131 جريمة قتل و120 حالة انتحار خلال العام الماضي

أعلن مدير إدارة البحث الجنائي العميد قسيم الإبراهيم إن أعداد ومعدل الجرائم في المملكة انخفضت العام الماضي 2016 بنسبة 11 % مقارنة مع العام 20155. كاشفا بالأرقام خريطة الوضع الجرمي في المملكة، مشيرا إلى أن 2016 سجل 14289 جريمة متنوعة، منها 131 جريمة قتل، بلغت نسبة اكتشاف مرتكبيها 99 %.
وقال الإبراهيم، في حوار شامل مع "الغد"، إن انخفاض الجرائم وارتفاع نسبة اكتشافها تم "بفضل الجهود التي يقوم بها منتسبو جهاز الأمن العام بشكل عام، وإدارة البحث الجنائي بشكل خاص في ملاحقة المجرمين وردعهم"، مؤكدا "خلو الأردن من العصابات الإجرامية المنظمة".
وأضاف أن ارتكاب مجموعة من المجرمين جرائم مشتركة "لا يعدو كونه شكلا من أشكال تعدد الجناة في ارتكاب الجريمة"، وهذا ما يسميه القانون "الاشتراك الجرمي"، فجميعهم متساوون أمام القانون في العقاب، وقال "هؤلاء لا يشكلون عصابة إجرامية لها قيادة تأمرهم بارتكاب جريمة ما دون معرفتهم بالدوافع لارتكابها، بل إن جميع الجرائم المرتكبة لها دوافع واضحة تتعلق إما بالجاني أو بالمجني عليه".
وأكد العميد الإبراهيم أن نسبة اكتشاف الجرائم في الأردن تعتبر من النسب المرتفعة على الصعيد الإقليمي، وعلى مستوى الدول العربية، لافتا الى ان نسبتها بلغت على المستوى الكلي العام الماضي 90 %، وعلى مستوى جرائم القتل تحديدا 99 %.
وبين أن الاستخدام الواسع لوسائل التكنولوجيا الحديثة طور من الأسلوب الجرمي لدى بعض المجرمين، "مثل اللجوء إلى الاحتيال الإلكتروني بدلا من التقليدي، وهذا ما دفع الجهاز لتطوير أدواته ووحداته لكشف تلك الحوادث".
وقال مدير إدارة البحث الجنائي إنه "لا يوجد حاليا أو سابقا مناطق سوداء أو ساخنة في المملكة"، مؤكدا أن المداهمات والحملات الأمنية "مستمرة في أي منطقة دون أي عوائق".
وأشار إلى أن هذه الحملات الأمنية والمداهمات المكثفة والإجراءات "ساهمت في خفض جرائم سرقة المركبات خلال العام الماضي".

الوضع الجرمي الكلي في 2016

وبين الإبراهيم أن مجموع الجرائم الكلي، الذي تعاملت معه إدارة البحث الجنائي خلال العام 2016، بلغ 14289 جريمة مقارنة مع 16065 جريمة في العام 2015، بانخفاض بلغ 1776 جريمة ونسبة 11 %.
وأشار إلى أن نسبة الاكتشاف الكلي للجرائم العام الماضي بلغت 90% مقابل 86 % في 2015 بارتفاع في نسبة الاكتشاف بلغ 4 %.
وسجل العام 2016 انخفاضا في مجموع السرقات الجنائية والجنحوية، فقد بلغت الأولى، بحسب العميد الإبراهيم، 3546 جريمة مقارنة مع 4489 جريمة في 2015، بانخفاض بلغ 943 جريمة، وبنسبة 21 %، في حين بلغ مجموع السرقات الجنحوية في نفس الفترة 7164 جريمة مقارنة مع 7216 في 2015 بانخفاض بلغ 52 جريمة وبنسبة انخفاض بلغت 1 %.
وعلى صعيد جرائم القتل، قال مدير إدارة البحث الجنائي إنه "تم ارتكاب 131 جريمة قتل في العام 2016 مقارنة مع 151 جريمة في 2015 وبانخفاض بلغت نسبته 13.2 %".
وشهد 2016 انخفاضا في سرقة المركبات بنسبة 43.3 %، حيث تم التعامل فيه مع 1104 حادثة سرقة مقارنة مع 1950 حادثة في 2015.
ورغم انخفاض معدلات ارتكاب الجرائم العام الماضي، إلا أن 2016 شهد ازديادا في أعداد قضايا الاحتيال، إذ بلغت 2345 قضية مقارنة مع 2259 قضية في العام 2015 بارتفاع بلغ 86 قضية وبنسبة 4 %.
واستعرض العميد الابراهيم وبالارقام تفاصيل الجرائم الواقعة في العام 2016 ومقارنتها مع 2015.

جرائم القتل

فقد ارتكبت في العام الماضي 131 جريمة قتل تم اكتشاف 129 منها بنسبة بلغت 99 %، حيث أكد مدير البحث الجنائي إن لجان التحقيق المشكلة "لا تزال تحقق في جريمتي قتل مجهولتين لكشف ملابساتهما وضبط الفاعلين".
وسجل 2016 انخفاضا بنسبة 13.2 % في جرائم القتل عن العام 2015، الذي ارتكبت فيه 151 جريمة قتل اكتشف منها 150 وبنسبة اكتشاف 99 % أيضا.
وسجلت أعلى نسبة ارتكاب لجرائم القتل العام الماضي في إقليم العاصمة، حيث بلغت 48 جريمة وبنسبة 36.6 %، مقابل 49 جريمة في 2015 بنسبة 28 %، في حين كان إقليم العقبة الأقل تسجيلا لجرائم القتل العام الماضي بواقع جريمة 1 فقط، مقارنة مع 7 جرائم في 2015.
وبالنسبة للتوزيع الجغرافي لجرائم القتل في 2016 فجاء على النحو التالي: إقليم العاصمة: 48 جريمة منها (19 في وسط عمان و15 جنوب عمان و5 شمال عمان و9 جرائم في شرق عمان). إقليم الوسط: 37 جريمة منها (12 جريمة قتل في الزرقاء، البلقاء 7 جرائم، غرب البلقاء 5، مادبا 4، الرصيفة 9).
وبلغت حصة إقليم الشمال: 24 جريمة منها (6 جرائم في إربد، 6 في غرب إربد، 5 جرائم في جرش، 2 في الرمثا وواحدة في عجلون و4 في المفرق). وإقليم الجنوب: 11 جريمة منها (6 جرائم في الكرك، 4 في معان، واحدة في الطفيلة).
إقليم العقبة: جريمة واحدة. اضافة الى إقليم البادية: 10 جرائم قتل.
أما في شهر تشرين الأول (اكتوبر) 2016 فقد شهد أعلى معدل لجرائم القتل في السنة، بواقع 16 جريمة من أصل 131، في حين سجل شهر تشرين الثاني (نوفمبر) أقل شهر بعدد أما العام 2015 فسجل شهر حزيران (يونيو) أعلى معدل لجرائم القتل بـ 20 جريمة من أصل 151، وكانون الثاني (يناير) الأقل بـ 7 جرائم.

وقال مدير إدارة البحث الجنائي إن أسباب ودوافع جرائم القتل خلال العامين 2015-2016 تنوعت بين "خلافات شخصية، خلافات عائلية، ثأر، دفاع عن الشرف، مشاجرات، سرقات، اعتداء جنسي، خلاف مالي".
وأشار إلى أنه بسبب الخلافات الشخصية وقعت 55 جريمة قتل في العام 2015 مقابل 46 في 2016، أما بسبب الخلافات العائلية فقد وقعت 19 جريمة في 2016 مقابل 21 في العام الذي سبقه، فيما وقعت 6 جرائم قتل بسبب خلافات مالية في 2016 مقابل 5 في العام الذي سبقه.
وأما الجرائم التي ارتكبت بداعي الشرف فقد بلغت العام الماضي 5 جرائم، راح ضحيتها 7 أشخاص هم (5 إناث) و(2 ذكور) مقابل 7 جرائم في 2015 راح ضحيتها 8 أشخاص (6 إناث) و(2 ذكور).

ووقعت 28 جريمة قتل خلال مشاجرات العام الماضي بارتفاع عن 2015 الذي وقعت فيه 22 جريمة. فيما تساوى عاما 2016-2015 بعدد جرائم القتل بداعي الثأر بواقع 3 جرائم لكل منهما. ووقعت 22 جريمة قتل لأسباب ودوافع متنوعة في 2016 مقابل 37 في 2015.
وبقيت جريمتان مجهولتان وقعتا العام الماضي بدون كشف ملابساتهما مقابل جريمة واحدة في 2015. وقتل 22 شخصا هم (16 إناث) و(6 ذكور) في 19 جريمة وقعت داخل العائلة (آباء، أبناء، أزواج) العام الماضي بنسبة 14.5 % من مجموع الجرائم المرتكبة ذلك العام، مقابل 22 شخصا هم (12 إناث) و (10 ذكور) قتلوا في العام 2015.

جرائم سرقة المركبات

وشكلت جريمة سرقة المركبات في المملكة "قلقا كبيرا" لدى المواطنين، لذلك أولت قيادة جهاز الأمن العام لتلك القضية أهمية خاصة، بحسب العميد الإبراهيم، الذي أكد أن أكثر جرائم سرقة المركبات تقع في المدن بشكل رئيسي وفي مناطق الازدحام السكاني والمناطق التجارية، نظرا لكثرة أعداد السيارات في هذه المناطق.
وقال إن الإجراءات التي اتبعها جهاز الأمن العام من خلال المداهمات والحملات الأمنية ساهمت في تخفيض أعداد المركبات المسروقة في 2016 مقارنة مع الأعوام السابقة.
وأشار إلى أنه تم استحداث فروع تتبع لقسم السيارات داخل مديريات الشرطة الواقعة ضمن إقليم العاصمة للتعامل مع سرقة أي مركبة بكل حرفية ومهنية وقد تم إعداد العاملين بتلك الفروع وتأهيلهم عن طريق عقد دورات تخصصية لهم بجرائم سرقة المركبات داخل مركز تدريب البحث الجنائي.
ووقعت خلال العام الماضي 1104 حادثة سرقة للمركبات اكتشف منها 910 فيما بقيت 194 حادثة مجهولة وبنسبة اكتشاف بلغت 82 %. أما في 2015 فبلغت حوادث سرقة المركبات 1950 حادثة اكتشف منها 1612 وبنسبة 83 %، في حين وقعت 3333 حادثة في 2014 اكتشف منها 2639 وبنسبة 79%.
وبين العميد الإبراهيم أن الارتفاع في أعداد جرائم سرقة المركبات بلغ ذروته في العام 2013 بـ5084 مركبة مسروقة ثم أخذ هذا الرقم بالانخفاض بعد سلسلة من الخطط الأمنية والعملياتية والإجراءات الميدانية التي اتخذتها مديرية الأمن العام في حينه.

جرائم مستحدثة

كذلك تحدث العميد الابراهيم عما بات يسمى بـ"الجرائم المستحدثة"، موضحا انها "الأشكال الحديثة من الجرائم التي أخذت تتنامى في الأردن"، وقال لذلك "أعطيت هذه الجرائم أهمية من قبل مديرية الأمن العام بشكل عام وإدارة البحث الجنائي بشكل خاص".
ولفت الى ان هذه الجرائم تنوعت الى عدة اشكال، اهمها الجرائم الالكترونية.
وقد شهد العام الماضي ازديادا ملحوظا في عدد الجرائم الإلكترونية التي تعاملت معها وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لإدارة البحث الجنائي، إذ بلغت 3654 قضية وبنسبة 58 % مقارنة مع 2305 قضية في العام 2015.
وقال الإبراهيم إن "هذا الارتفاع مرده إلى زيادة عدد مستخدمي الانترنت في الأردن خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه بحسب المسوحات التي تجريها دائرة الاحصاءات.
وأشار إلى أن الجرائم الإلكترونية تتنوع بين الاحتيال الإلكتروني والابتزاز والاستغلال الجنسي على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والذم والقدح والتشهير وبث الخطابات المسيئة والتحريض.
كما تتضمن الجرائم المستحدثة، جرائم الاتجار بالبشر, حيث شهد العام الماضي أيضا ازديادا بأعداد القضايا التي تعاملت معها وحدة الاتجارة بالبشر في إدارة البحث الجنائي، إذ بلغت 30 قضية اتجار بالبشر و336 مخالفة عمالية، مقابل 28 قضية اتجار و260 مخالفة عمالية في 2015.
اما جرائم الملكية الفكرية، فارتفعت في 2016 حيث تعامل قسم الملكية الفكرية في إدارة البحث الجنائي مع 190 قضية مقابل 169 قضية في 2015 وبنسبة ارتفاع بلغت 12.5 %. بينما انحفض معدل الجرائم المالية والمصرفية، والتي تعامل معها قسم الجرائم المالية والمصرفية في البحث الجنائي العام 2016 إذ بلغت 161 قضية مقابل 178 قضية في 2015 وبنسبة انخفاض 10 %.

ارتفاع عدد حالات الانتحار

وعلى صعيد النوع الاجتماعي فقد سجل العام الماضي انتحار (91 ذكور) و(29 إناث) مقابل (75 ذكور) و(38 إناث) في العام الذي سبقه.
وحسب الابراهيم فقد بلغ عدد المنتحرين ممن تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة العام الماضي 16 موزعين على 8 إناث و6 ذكور، مقابل 8 في 2015 موزعين على 3 ذكور و 5 إناث.

وتظهر الاحصائيات الرسمية التابعة لإدارة البحث الجنائي حالات الانتحار للسنوات الخمس الماضية فقد انتحر 86 شخصا في 2012 لترتفع في العام الذي يليه الحالات إلى 108 حالات ثم تنخفض في 2014 إلى 100 حالة، ثم ترتفع مجدد في 2015 و 2016.
ولغاية الربع الأول من العام الجاري 2017 فقد أشار مدير إدارة البحث الجنائي إلى أنه تم التعامل مع 33 حالة انتحار.

لا عنف أثناء التحقيق

ونفى مدير إدارة البحث الجنائي الإدعاءات التي توجه احيانا للبحث الجنائي بتسجيل حالات عنف ممنهجة أثناء التحقيق أو تعرض مشتبه بهم للتعذيب في غرف التحقيق، وذلك في رده على سؤال "الغد" عن وجود إدعاءات بذلك.
وقال الابراهيم إن "هنالك بعض الحالات الفردية القليلة من العنف، الذي يتعرض له مشتبه بهم أثناء محاولة توقفيهم أو اعتقالهم من قبل كوادرنا بعد أن يبدوا مقاومة شديدة للاعتقال أو محاولة الاعتداء على رجال الأمن، وبعضهم يدعون تعرضهم للاعتداء كذباً للإفلات من التحقيق أثناء فترة التوقيف".
وأضاف أنه "إذا تبين قيام أي من مرتباتنا بالاعتداء على أي مشتبه به فإنه يتم تحويل رجل البحث الجنائي إلى مدعي عام الشرطة للاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".
وشدد على أن إدارة البحث الجنائي "ملتزمة التزاما كاملا" بإحكام القانون بعدم المساس بكرامة المواطن وكذلك بالتعليمات الصادرة من مديرية الأمن العام والمتعلقة بعدم جواز الاعتداء على أي مواطن .
وفيما يتعلق بالتدريب والتطوير في إدارة البحث الجنائي، أكد الإبراهيم على إيمان الجهاز المستمر بالعملية التدريبية لمنتسبيه، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه الارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.
ونوه إلى مركز تدريب البحث الجنائي، الذي تم افتتاحه خلال العام 2015 بدعم من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، يتم من خلاله عقد دورات تأسيسية وتخصصية لجميع المستويات الإدارية للتعامل مع الجرائم النوعية التي نتعامل معها (القتل، السرقات، الاحتيال، إضرام الحرائق في المركبات، الجرائم المستحدثة).
واضاف انه يتم ايضا "اتباع الخطة التدريبية السنوية لمديرية الأمن العام والتي من خلالها يتم إشراك العديد من مرتبات الإدارة بدورات في معاهد الأمن العام المختلفة والمعاهد الأمنية والعسكرية في المديرية العامة لقوات الدرك والقوات المسلحة الأردنية".
وقال الابراهيم إن إدارة البحث الجنائي "أنجزت هدفها في التوجه نحو التخصص في التحقيق، حيث قامت باستحداث أقسام ووحدات متخصصة بأنواع محددة من الجرائم وهي (وحدة الاتجار بالبشر، وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية كما وتم استحدث مختبر رقمي للجرائم الالكترونية فيها (CYBER CRIMES LAB)، قسم التحقيق في جرائم الملكية الفكرية، قسم التحقيق في جرائم الاداب والمحلات العامة)".
وبين أن إدارة البحث الجنائي تسعى في الوقت الحالي وبتوجيهات من مديرية الأمن العام الى استحداث قسم يعنى بالتحقيق في قضايا الأشخاص الغائبين والمفقودين ذات الشبهة الجنائية.الغد