ما بين الحبيب والزوج.. هكذا انتحرت "ناريمان"!

ما بين الحضّ على الإنتحار والمساعدة في تنفيذه وبين الإقدام عليه من دون تحريض فرقٌ شاسع، لكن في كلا الحالتين فقد اتّخذت "ناريمان" قراراً بإنهاء حياتها في منزلها الزوجي بعدما فشلت العلاقة التي ربطتها بحبيبها الجديد.

فصول الحادث أوردتها وقائع قرار ظنّي أصدره قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنا، جاء فيها أنّ المرحومة "ناريمان" كانت متزوجة من المدعو (...)، وقد تعرّفت إلى المدّعى عليه "س.ع" (مواليد 1989، لبناني) منذ سنة تقريباً وتبادلا رقمي هاتفهما فصارا يتواصلان عبر خدمة "الواتساب". تطوّرت العلاقة بين الطرفين إذ أصبحا يلتقيان في أحد الفنادق لممارسة الجنس، فوعدها الحبيب بالزواج منها في حال حصل طلاقٌ بينها وبين زوجها.

بتاريخ 10 كانون الثاني الماضي، إتّصلت "ناريمان" بحبيبها بعدما علمت أنّها حامل لتخبره بالأمر، فالتقيا في اليوم التالي لمعالجة الموضوع، لكنّها تفاجأت بـ "س.ع" يطلب منها إنهاء العلاقة معه ويخبرها برغبته الإرتباط بفتاة أخرى فهدّدته بالإنتحار.

صُعقت الحبيبة المصدومة من قرار الشاب الذي أحبّت، وثابرت على الإتصال به، لكنّه امتنع عن الردّ عليها وألغى خدمة "الواتساب" من هاتفه، فأقدمت في 14 كانون الثاني على الإنتحار شنقاً بواسطة حبل، داخل منزلها الزوجي الكائن في محلّة تحويطة الغدير في الضاحية الجنوبية لبيروت.

بعد اكتشاف علاقة "ناريمان" بـ "س.ع" ومراقبة حركة الإتصالات الواردة والخارجة من هاتفها، تمّ توقيف الشاب في 6 آذار الماضي وجرى الإدعاء عليه من قبل النيابة العامة بجرم تحريض المتوفاة على الإنتحار، لكن وبعد التحقيق معه (بقي موقوفاً ثلاثة أسابيع قبل أن يتم إطلاق سراحه)، اعتبر قاضي التحقيق أنّه لم يتبين في التحقيقات دليلاً للظن بأنّ المدعى عليه حمل المرحومة على الإنتحار، وفق المفهوم القانوني، بل تبيّن أنّها هي من أقدمت على الإنتحار بعدما أعلمها برغبته بعدم متابعة العلاقة معها كونها امرأة متزوّجة، كما لم يتبيّن من معطيات القضيّة ما يُشير إلى أنّه ساعدها قصداً على تحقيق غايتها هذه أو شدّد عزيمتها أو أعطاها أي إرشادات، بل على العكس، قطع علاقته بها بعدما أعلمته عن رغبتها تلك ولم يعد يُجيب على إتصالاتها ورسائلها الهاتفيّة.

وخلص القاضي مكنّا في قراره الظنّي إلى طلب منع المحاكمة عن المدعى عليه من جناية المادة 553 من قانون العقوبات (الحضّ على الإنتحار) لعدم وجود الدليل.