الحكومة تقر شمول الجمعيّات والشركات غير الربحيّة بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
جو 24 :
قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء بالوكالة، وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ممدوح العبّادي، الموافقة على شمول الجمعيّات والشركات غير الربحيّة بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويأتي القرار استناداً إلى أحكام المادّة (13/ج) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تتيح لمجلس الوزراء تحديد الجهات أو المهن التي يتمّ تطبيق أحكام القانون عليها، بناء على تنسيب اللجنة الوطنيّة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يرأسها محافظ البنك المركزي وفقاً لأحكام القانون.
ويأتي القرار بهدف تنظيم عمل المنظّمات والشركات غير الربحيّة في المملكة، ومنع استغلالها في أعمال غير مشروعة كالإرهاب وغسل الأموال، أسوة بالممارسات العالميّة الفضلى والمعايير الدوليّة ذات العلاقة، وكذلك العديد من الدول التي قامت بتعديل تشريعاتها بما يضمن إخضاع المنظّمات والشركات غير الربحيّة لأحكام تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما يهدف القرار إلى زيادة حلقات التأكّد من أنّ الأموال والتبرّعات التي تتلقّاها المنظّمات والشركات غير الربحيّة من جهات خارجيّة يتمّ إنفاقها لغايات مشروعة ومقرّة من قبل الجهات ذات العلاقة، ومتابعة مصادر وطرق صرف هذه الأموال والتبرّعات بموجب أحكام القوانين التي تُخضِع أيّ تمويل لإجراءات يتمّ إقرارها من قبل مجلس الوزراء، بعد التنسيب من قبل المرجعيّات الحكوميّة ذات العلاقة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع نظام معدِّل لنظام رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2017م، والذي يهدف إلى إطلاق حملة الاستعلام عن بيانات المركبة إلكترونيّاً لمن يرغب في التعرُّف على تاريخ المركبة قبل شرائها، من حيث صفات تسجيلها، وعدد المالكين، والحوادث المروريّة التي تعرّضت لها، خشية وقوع المشتري بغبن.
كما يهدف مشروع النظام المعدِّل إلى تنظيم موضوع استخدام الوكالات، بما في ذلك الوكالة غير القابلة للعزل الخاصّة ببيع السيارات، ولحماية بائعي المركبات مما قد ينتج من تبعات في حال كانت استعمالات المركبة غير قانونيّة من قبل المشتري.
وأقرّ مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع نظام فحص الأدوية والمستلزمات الطبيّة والمعقِّمات والمطهِّرات ومستحضرات التجميل، تمهيداً لإرساله إلى اللجنة القانونيّة وإقراره حسب الأصول.
وجاء في الأسباب الموجبة للنظام أنّه يهدف إلى معالجة القصور التشريعي في نظام فحص الأدوية لسنة 2006م، وذلك بوضع نصّ جديد يُخضِع المستلزمات الطبيّة والمعقِّمات والمطهِّرات ومستحضرات التجميل لأحكام النظام، للتأكّد من سلامتها وجودتها.
من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على اتفاقيّة المساعدة القانونيّة المتبادلة في القضايا الجزائيّة بين حكومة المملكة الأردنيّة الهاشميّة وحكومة جمهوريّة البرازيل الاتحاديّة، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، وإقراره حسب الأصول، قبل إحالته إلى مجلس الأمّة وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادّة (33) من الدستور.
وتأتي الاتفاقيّة في إطار تطوير التعاون بين المملكة وجمهوريّة البرازيل الاتحاديّة للمساعدة القانونيّة في القضايا الجزائيّة من أجل منع الجريمة ومكافحتها بطريقة تحمي حقوق ومصالح المواطنين في البلدين، وهذه الاتفاقيّة شبيهة بالعديد من الاتفاقيّات التي وقّعتها المملكة مع العديد من الدول الأخرى.
كما وافق مجلس الوزراء على توصية لجنة التنمية الاقتصاديّة المتعلّقة بتجديد اتفاق تبادل الطاقة الكهربائيّة بين شركة الكهرباء الوطنيّة والشركة المصريّة لنقل الكهرباء في جمهوريّة مصر العربيّة لعام 2017م.
ويأتي الاتفاق استناداً إلى مذكّرة التفاهم الموقّعة بين وزارة الطاقة والثروة المعدنيّة ووزارة الكهرباء والطاقة المصريّة منذ عام 2002م، والتي تحدّد الإطار العام لتزويد الأردن بكميّات من الطاقة الكهربائيّة عن طريق الشركة المصريّة لنقل الكهرباء.
كما يأتي تجديد الاتفاق استمراراً للاتفاقيّة الثنائيّة للربط الكهربائي بين البلدين الموقّعة عام 1997م، من خلال شركة الكهرباء الوطنيّة والشركة المصريّة لنقل الكهرباء باعتبارهما الشركتين المسؤولتين عن تصدير واستيراد الطاقة الكهربائيّة بين البلدين، وذلك في إطار اهتمام الطرفين بتفعيل الاستفادة من الاستثمارات في شبكة الربط الكهرباء بين البلدين إلى أقصى درجة ممكنة، بما يحقّق مصلحة البلدين، ويؤكّد التعاون المشترك بينهما.
إلى ذلك، ناقش مجلس الوزراء تقرير التنبّؤات السكانيّة للأفراد المقيمين في المملكة للفترة ما بين (2015 – 2050م)، تمهيداً لاعتماده، والإيعاز للجهات المعنيّة بإعادة النظر في خططها وبرامجها في ضوء البيانات التي تضمّنها التقرير.
كما وجّه المجلس إلى استمرار عمل لجنة التنبّؤات السكانيّة برئاسة مدير عام دائرة الإحصاءات العامّة خلال عام 2017م، لإعداد تنبّؤات سكانيّة لجميع مناطق المملكة، وتحديث البيانات الخاصّة بالتزايد السكّاني على مستوى المملكة بشكل دوري.
ويأتي القرار استناداً إلى أحكام المادّة (13/ج) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تتيح لمجلس الوزراء تحديد الجهات أو المهن التي يتمّ تطبيق أحكام القانون عليها، بناء على تنسيب اللجنة الوطنيّة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يرأسها محافظ البنك المركزي وفقاً لأحكام القانون.
ويأتي القرار بهدف تنظيم عمل المنظّمات والشركات غير الربحيّة في المملكة، ومنع استغلالها في أعمال غير مشروعة كالإرهاب وغسل الأموال، أسوة بالممارسات العالميّة الفضلى والمعايير الدوليّة ذات العلاقة، وكذلك العديد من الدول التي قامت بتعديل تشريعاتها بما يضمن إخضاع المنظّمات والشركات غير الربحيّة لأحكام تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما يهدف القرار إلى زيادة حلقات التأكّد من أنّ الأموال والتبرّعات التي تتلقّاها المنظّمات والشركات غير الربحيّة من جهات خارجيّة يتمّ إنفاقها لغايات مشروعة ومقرّة من قبل الجهات ذات العلاقة، ومتابعة مصادر وطرق صرف هذه الأموال والتبرّعات بموجب أحكام القوانين التي تُخضِع أيّ تمويل لإجراءات يتمّ إقرارها من قبل مجلس الوزراء، بعد التنسيب من قبل المرجعيّات الحكوميّة ذات العلاقة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع نظام معدِّل لنظام رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2017م، والذي يهدف إلى إطلاق حملة الاستعلام عن بيانات المركبة إلكترونيّاً لمن يرغب في التعرُّف على تاريخ المركبة قبل شرائها، من حيث صفات تسجيلها، وعدد المالكين، والحوادث المروريّة التي تعرّضت لها، خشية وقوع المشتري بغبن.
كما يهدف مشروع النظام المعدِّل إلى تنظيم موضوع استخدام الوكالات، بما في ذلك الوكالة غير القابلة للعزل الخاصّة ببيع السيارات، ولحماية بائعي المركبات مما قد ينتج من تبعات في حال كانت استعمالات المركبة غير قانونيّة من قبل المشتري.
وأقرّ مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع نظام فحص الأدوية والمستلزمات الطبيّة والمعقِّمات والمطهِّرات ومستحضرات التجميل، تمهيداً لإرساله إلى اللجنة القانونيّة وإقراره حسب الأصول.
وجاء في الأسباب الموجبة للنظام أنّه يهدف إلى معالجة القصور التشريعي في نظام فحص الأدوية لسنة 2006م، وذلك بوضع نصّ جديد يُخضِع المستلزمات الطبيّة والمعقِّمات والمطهِّرات ومستحضرات التجميل لأحكام النظام، للتأكّد من سلامتها وجودتها.
من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على اتفاقيّة المساعدة القانونيّة المتبادلة في القضايا الجزائيّة بين حكومة المملكة الأردنيّة الهاشميّة وحكومة جمهوريّة البرازيل الاتحاديّة، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، وإقراره حسب الأصول، قبل إحالته إلى مجلس الأمّة وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادّة (33) من الدستور.
وتأتي الاتفاقيّة في إطار تطوير التعاون بين المملكة وجمهوريّة البرازيل الاتحاديّة للمساعدة القانونيّة في القضايا الجزائيّة من أجل منع الجريمة ومكافحتها بطريقة تحمي حقوق ومصالح المواطنين في البلدين، وهذه الاتفاقيّة شبيهة بالعديد من الاتفاقيّات التي وقّعتها المملكة مع العديد من الدول الأخرى.
كما وافق مجلس الوزراء على توصية لجنة التنمية الاقتصاديّة المتعلّقة بتجديد اتفاق تبادل الطاقة الكهربائيّة بين شركة الكهرباء الوطنيّة والشركة المصريّة لنقل الكهرباء في جمهوريّة مصر العربيّة لعام 2017م.
ويأتي الاتفاق استناداً إلى مذكّرة التفاهم الموقّعة بين وزارة الطاقة والثروة المعدنيّة ووزارة الكهرباء والطاقة المصريّة منذ عام 2002م، والتي تحدّد الإطار العام لتزويد الأردن بكميّات من الطاقة الكهربائيّة عن طريق الشركة المصريّة لنقل الكهرباء.
كما يأتي تجديد الاتفاق استمراراً للاتفاقيّة الثنائيّة للربط الكهربائي بين البلدين الموقّعة عام 1997م، من خلال شركة الكهرباء الوطنيّة والشركة المصريّة لنقل الكهرباء باعتبارهما الشركتين المسؤولتين عن تصدير واستيراد الطاقة الكهربائيّة بين البلدين، وذلك في إطار اهتمام الطرفين بتفعيل الاستفادة من الاستثمارات في شبكة الربط الكهرباء بين البلدين إلى أقصى درجة ممكنة، بما يحقّق مصلحة البلدين، ويؤكّد التعاون المشترك بينهما.
إلى ذلك، ناقش مجلس الوزراء تقرير التنبّؤات السكانيّة للأفراد المقيمين في المملكة للفترة ما بين (2015 – 2050م)، تمهيداً لاعتماده، والإيعاز للجهات المعنيّة بإعادة النظر في خططها وبرامجها في ضوء البيانات التي تضمّنها التقرير.
كما وجّه المجلس إلى استمرار عمل لجنة التنبّؤات السكانيّة برئاسة مدير عام دائرة الإحصاءات العامّة خلال عام 2017م، لإعداد تنبّؤات سكانيّة لجميع مناطق المملكة، وتحديث البيانات الخاصّة بالتزايد السكّاني على مستوى المملكة بشكل دوري.
تابعو الأردن 24 على 
