة الامنية بشطر آخر.
وبات واضحا للمراقبين لأعمال المجلس أنه بدأ يلعب دورا خطيرا في التغطية على أعمال "الحكومة" التي تضع قوانين تحظى بقبول الرأي العام فيعمل المجلس على ابطالها، فتظهر الحكومة بمظهر المصلح ومجلس النواب بمظهر واضع العصا في دولاب الاصلاح.
فكيف سيكون مجلس نواب بهذة المواصفات قادرا على وضع قانون للمطبوعات والنشر، وأن يشرع لمحكمة دستورية تمثل قمة الهرم " العدلي" في الاردن، ووضع قانون انتخاب عصري يمثل كافة شرائح المجتمع تمثيلا عادلا! وقوانين سياسية سيكون لها اثرا كبيرا على الواقع المجتمعي، من حيث تهدئة القوى الشبابية التي باتت تثور في كل مكان مطالبة بالإصلاحات الشاملة!
في النهاية نستطيع القول أن مجلس النواب الحالي فشل في اصدار تشريعات أو تحسينها أو تعديلها لكي ترتقي بالحياة السياسية وتحسن الجانب الاقتصادي في المجتمع الاردني.
وفيما يخص المذكرات النيابية، فحدث ولا حرج، فهي بدون ضابط قانوني فكل نائب يغضب من وزير، أو يخطر على باله قضية ما يضع مذكرة نيابية وليس عليه إلا استخدام صداقاته ومعارفه لكي يحصد عشرات التوقيعات على مذكرات ثبت أن من يوقع عليها لم يقرأها، لا بل تصل الامور الى أن بعضهم توضع اسمائهم على مذكرات لا يعلموا عنها شيء كالمذكرة التي رفعت لوضع قانون ضد المواقع الالكترونية.
وبينت جلسات مجلس النواب أن العديد من المذكرات النيابية تحوي غموضا في مطالبها وعموميات غير واضحة ثم يطالب واضعها بسحب تلك المذكرة، مما حدا بالنائب جميل النمري أن يصف احد المذكرات بأنها " غامضة في مطلبها، و اسباب سحبها".
وبحسب نواب فـإن التوقيع على المذكرات ينطبق عليه المثل الشعبي القائل" حك لي أحك لك" بمعنى أنا أوقع لك على مذكرتك مقابل أن توقع لي على مذكرتي!!!
وفي حال رفض النائب التوقيع على مذكرة زميله فإنه سينال غضب زميله يصل إلى حد القطيعة وعدم السلام عليه كما كشف أحد النواب في جلسة طرح الثقة بوزير الشباب!.
اذن مجلس النواب السادس عشر لم يكن أحسن حالا من غيره من مجالس النواب التي سبقته فلقد ضرب كل الاعراف البرلمانية ولم ينجح بكسب الرأي العام الذي زادت قناعته " بعقم" مجالس النواب في الاردن، اضافة إلى تعزيز الرأي السائد في قطاع واسع من الجماهير " بأنه مجلس تسيره الاجهزة الأمنية".
لقد فشل مجلس النواب حتى هذه اللحظة في اصدار قوانين مهمة والتي من شأنها أن تشكل " خارطة طريق" للدولة الاردنية، تعبر بها منعطف الربيع العربي، وتتفادى فيه الشارع الملتهب والمطالب بالاصلاح، فيما لم تحظى القوانين التي صدرت عنه بقبول معظم الاطياف السياسية في المجتمع الأردني ولا حتى حراكاته الشبابية.
لا بل ظهر ان هناك "مزاجية" تسيطر على عقلية الكثيرين من النواب في وضع التشريعات، اضافة لوجود سيطرة خارجية على المجلس، تجلت في قضية الفوسفات والتي ألمح لها بعض النواب.
كل هذا أظهر أن المجلس لديه عجز طبيعي في عدد كبير من نوابه الذين تتحكم المزاجية بشطر منهم ، وتتحكم القبضة الامنية بشطر آخر.
وبات واضحا للمراقبين لأعمال المجلس أنه بدأ يلعب دورا خطيرا في التغطية على أعمال "الحكومة" التي تضع قوانين تحظى بقبول الرأي العام فيعمل المجلس على ابطالها، فتظهر الحكومة بمظهر المصلح ومجلس النواب بمظهر واضع العصا في دولاب الاصلاح.
فكيف سيكون مجلس نواب بهذة المواصفات قادرا على وضع قانون للمطبوعات والنشر، وأن يشرع لمحكمة دستورية تمثل قمة الهرم " العدلي" في الاردن، ووضع قانون انتخاب عصري يمثل كافة شرائح المجتمع تمثيلا عادلا! وقوانين سياسية سيكون لها اثرا كبيرا على الواقع المجتمعي، من حيث تهدئة القوى الشبابية التي باتت تثور في كل مكان مطالبة بالإصلاحات الشاملة!
في النهاية نستطيع القول أن مجلس النواب الحالي فشل في اصدار تشريعات أو تحسينها أو تعديلها لكي ترتقي بالحياة السياسية وتحسن الجانب الاقتصادي في المجتمع الاردني.
وفيما يخص المذكرات النيابية، فحدث ولا حرج، فهي بدون ضابط قانوني فكل نائب يغضب من وزير، أو يخطر على باله قضية ما يضع مذكرة نيابية وليس عليه إلا استخدام صداقاته ومعارفه لكي يحصد عشرات التوقيعات على مذكرات ثبت أن من يوقع عليها لم يقرأها، لا بل تصل الامور الى أن بعضهم توضع اسمائهم على مذكرات لا يعلموا عنها شيء كالمذكرة التي رفعت لوضع قانون ضد المواقع الالكترونية.
وبينت جلسات مجلس النواب أن العديد من المذكرات النيابية تحوي غموضا في مطالبها وعموميات غير واضحة ثم يطالب واضعها بسحب تلك المذكرة، مما حدا بالنائب جميل النمري أن يصف احد المذكرات بأنها " غامضة في مطلبها، و اسباب سحبها".
وبحسب نواب فـإن التوقيع على المذكرات ينطبق عليه المثل الشعبي القائل" حك لي أحك لك" بمعنى أنا أوقع لك على مذكرتك مقابل أن توقع لي على مذكرتي!!!
وفي حال رفض النائب التوقيع على مذكرة زميله فإنه سينال غضب زميله يصل إلى حد القطيعة وعدم السلام عليه كما كشف أحد النواب في جلسة طرح الثقة بوزير الشباب!.
اذن مجلس النواب السادس عشر لم يكن أحسن حالا من غيره من مجالس النواب التي سبقته فلقد ضرب كل الاعراف البرلمانية ولم ينجح بكسب الرأي العام الذي زادت قناعته " بعقم" مجالس النواب في الاردن، اضافة إلى تعزيز الرأي السائد في قطاع واسع من الجماهير " بأنه مجلس تسيره الاجهزة الأمنية".
تابعو الأردن 24 على 
