إطلاق التحالف المجتمعي لمراقبة أداء النواب

العرموطي وياغي وبينو يؤكدون أهمية الرقابة المجتمعية على مجلس النواب

 

أطلقت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني اليوم "التحالف المجتمعي لمراقبة أداء النواب " خلال حفل عقدته الجمعية الشيشانية للنساء بالشراكة مع مركز الحياة - راصد وتم الإعلان عن تنفيذ المشروع 6 مؤسسات وطنية محلية موزعة على محافظات المملكة وهي منتدى الوحدات الثقافي والجمعية الشيشانية للنساء و مركز آفاق الأردن للتنمية والتدريب وجمعية سيدات الشوبك وجمعية أردن العطاء الخيرية ومركز شباب الغد لتنمية المجتمع المحلي، ويهدف من خلال المشروع إلى تعزيز إشراك المواطنين في عملية صنع القرار وتعزيز أداء البرلمانيين، وبناء قدرات المؤسسات الشريكة وإدماجها في عملية مراقبة البرلمان على مستوى الدوائر المحلية وإطلاع القواعد الانتخابية على أداء ممثليهم في البرلمان.

وشارك في فعاليات إطلاق المشروع مجموعة من البرلمانيين الأردنيين الذين أكدوا على ضرورة تكريس الرقابة المجتمعية لتكون رافداً لعملية الإصلاح السياسي ولتكون سنداً للبرلمانيين في ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي المناط بهم، حيث تحدث النائب مصطفى ياغي حول شفافية عمل مجلس النواب وأهمية دور الجهات الرقابية بممارسة عملها وأن جميع الجلسات والقرارات معلنة لدى الجهات الرقابية والاعلامية

وتضمن حفل الإطلاق جلسة حوارية حول أهمية الرقابة المجتمعية واستغلالها اتكون رافداً في تحسين الأداء النيابي وأكد النائب مصطفى ياغي خلال الجلسة ضرورة تكريس نهج التعاون بين المؤسسة البرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني بشكل عام وأهمية التعاون مع جميع الجهات للحصول على المعلومة المطلوبة وأكد بأن أبواب المجلس ستبقى مفتوحة للجميع ولا يوجد هناك أي تضيق على عمل أي جهة، كما أشار لضرورة تكريس الشفافية في عمل مجلس النواب ليكون المواطن مطلعاً على جميع ما يقوم به ممثله داخل المجلس.

 

من جهته طالب النائب صالح العرموطي تفعيل مجلس النواب لنظام التصويت الالكتروني لما سيساهم في تحقيق الشفافية والنزاهة في عمل مجلس النواب وأكد على أهمية الرقابة على عمل المجلس من قبل المجتمع المحلي بشكل عام ومؤسسات المجتمع المدني بشكل خاص لما في ذلك من أثر إيجابي قادر على تنمية الثقافة المجتمعية المتعلقة باختيار النواب والتصويت لهم.

 

كما أكد العرموطي خلال مداخلته على ضرورة مكاشفة المواطنين لما يقوم به مجلس النواب، وطالب بتعزيز دور الكتل النيابية لتكون كتل حقيقية تعمل ضمن برامج مكتوبه وأن يقوم المواطنين بمحاسبة الكتل على ما ورد في برامجهم وكيفية تنفيذها وأن يطلعوا المواطنين على أعمالهم من خلال عقد مؤتمرات صحفية ونشاطات خارجية تستهدف المجتمعات المحلية، ودعا مؤسسات المجتمع المدني بالاستمرار في أدائها الرقابي على مجلس النواب مؤكدا على دور هذا المؤسسات في خدمة المواطنيين وتحقيق أمن واستقرار الأردن .

وطالب النائب تامر بينو بتكريس الرقابة المجتمعية وتعزيز الثقافة المجتمعية بهدف انتخاب المرشح الأفضل وبالتالي انتاج مجلس نيابي حقيقي قادر على تمثيل الشعب، وقال خلال حديثه بأن مجلس النواب لا يتمتع بالشفافية المطلقة ولكن يجب أن يتم تطوير ممارسات الشفافية لتكون نهج حقيقي في عمل مجلس النواب، واقترح بينو أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني بمراقبة أداء النواب داخل القبة وخارج القبة من خلال الإطلاع على الجلسات النيابية وما يتم الحديث به من قبل النائب وسلوك النائب التصويتي على التشريعات التي يتعامل معها مجلس النواب.

وشارك في اللقاء الصحفي محمد الزيود والذي أكد على أن يكون المجتمع المدني هو المبادر في مراقبة أداء النواب وأن لا ينتظر مجلس النواب ليقدم جميع المعلومات للقواعد الانتخابية، وأشار إلى ضرورة مدّ قنوات التواصل بين المجتمع المحلي والنواب وذلك لسدّ الفجوة بينهم.

ويشارك في المشروع 23 مؤسسة مجتمع مدني حيث تم استقطاب مؤسسة واحدة من كل دائرة انتخابية ليمثلوا تحالف مدني يستند على منهجيات وممارسات دولية فضلى في مراقبة أداء البرلمان، علماً بان المشروع يتم من تمويله عن طريق المركز الوطني لحقوق الإنسان من خلال بعثة سفارة الاتحاد الأوروبي في عمان.