ثلاثة أشهر من التحقيق النيابي في أحداث الكرك.. والحباشنة: عند عمك حبطرش
جو 24 :
مالك عبيدات - ثلاثة أشهر كاملة مضت على انتخاب وزير الداخلية الأسبق، النائب مازن القاضي، رئيسا للجنة تقصي الحقائق حول أحداث الكرك الإرهابية، حيث ينتظر الجميع نتائج عمل اللجنة والمعلومات الكافية حول تلك الأحداث الارهابية.
ولدى انتخاب القاضي رئيسا للجنة في الثامن من شهر يناير/كانون ثاني الماضي، قال الوزير الأسبق "إن اللجنة ستكونفي حالة انعقاد دائم، وستستمع إلى جميع الأطراف لوضع تقريرها النهائي بكل دقة وموضوعية ومهنية، وذلك بأسرع وقت ممكن"، ولكن وحتى اليوم لم تصدر أية نتائج أو تصريحات حول عمل اللجنة.
وحول ذلك، وصف النائب صداح الحباشنة اللجنة بأنها "ولدت ميتة" وجاءت لامتصاص الغضب الشعبي والنيابي على الحكومة، مستهجنا عدم تقديم اللجنة تقريرها النهائي لمجلس النواب بالرغم من مضي ثلاثة أشهر على تشكيلها.
وأضاف الحباشنة لـ الاردن 24: "أنا لم أعترف باللجنة منذ تشكيلها، وذلك لكونها تشكّلت على أسس غير واضحة ولم تضمّ أيّا من نواب الكرك الـ11 تحت قبة البرلمان، وهذه هي النتائج.. عند عمك حبطرش"، لافتا في ذات السياق إلى أن "اللجنة قامت بزيارة واحدة الى مكان الأحداث في قلعة الكرك لالتقاط الصور ولم تقم باي تحقيق في القضية".
وأشار الحباشنة إلى ضرورة الاهتمام بأحداث الكرك والاستماع إلى تقرير اللجنة بعد وضعه أمام الحكومة والنواب، وذلك لأخذ العبر منها وتصويب مظاهر الخلل التي أدت لارتقاء عدد من الشهداء وهددت سلامة المواطنين.
ولفت الحباشنة إلى أن "النائب القاضي كان يشيد بوزير الداخلية آنذاك سلامة حماد، ليتبيّن لنا أن اللجنة كانت لامتصاص الغضب الشعبي".
ومن جانبه، قال النائب مصلح الطراونة أنه كان منذ بداية الأزمة مع تحميل المسؤولية للحكومة وتحديدا وزير الداخلية، وقد تمّ ذلك من خلال التعديل الوزاري الذي اجراه رئيس الحكومة مؤخرا وقام فيه بإعفاء وزير الداخلية من مهامه.
وأضاف الطراونة لـ الاردن24 انه قام ايضا بالتواصل مع رئيس اللجنة النائب مازن القاضي للوقوف على النتائج التي خلصت اليها اللجنة، والتوصيات التي يجب أن تقدمها إلى مجلس الأمة، حيث أبلغه القاضي بأن اللجنة لم تُنهِ التحقيق ولا زالت تقوم بعملها.
وأشار الطراونة إلى وجود "معلومات سرية يجب ان لا تُكشف حفاظا على سرية وسلامة التحقيق كون القضية الان منظورة امام القضاء بعد تحويل الارهابيين إلى أمن الدولة".
ومن جانبها، حاولت الاردن 24 التواصل مع رئيس اللجنة، القاضي، غير أنه لم يُجب على الاتصالات..
تابعو الأردن 24 على 
