كما نشرت الاردن 24.. "العمل" تشترط على العمالة الوافدة شهادة أمنية
جو 24 :
اكدت وزارة العمل ضرورة حصول العامل الوافد قبل استقدامه ودخوله الى الاردن على وثيقة تفيد بعدم وجدود قيود جرمية او طلبات امنية بحقه, وتزويد الجهات الرسمية الاردنية بهذه الوثيقة مدققة حسب الاصول، "بهدف ضمان سلامة وحماية الاسرة الاردنية والشارع الاردني"، بحسب وزيرها علي الغزاوي.
واكد الغزاوي في بيان اليوم السبت، ان الوزارة مستمرة في بذل كافة الجهود للوصول الى سوق عمل منظم وصحي ضمن سلسلة القرارات التي اتخذتها الوزارة مؤخرا بهدف ضبط وتنظيم سوق العمل الاردني، وتقنين العمالة الوافدة من خلال قانوني العمل والاقامة، لافتا الى التعاون والتنسيق بين الوزارة والجهات المعنية بملف العمالة الوافدة بهذا الخصوص.
يشار الى ان وزارة العمل اتخذت حزمة من القرارات بهدف تنظيم سوق العمل من ابرزها قرار وقف استقدام العمالة الوافدة، وتكثيف الحملات التفتيشية، ومنع الحوالات المالية للعمالة الوافدة المخالفة, حيث لاقت هذه القرارات ردود افعال ايجابية في غالبية الاوساط الشعبية والنقابية لمساهمتها في توفير فرص عمل للشباب الاردني, والتقليل من المخاطر الامنية والاقتصادية والاجتماعية.
وكانت الأسابيع القليلة الماضية شهدت عدة جرائم قتل من قبل عاملات منازل لمخدوميهم.
وكانت الأردن 24 نقلت عن مصدر رسمي في وزارة العمل، الخميس، قوله إن وزير العمل كلّف لجنة مشتركة من قبل الأمين العام ومدير مديرية الاستقدام ومدير العمل لاعادة النظر باستقدام العمالة الوافدة وذلك على خلفية الجريمة التي وقعت في محافظة اربد منتصف الشهر الماضي، لافتا إلى أنه سيتم ادخال بند التدقيق الأمني في الاتفاقية الموقعة مع بعض سفارات الدول.
وقال ان الوزارة ستقوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية كونها الجهة المعنية بعدم ادخال اية عاملة منازل الا بعد حصولها على ورقة تدقيق امني من قبل الجهات المختصة في بلدها.
تابعو الأردن 24 على 
