1.5 مليار حجم التهرب الضريبي.. ومحللون لجو24: الحكومة تعاقب الملتزمين
مالك عبيدات - قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بشار صابر، أن قيمة التهرب الضريبي للعام 2016 بلغت نحو 1.5 مليار دينار، في حين بلغت قيمة الإيرادات الضريبية المُحصلة في ذات العام 3.828 مليار دينار.
تصريحات صابر خلال جلسة حوارية أقامتها جمعية الشفافية الدولية مؤخرا، فتحت الباب مجددا للحديث عن موارد الدولة وضرورة التشدد بتحصيل أموال التهرب الضريبي قبل اللجوء إلى جيب المواطن لسدّ عجز الموازنة أو فرض ضرائب جديدة على المكلفين الملتزمين.
أما عن أسباب التهرب الضريبي في الأردن فإن معظم الدراسات تشير إلى أنها متعلقة بالانطباع السائد لدى المواطنين حول "ارتفاع نسبة الضريبة على الأرباح، والاعتقاد بعدم استحقاق الخدمة المقدمة للشركات لكلّ تلك الضرائب".
الزبيدي: أرقام مبالغ فيها
وقال المحلل والخبيرالاقتصادي خالد الزبيدي ان هناك مبالغات بالأرقام المعلنة حول التهرب الضريبي، مشيرا في ذات السياق إلى أن الدائرة لا تأخذ بعين الاعتبار وجود "ديون معدومة" على كثير من المكلّفين، سواء من ناحية المكلفين المتوفين أو الذين أفلست شركاتهم.
وقدّر الزبيدي حجم الضرائب الحقيقي المطلوب "بدون غرامات وفوائد على المتأخرات الضريبية" بحوالي 300 مليون دينار، فيما تجد دائرة ضريبة المبيعات والدخل صعوبة بتحصيل باقي المبلغ وذلك نظرا للتشدد في تطبيق النظام وعدم منح المكلفين اعفاءات تشجعهم على التقدم ببياناتهم الضريبية.
وأضاف الزبيدي لجو24 إن مجموع ما يتم تحصيله من ضرائب من قبل المواطنين قد زاد بشكل تراكمي خلال العامين الاخيرين بنسبة 50% وذلك نظرا للرسوم والضرائب والقرارات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة، وهو ما شكل عبئا كبيرا على الناس ربما منعهم من تسديد كامل الضرائب المترتبة عليهم.
ودعا الزبيدي إلى عدم رفع فزاعة التهرب الضريبي في وجه المواطنين لتبرير فرض مزيد من الضرائب والغرامات عليهم، مشددا على ضرورة ايجاد حلّ للاختلالات الواردة في طريقة تحصيل المبالغ المترتبة في ذمم المكلفين المتهربين.
عايش: عقوبات على الملتزمين
وفي ذات السياق، قال المحلل الاقتصادي حسام عايش إن دراسات المجلس الاقتصادي والاجتماعي قدرت مبالغ التهرب الضريبي بنحو 1,9 مليار دينار، وهو يساوي مبلغ المنحة الخليجية وضعفي المنح والمساعدات التي تقدم للاردن سنويا.
ونوّه عايش الى مشكلة التلاعب بالارقام في قضايا التهرب الضريبي في الأردن واستمرار محاولات تعويض ذلك التهرب بفرض مزيد من الضرائب على الناس، الأمر الذي يشكل عبئا اضافيا على المكلفين الملتزمين بتسديد الضرائب ويعتبر "عقوبة لهم على الالتزام".
وطالب عايش بتسهيل الاجراءات على المكلفين وتوضيحها لهم حتى يعرفوا الاسس التي يتم من خلالها تقدير الضريبة عليهم بكل شفافية، لافتا إلى أهمية معرفة المعايير التي يتم اعتماد النسبة الضريبية عليها.
وقال عايش: "إن تحصيلات الضرائب والرسوم تغطي 90% من الموازنة، وتقوم الحكومة بتغطية العجز من خلال المنح والقروض، ومع كل هذا وذاك أعلنت الحكومة عن عجز مقداره 897 مليون دينار في موازنتها".
تابعو الأردن 24 على 
