شركات الخدمات المساندة: تجاوزات وضعف خدمات وتلاعب بحقوق العمال
جو 24 :
فتحت قضية انسحاب احدى شركات الخدمات المساندة للحراسة الشهر الماضي قبل انتهاء عطائها في مستشفى البشير الباب على أوضاع هذه الشركات التي تعتمد على عمال لا يتجاوز راتب الواحد منهم 190 ديناراً فقط، بحسب مراقبين.
حالات مؤلمة ومعاناة شديدة وتجاوز على قانون العمل واقتطاعات غير مبررة ومخالفات عديدة لهذه الشركات التي تسعى لتحقيق اكبر مبلغ مالي من العطاء المحال عليها على حساب رواتب العاملين الفقراء وفق رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية محمد غانم، الذي لم يخف قلقه الشديد على هذه الفئة التي اسماها «بالطبقة العاملة المسحوقة» وقال «ان قانون العمل غير مطبق لنيل حقوق هذه الفئة العمالية ولا يوجد لهم اي مكتسبات حيث لا تلتزم هذه الشركات بتطبيق معايير العدالة والانسانية على هذه الفئة بل ترتكب مخالفات عمالية بحقهم».
واضاف غانم انه من النادر ان يصل عامل لنهاية الشهر ويتقاضى راتبه بل يتعرض لاقتطاعات غير مبررة من راتبه مشيراً إلى أنه في حال كانت هذه الاقتطاعات مبررة فان المبلغ المقتطع يجب ان يذهب رفاهية وتحسينا لوضع العمال بحسب قانون العمل لا أن يذهب لجيوب اصحاب هذه الشركات.
وتقول موظفة تعمل في احد مستشفيات المفرق لمياء العنزي ان عملية الاقتطاع من راتب ال190 دينارا كبيرة وغير عادلة إذ يقتطع اجرة ثلاثة ايام في حال غياب العامل ليوم واحد أما إذا غاب يوم عيد فانه يخصم 24 ديناراً اضافة لخصم اشتراك الضمان الشهري.
وتضيف ان المراقبين في هذه الشركات لا يتوانون عن تهديدات يومية بالفصل وانهاء الخدمة والطرد والنقل ما يشكل رعباً لزملائنا يومياً.
وتشير إلى « اننا نعمل ايام العطل الرسمية ويتم احتساب اجرة يوم واحد وهي ستة دنانير بينما القانون ينص على ان من يعمل ايام العطل يجب ان يتقاضى راتب يوم ونصف اليوم لعدم وجود مواصلات وحضانات للعاملات المتزوجات فضلاً عن غياب التأمين الصحي والخدمات داعيةً إلى ضرورة وجود طبيب للكشف على العاملين ومعالجتهم مشيرة إلى أنه لم يزر اي طبيب العمال منذ سبع سنوات.
غانم ذهب الى ابعد مما ذهبت اليه العنزي وقال لا يوجد اي ضوابط لحماية هذه الفئة واصفا اياها بشركات تنفيع تعود لمتنفذين هدفهم الثراء دون تقديم خدمات للعاملين فيها والبالغ عددهم اكثر من ثمانية الاف عامل.
واتهم غانم وزارة العمل بالتغاضي عن هذه المخالفات الجسيمة التي ترتكبها هذه الشركات حيث تقوم بالكشف عليهم اثناء الدوام الرسمي وبعد مغادرتهم يكون هناك عمال سوريون ومصرون فضلاً عن عمال يعملون في دوائر وشركات يتوفر لهم فيها ضمان بقصد عدم دفع ضمانهم والعمل وفق شفتي المسائي (b،C) حيث تمنحهم الشركات 220 ديناراً عوضا عن 380 ديناراً.
ويضيف غانم خاطبت الجهات المعنية والرسمية لرفع الظلم عن هذه الفئة، مشيراً إلى اننا نشاهد ارتفاع عدد المخالفات والتجاوزات وقسوة معاملة المراقبين عليهم حيث يوجد فتيات ونساء قد يتعرضن لانتهاك حقوقهن نتيجة هذه التهديدات ووصف معاملة الشركات بانها متاجرة بالبشر»مبينا انه عند الاتصال بنقابتهم او باحد اصحاب هذه الشركات فانهم لا يكلفون انفسهم بالرد على الهاتف.
وطلب غانم برفع نسبة حسن تنفيذ اداء العطاء والبالغة 10% الى اكثر من ذلك حتى يتحقق الامن والعدالة وضبط هذه التجاوزات لعدم استغلال هذه الفئة.
رئيس قسم الخدمات في مستشفى البشير كمال الرعود قال لم تلتزم الشركة بعطائها خلال الشهر الماضي ومددت الوزارة العطاء لهذه الشركة لثلاثة شهور غير انها لم تلتزم حيث لم يتسلم 239 عاملاً رواتبهم للشهر الماضي فعادوا لمنازلهم وبقي قرابة نصفهم على امل صرف الرواتب لهم.
«الرأي» ألتقت عاملين في مهنة التمريض قالوا «ان ضحية هذه الشركات المريض والعامل إذ لا يوجد مراسلون ولا امن في الفترات المسائية ما يسبب معاناة شديدة للكوادر العاملة التي تحتاج لمواد وادوية ومعدات ومساعدة المرضى غير القادرين على الحركة.
الرعود من جانبه بين ان الوزارة شكلت لجنة خاصة لمطابقة كشوفات رواتب هذه الشركات مع الكشوفات الشهرية السابقة لأيام العمل للمتبقين لمعرفة ومحاسبة الشركة في حال وجود اي قصور بحق العاملين.
من جانبه اعرب الناطق الرسمي باسم وزارة العمل محمد الخطيب عن استيائه الشديد من مشاكل هذه الشركات في مستشفى البشير قائلا اننا نتابع هذه القضايا وهناك مخالفات بحق العمال.
مساعد مدير ادارة الخدمات ومدير الخدمات الفندقية في وزارة الصحة المهندس الزراعي قيس جرادات اقر بوجود اشكالية مع هذه الشركة من جانب والضمان الاجتماعي من جانب اخر حول وقوع مبالغ مالية كبيرة عليها وحجز المبلغ المالي المتوفر لديها مما اوقف عملها وعدم قدرتها على دفع رواتب العاملين فيها.
واضاف جرادات ان الوزارة لديها اربع شركات خدمات في مستشفى البشير منها من تتولى النظافة وثانية للصباغة والكوي وثالثة للطعام ورابعة للحراسة والتي تعثرت حيث يعمل فيها 240 عاملاً يقومون على ارسال واحضار المواد وحراسة الابواب والاقسام في المستشفى.
جردات لم يخف وجود تلاعب لدى هذه الشركات او عدم درايتها بالعقوبات والغرامات والجزاءات في حال الاخلال بالعقد ومنها ما يلجأ للتهرب الضريبي والضمان الاجتماعي والاقتطاعات وغيرها من المشاكل التي تكشف عن عدم قدرة بعض من الشركات في تنفيذ عطاءاتها.
ودعا إلى إعادة تأهيل وتصنيف هذه الشركات وعدم إحالة العطاءات على شركات تقدم أقل الأسعار لأن ذلك من شأنه أن يلحق بها خسارة فادحة مبينا ان هناك العديد من الشركات التي تعثرت والتي ينعكس تعثرها على العاملين البسطاء وعلى الخدمة المقدمة للمستشفيات في المملكة.
وبين جردات ان هناك 7500 عامل يتبع لهذه الشركات في وزارة الصحة وتكلف فاتورتهم السنوية 35 مليون دينار اي تدفع الحكومة 90 الف دينار يوميا مقابل هذه الخدمات.
وقال ان هناك اقبالا للحصول على هذه العطاءات بأقل العروض علما ان راتب العامل الجديد سيكون 220 ديناراً وتساءل كيف يقبل صاحب الشركة ان ياخذ عطاء على العامل الواحد ب300 دينار او اقل علما ان تكلفة العامل الحقيقية تناهز ال 400 دينار مشيراً إلى أنه يتم تنبيه اصحاب الشركات بالشروط والجزاءات الواردة في العقد وهو ملزم لهم.
رئيس نقابة اصحاب شركات الخدمات المساندة المهندس محمد الشوحة أيد الاتهامات بحق الشركات مبررا ان فتح وتسهيل شروط رسو العطاء قد ساهم في فتح الباب على مصراعيه لشركات يحال عليها العطاء الارخص وبالتالي سيخسر ويبدا بالتالي التلاعب بحجب الضمان واخفاء الاسماء والاقتطاعات الظالمة والبطش بالعمال والعمل على شفتين وبراتب متدن والتلاعب بنوعية المواد وتاخير الراتب وغيرها من الامور الخاطئة التى ترتكب.
واضاف الشوحة ان الكثير من اصحاب الشركات تكبدوا خسائر فادحة ومنهم من هو مطارد ومنهم من باع كل شيء من اجل نيل هذا العطاء ومن ثم اخذ قرض بنكي بناء على صك الاحالة وتبدا المشاكل ومنهم من لايقرا العقد ولا يطبقه ويغرر به ان هذه العطاءات فيها ارباح طائلة ومنهم من حصل على عطاء للعامل الواحد يقيمة 250 دينارا فقط فكيف له ان يستمر علما ان الدائرة العامة للوازم تعرف جيدا ان هذا العطاء خاسر.
وقال ان عدد الشركات العاملة في هذا القطاع وصل الى 400 شركة ومنهم 102 منتسبين للنقابة وهذا الانفتاح والتساهل في شروط منح العطاء ادى الى حياد الشركات المرموقة والتي تتمتع بخبرة واسعة ولا يمكن ان تاخذ عطاء خاسرا بينما اصبحت الاحالات على شركات جديدة وتهدف لكسب العطاء فقط مما تسبب في خسارة 75% من الشركات في مثل هذه العطاءات.
واضاف ان وزارة العمل وسعت صلاحيتها كثيرا على اصحاب العمل وهناك عقوبات قاسية وتحويل للمدعي العام على اي شكوى.
ودعا الشوحة إلى تصنيف هذه الشركات وأضاف نحن لسنا ضد منح العطاءات المفتوحة لاي شركة وفي حال فشلت يتم انذارها واستبعادها لسنة او سنتين او ثلاث او تحرير انذار حتى لا تقع المستشفيات والعاملون فيها ضحية هذه الشركات.
من جانب اخر ذهب مدير عام دائرة اللوازم العامة الدكتور احمد المشاقبة الى ما ذهب اليه الاخرون قائلا «ان كل الشركات التي يحال عليها عطاءات الخدمات تتلاعب وفيها تجاوزات بالعطاءات بعد ان يحصلوا عليها.
واضاف المشاقبة»ان تسهيل منح العطاءات يهدف لمنع الاحتكار وطرح العطاء على اكبر عدد ممكن من الشركات وخلق منافسة شريفة وتوفير مبالغ مالية كبيرة على الدولة اضافة لضوابط صارمة وكفالات تضمن حسن التنفيذ بينما المتابعة ومراقبة العمل تقع على المؤسسات التي تراقب عمل هذه الشركات وفق الانظمة والضوابط والعقوبات المتفق عليها بين الطرفين.
واكد المشاقبة على ان هذه الشركات تربح ولا تخسر ولكنها تحاول التلاعب بالعطاء لكسب اكبر مبلغ مالي حيث يطلب من المتقدم لاي عطاء شهادة براءة ذمة من الضمان الاجتماعي واخرى من الضريبة وذلك للتاكيد على سلامتها المالية ويشترط في الطلب ايضا ان تكون العمالة في هذه الشركات اردنية فقط وفرض كفالة حسن تنفيذ سلوك على المتقدم للعطاء بقيمة 10% من تنفيذ العطاء. وفي السياق ذاته لم يتم الحصول على المخالفات العمالية لهذه الشركات في وزارة العمل بالرغم من الاتصالات العديدة مع غالبية المسؤولين واكتفى الناطق الاعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب بالقول ان هذه الشركات تشكل قلقاً كبيراً للوزارة وفيها مخالفات لكنه لم يكشف عنها.الراي
حالات مؤلمة ومعاناة شديدة وتجاوز على قانون العمل واقتطاعات غير مبررة ومخالفات عديدة لهذه الشركات التي تسعى لتحقيق اكبر مبلغ مالي من العطاء المحال عليها على حساب رواتب العاملين الفقراء وفق رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية محمد غانم، الذي لم يخف قلقه الشديد على هذه الفئة التي اسماها «بالطبقة العاملة المسحوقة» وقال «ان قانون العمل غير مطبق لنيل حقوق هذه الفئة العمالية ولا يوجد لهم اي مكتسبات حيث لا تلتزم هذه الشركات بتطبيق معايير العدالة والانسانية على هذه الفئة بل ترتكب مخالفات عمالية بحقهم».
واضاف غانم انه من النادر ان يصل عامل لنهاية الشهر ويتقاضى راتبه بل يتعرض لاقتطاعات غير مبررة من راتبه مشيراً إلى أنه في حال كانت هذه الاقتطاعات مبررة فان المبلغ المقتطع يجب ان يذهب رفاهية وتحسينا لوضع العمال بحسب قانون العمل لا أن يذهب لجيوب اصحاب هذه الشركات.
وتقول موظفة تعمل في احد مستشفيات المفرق لمياء العنزي ان عملية الاقتطاع من راتب ال190 دينارا كبيرة وغير عادلة إذ يقتطع اجرة ثلاثة ايام في حال غياب العامل ليوم واحد أما إذا غاب يوم عيد فانه يخصم 24 ديناراً اضافة لخصم اشتراك الضمان الشهري.
وتضيف ان المراقبين في هذه الشركات لا يتوانون عن تهديدات يومية بالفصل وانهاء الخدمة والطرد والنقل ما يشكل رعباً لزملائنا يومياً.
وتشير إلى « اننا نعمل ايام العطل الرسمية ويتم احتساب اجرة يوم واحد وهي ستة دنانير بينما القانون ينص على ان من يعمل ايام العطل يجب ان يتقاضى راتب يوم ونصف اليوم لعدم وجود مواصلات وحضانات للعاملات المتزوجات فضلاً عن غياب التأمين الصحي والخدمات داعيةً إلى ضرورة وجود طبيب للكشف على العاملين ومعالجتهم مشيرة إلى أنه لم يزر اي طبيب العمال منذ سبع سنوات.
غانم ذهب الى ابعد مما ذهبت اليه العنزي وقال لا يوجد اي ضوابط لحماية هذه الفئة واصفا اياها بشركات تنفيع تعود لمتنفذين هدفهم الثراء دون تقديم خدمات للعاملين فيها والبالغ عددهم اكثر من ثمانية الاف عامل.
واتهم غانم وزارة العمل بالتغاضي عن هذه المخالفات الجسيمة التي ترتكبها هذه الشركات حيث تقوم بالكشف عليهم اثناء الدوام الرسمي وبعد مغادرتهم يكون هناك عمال سوريون ومصرون فضلاً عن عمال يعملون في دوائر وشركات يتوفر لهم فيها ضمان بقصد عدم دفع ضمانهم والعمل وفق شفتي المسائي (b،C) حيث تمنحهم الشركات 220 ديناراً عوضا عن 380 ديناراً.
ويضيف غانم خاطبت الجهات المعنية والرسمية لرفع الظلم عن هذه الفئة، مشيراً إلى اننا نشاهد ارتفاع عدد المخالفات والتجاوزات وقسوة معاملة المراقبين عليهم حيث يوجد فتيات ونساء قد يتعرضن لانتهاك حقوقهن نتيجة هذه التهديدات ووصف معاملة الشركات بانها متاجرة بالبشر»مبينا انه عند الاتصال بنقابتهم او باحد اصحاب هذه الشركات فانهم لا يكلفون انفسهم بالرد على الهاتف.
وطلب غانم برفع نسبة حسن تنفيذ اداء العطاء والبالغة 10% الى اكثر من ذلك حتى يتحقق الامن والعدالة وضبط هذه التجاوزات لعدم استغلال هذه الفئة.
رئيس قسم الخدمات في مستشفى البشير كمال الرعود قال لم تلتزم الشركة بعطائها خلال الشهر الماضي ومددت الوزارة العطاء لهذه الشركة لثلاثة شهور غير انها لم تلتزم حيث لم يتسلم 239 عاملاً رواتبهم للشهر الماضي فعادوا لمنازلهم وبقي قرابة نصفهم على امل صرف الرواتب لهم.
«الرأي» ألتقت عاملين في مهنة التمريض قالوا «ان ضحية هذه الشركات المريض والعامل إذ لا يوجد مراسلون ولا امن في الفترات المسائية ما يسبب معاناة شديدة للكوادر العاملة التي تحتاج لمواد وادوية ومعدات ومساعدة المرضى غير القادرين على الحركة.
الرعود من جانبه بين ان الوزارة شكلت لجنة خاصة لمطابقة كشوفات رواتب هذه الشركات مع الكشوفات الشهرية السابقة لأيام العمل للمتبقين لمعرفة ومحاسبة الشركة في حال وجود اي قصور بحق العاملين.
من جانبه اعرب الناطق الرسمي باسم وزارة العمل محمد الخطيب عن استيائه الشديد من مشاكل هذه الشركات في مستشفى البشير قائلا اننا نتابع هذه القضايا وهناك مخالفات بحق العمال.
مساعد مدير ادارة الخدمات ومدير الخدمات الفندقية في وزارة الصحة المهندس الزراعي قيس جرادات اقر بوجود اشكالية مع هذه الشركة من جانب والضمان الاجتماعي من جانب اخر حول وقوع مبالغ مالية كبيرة عليها وحجز المبلغ المالي المتوفر لديها مما اوقف عملها وعدم قدرتها على دفع رواتب العاملين فيها.
واضاف جرادات ان الوزارة لديها اربع شركات خدمات في مستشفى البشير منها من تتولى النظافة وثانية للصباغة والكوي وثالثة للطعام ورابعة للحراسة والتي تعثرت حيث يعمل فيها 240 عاملاً يقومون على ارسال واحضار المواد وحراسة الابواب والاقسام في المستشفى.
جردات لم يخف وجود تلاعب لدى هذه الشركات او عدم درايتها بالعقوبات والغرامات والجزاءات في حال الاخلال بالعقد ومنها ما يلجأ للتهرب الضريبي والضمان الاجتماعي والاقتطاعات وغيرها من المشاكل التي تكشف عن عدم قدرة بعض من الشركات في تنفيذ عطاءاتها.
ودعا إلى إعادة تأهيل وتصنيف هذه الشركات وعدم إحالة العطاءات على شركات تقدم أقل الأسعار لأن ذلك من شأنه أن يلحق بها خسارة فادحة مبينا ان هناك العديد من الشركات التي تعثرت والتي ينعكس تعثرها على العاملين البسطاء وعلى الخدمة المقدمة للمستشفيات في المملكة.
وبين جردات ان هناك 7500 عامل يتبع لهذه الشركات في وزارة الصحة وتكلف فاتورتهم السنوية 35 مليون دينار اي تدفع الحكومة 90 الف دينار يوميا مقابل هذه الخدمات.
وقال ان هناك اقبالا للحصول على هذه العطاءات بأقل العروض علما ان راتب العامل الجديد سيكون 220 ديناراً وتساءل كيف يقبل صاحب الشركة ان ياخذ عطاء على العامل الواحد ب300 دينار او اقل علما ان تكلفة العامل الحقيقية تناهز ال 400 دينار مشيراً إلى أنه يتم تنبيه اصحاب الشركات بالشروط والجزاءات الواردة في العقد وهو ملزم لهم.
رئيس نقابة اصحاب شركات الخدمات المساندة المهندس محمد الشوحة أيد الاتهامات بحق الشركات مبررا ان فتح وتسهيل شروط رسو العطاء قد ساهم في فتح الباب على مصراعيه لشركات يحال عليها العطاء الارخص وبالتالي سيخسر ويبدا بالتالي التلاعب بحجب الضمان واخفاء الاسماء والاقتطاعات الظالمة والبطش بالعمال والعمل على شفتين وبراتب متدن والتلاعب بنوعية المواد وتاخير الراتب وغيرها من الامور الخاطئة التى ترتكب.
واضاف الشوحة ان الكثير من اصحاب الشركات تكبدوا خسائر فادحة ومنهم من هو مطارد ومنهم من باع كل شيء من اجل نيل هذا العطاء ومن ثم اخذ قرض بنكي بناء على صك الاحالة وتبدا المشاكل ومنهم من لايقرا العقد ولا يطبقه ويغرر به ان هذه العطاءات فيها ارباح طائلة ومنهم من حصل على عطاء للعامل الواحد يقيمة 250 دينارا فقط فكيف له ان يستمر علما ان الدائرة العامة للوازم تعرف جيدا ان هذا العطاء خاسر.
وقال ان عدد الشركات العاملة في هذا القطاع وصل الى 400 شركة ومنهم 102 منتسبين للنقابة وهذا الانفتاح والتساهل في شروط منح العطاء ادى الى حياد الشركات المرموقة والتي تتمتع بخبرة واسعة ولا يمكن ان تاخذ عطاء خاسرا بينما اصبحت الاحالات على شركات جديدة وتهدف لكسب العطاء فقط مما تسبب في خسارة 75% من الشركات في مثل هذه العطاءات.
واضاف ان وزارة العمل وسعت صلاحيتها كثيرا على اصحاب العمل وهناك عقوبات قاسية وتحويل للمدعي العام على اي شكوى.
ودعا الشوحة إلى تصنيف هذه الشركات وأضاف نحن لسنا ضد منح العطاءات المفتوحة لاي شركة وفي حال فشلت يتم انذارها واستبعادها لسنة او سنتين او ثلاث او تحرير انذار حتى لا تقع المستشفيات والعاملون فيها ضحية هذه الشركات.
من جانب اخر ذهب مدير عام دائرة اللوازم العامة الدكتور احمد المشاقبة الى ما ذهب اليه الاخرون قائلا «ان كل الشركات التي يحال عليها عطاءات الخدمات تتلاعب وفيها تجاوزات بالعطاءات بعد ان يحصلوا عليها.
واضاف المشاقبة»ان تسهيل منح العطاءات يهدف لمنع الاحتكار وطرح العطاء على اكبر عدد ممكن من الشركات وخلق منافسة شريفة وتوفير مبالغ مالية كبيرة على الدولة اضافة لضوابط صارمة وكفالات تضمن حسن التنفيذ بينما المتابعة ومراقبة العمل تقع على المؤسسات التي تراقب عمل هذه الشركات وفق الانظمة والضوابط والعقوبات المتفق عليها بين الطرفين.
واكد المشاقبة على ان هذه الشركات تربح ولا تخسر ولكنها تحاول التلاعب بالعطاء لكسب اكبر مبلغ مالي حيث يطلب من المتقدم لاي عطاء شهادة براءة ذمة من الضمان الاجتماعي واخرى من الضريبة وذلك للتاكيد على سلامتها المالية ويشترط في الطلب ايضا ان تكون العمالة في هذه الشركات اردنية فقط وفرض كفالة حسن تنفيذ سلوك على المتقدم للعطاء بقيمة 10% من تنفيذ العطاء. وفي السياق ذاته لم يتم الحصول على المخالفات العمالية لهذه الشركات في وزارة العمل بالرغم من الاتصالات العديدة مع غالبية المسؤولين واكتفى الناطق الاعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب بالقول ان هذه الشركات تشكل قلقاً كبيراً للوزارة وفيها مخالفات لكنه لم يكشف عنها.الراي
تابعو الأردن 24 على 
