المعاني يطالب بتشكيل لجنة موحدة ودائمة لتقييم اداء رؤساء الجامعات

دعا وزير التعليم العالي الأسبق، الدكتور وليد المعاني، إلى تشكيل لجنة موحّدة دائمة لتقييم أداء رؤساء الجامعات، وذلك تحقيقا للعدالة في عملية التقييم المعتمدة لغايات التجديد لرؤساء الجامعات، مشددا على أن "تقييم الادارات الجامعية ضرورة، ولكن ضمن ميكانيكية محددة".

وقال المعاني في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن تشكيل لجنة خاصة لكلّ جامعة قد يشوبه عدم العدالة، حيث أن بعض اللجان قد تكون متزمّتة أكثر من الأخرى، كما أنه لا توجد معايير لمؤهلات أعضاء اللجان أو خبراتهم "فبعضهم متمرّس والآخر أقلّ تمرّسا".

وأضاف المعاني في تعليقه على النقاش الدائرة هذه الأيام حول موضوع "تقييم أداء الإدارات الجامعية حسب منطوق المادة السادسة من قانون التعليم العالي لسنة ٢٠٠٩ كمدخل لإجراء التغيرات المناسبة على هذه الإدارات او إبقاءها؛ تبعا لحسن أدائها أو غير ذلك"، إن التقييم المعتمد حاليا يعتمد على تشكيل لجنة لكل جامعة وتقوم هذه اللجنة بالبحث في نقاط محددة تم اعدادها سابقا، تطبق على الجميع، لبيان حسن الأداء أو سوئه.

وأشار المعاني إلى أن الحديث عن تشكيل لجان منفصلة قد يكون مشوبا بعدم العدالة، فقد تكون لجنة أكثر حدّة وتزمتا من لجنة اخرى، وقد تتشدد لجنة وقد "تحنّ" أخرى. كما أنه لا توجد معايير لمؤهلات أعضاء اللجان ولا ‍لخبراتهم؛ فبعضهم متمرس والبعض الآخر أقل تمرسا.

ولفت المعاني إلى أن خللا أساسيا قد يشوب اللجان حسبما رشح من تشكيلها، "فمن غير المعقول أن يترأس رئيس مجلس أمناء جامعة لجنة لتقييم جامعة اخرى يكون أحد أعضائها رئيس الجامعة المعنية، وهو امر غير سوي، ففد لاتكون مصلحة للرئيس في إظهار اداء الجامعة كأداء جيد والعكس صحيح".

وأضاف المعاني إن إشراك أعضاء من مجلس التعليم العالي في اللجان أمر غير محمود كذلك، فهم سيحكمون على الجامعة مرتين؛ مرة خلال التقييم ومرة أخرى حين إلإبقاء على أو الإطاحة برئيسها.

وقال المعاني: "سيدور لغط كبير على نتائج التقييم، وستتهم اللجان حتى لو كانت موضوعية، سيمدحها البعض ويذمها الآخرون كل بحسب هواه"، متسائلا "لماذا لا نتجنب كل هذا، عن طريق توخي العدالة بان تكون هناك لجنة موحدة لتقييم الأداء الجامعي، تقوم بعملها بسوية واحدة في كل الجامعات وتتعامل معها بمسطرة واحدة، يشترك في عضويتها ذوي الخبرة، يختارهم مجلس التعليم العالي، ولا يجب ان يكون من بينهم مسؤول في جامعة اخرى او مسؤول من وزارة التعليم العالي او مجلس التعليم العالي".

وأوضح المعاني إن اللجنة يجب أن تكون محايدة لا مصلحة لأحد من أعضائها إلا بيان حقيقة الأوضاع في الجامعة المعنية، وترفع تقريرها لمجلس التعليم العالي لدراسته، والاستفادة منه في اتخاذ اي قرار تريده يتعلق بالإدارة الجامعية المعنية.

ودعا المعاني إلى أن تكون تلك اللجنة دائمة، ويتم قوننة وجودها عن طريق وضعها ضمن التعديلات المقترحة على قوانين التعليم العالي.