استئناف الصادرات الأردنية للسوق العراقي في تموز

استمع وزيرا الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة والمالية عمر ملحس لمطالب القطاع الصناعي في محافظة اربد خلال اللقاء الذي جمعهما مع ممثلي القطاع في غرفة صناعة اربد اليوم بحضور عدد من المسؤولين في الوزارتين ودائرتي الضريبة والمبيعات والجمارك .

وقال الوزير القضاة ان الجهود في سبيل فتح خطوط التجارة مع العراق الشقيق قائمة على قدم وساق ويتوقع بحلول تموز القادم ان تكون الحدود مفتوحة امام حركة التجارة بين البلدين .

ولفت الى اهمية السوق العراقي كسوق رئيسي في الاسواق التقليدية للمنتج الصناعي الاردني لافتا الى انه تم التوصل لاتفاق يتضمن استثناء مجموعة من السلع من الرسوم الجمركية تنشيطا للعملية التصديرية لهذا السوق .

ودعا القضاة الصناعيين الى تزويد الوزارة بالسرعة الممكنة بحجم الطاقة الانتاجية للصناعات تمهيدا للاستفادة من الاستثناءات الجمركية لافتا الى ان ما تطلبه الوزارة دراسات تقديرية لحجم الانتاج ليصار الى التعامل معها في وقت سيتم فيه استثناء اي صناعة لاتقوم بتنفيذ هذا الشرط .

واكد القضاة ان وزارتي الصناعة والمالية متفقتان على ان تنافسية القطاع الصناعي وتوفير الظروف الملائمة لها خط احمر يستوجب توفير كل وسائل الحماية له مذكرا بقرارات حصر المشتريات الحكومية من الصناعة الوطنية اذا ما توفر للسلعة ثلاثة منتجين فاكثر .

واشار الى اهتمام الوزارة بجانب التدريب والتاهيل المهني بما يخدم القطاع الصناعي بحيث تتوحد مرجعيات التدريب لتكون متوائمة مع احتياجات السوق الصناعي .

كما اشار الى قانون التفتيش الذي اقرته الحكومة ودفعت به الى مجلس النواب واعتبره قانونا اصلاحيا من شأنه توحيد جهات الرقابة على المنشآت الصناعية وانهاء تعدد المرجعيات والتداخل الذي كان مثار شكوى القطاع .

بدوره قال وزير المالية ملحس ان الظروف التي تعيشها المنطقة من نواحي سوء الوضع السياسي اوجدت نتائج سلبية ملموسة على واقع القطاع الصناعي بشكل خاص والاقتصاد عموما بحيث انخفضت نسب النمو خاصة مقارنة بما قبل الازمة السورية .

واضاف ان نسب النمو ومنذ العام 2012 وحتى عام 2016 نسبتها دون المتوسطة وتترواح ما بين 5ر2 – 3 بالمئة فيما النمو السكاني وصل الى 1ر3 بالمئة ما يتسوجب ان يكون النمو الاقتصادي ضعف النمو السكاني لضمان توفير فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي .

واشار ملحس الى ان الحكومة تسعى الى تحفيز الاقتصاد الاردني عموما من خلال سلسلة اجراءات اصلاحية وان احتاجت وقتا الا انها ستحقق الاغراض المنشودة مسقبلا .

وحدد اربعة عوامل تشكل تحديات امام الواقع الاقتصادي هي النمو والبطالة وحجم المديونية التي تجاوزت 95 بالمئة من حجم الناتج المحلي الاجمالي اضافة الى تحدي عجز الموازنة الذي لا يمكن الاستمرار بمعالجته من خلال الاقتراض .

واكد ملحس جدية الحكومة في الاصلاحات المالية ودخلت باجراءات مع صندوق النقد الدولي لهذه الغاية اضافة الى اصلاحات بنيوية في الاقتصاد لافتا الى انه تم اللجوء لاجراءات مقاصة مع بعض المتاخرات لبعض القطاعات الانتاجية لسداد الذمم المترتبة لها ومنع تزايد التي تسجل كذمم لها على الحكومة خاصة قطاعي الكهرباء والطبي .

بدوره قال رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان ان اهمية القطاع الصناعي تنبع من كونه يساهم بشكل مباشر بـــ25% من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف أكثر من 240 ألف عامل جلهم من الأردنيين يشكلون 18% من مجموع القوى العاملة الأردنية.

واضاف ان القطاع يستحوذ على 90% من الصادرات الوطنية و 65% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى المملكة خلال العقد الماضي لافتا الى ان قيم صادرات غرفة صناعة اربد لعام 2015 بلغت 633.6 مليون دولار، في حين بلغت لعام 2016 حوالي 677.6 مليون دولار وحققت نسبة نمو بلغت (6.5%) .

واشار الى ان الربع الأول لعام 2017 بلغت صادراته 134.3 مليون دولار .

ولفت ابو حسان الى ان القطاع الصناعي من أكثر القطاعات الاقتصادية قدرة على استحداث وخلق فرص العمل إلا أن نسبة البطالة في محافظة اربد في عام 2016 بلغت تقريبا 14.2% مستعرضا الصعوبات والتحديات التي يعاني منها القطاع .

بدوره استعرض محافظ اربد رضوان العتوم الجوانب التي تسهم فيها الحاكمية الادارية بمساندة القطاع الصناعي وتقديم الخدمات اللوجستية له تجاوبا مع الدعوات الحكومية في توفير البيئة الامنة والملائمة لتشجيع الاستثمار .

واجاب الوزيران وعدد من المسؤولين في الوزارتين على جملة استفسارات طرحها ممثلوا القطاع تناولت الجوانب الضريبية والجمركية وتبسيط الاجراءات وغيرها .