مجلس الوزراء يوافق على تعديلات نظام الخدمة: انهاء خدمات الموظف ذوو التقدير الضعيف
جو 24 :
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على نظام معدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2017 والذي يهدف الى تحسين الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية ورفع كفاءة العمل وزيادة الانتاجية وتطوير الادارة العامة.
وتتضمن التعديلات على النظام وعددها نحو 30 تعديلا اساسيا, ادخال مفاهيم حديثة في الموارد البشرية تعزز من قيم العمل والانتاج والتمكين الوظيفي.
وتتضمن التعديلات تحفيز الطلبة من غير الحاصلين على الثانوية العامة للالتحاق ببرامج التعليم المهني والتقني وتعيينهم على وظائف الفئة الثانية بدلا من الثالثة عند التعيين.
وتتضمن التعديلات تنظيم عملية تعديل اوضاع الموظفين الذين يحصلون على مؤهلات علمية اثناء الوظيفة وفق اسس يقررها مجلس الخدمة المدنية.
وتم تضمين سياسات جديدة مرتبطة بالخدمة المدنية ومنها انهاء خدمات الموظف الذي تقديره ضعيف وفي السنة السابقة ضعيف او متوسط وكذلك ايقاف الموظف الذي يرتكب مخالفة جسيمة لمدة لا تزيد عن 6 اشهر ولا تقل عن شهرين وصرف ما نسبته 50 بالمائة من راتبه وعلاواته بقرار من الوزير واحالة الموظف الذي يرتكب مخالفة مسلكية على درجة كبيرة من الجسامة الى لجنة مشكلة من امين عام ديوان الخدمة المدنية وامين عام ديوان التشريع والراي وبرئاسة امين عام يسميه رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .
كما تم رفع نسبة الترفيع الجوازي من 5 بالمائة الى 6 بالمائة وادخال مفهوم الدوام المرن بما في ذلك الدوام الجزئي في الخدمة المدنية وادخال مفهوم التدريب الالكتروني كاحد الاساليب المعتمدة في التدريب في الخدمة المدنية .
وتم تعديل قيمة ما يصرف للموظف الموفد في بعثة او دورة لتصبح كامل رواتبه وعلاواته باستثناء علاوة الموقع والعلاوة الاشرافية بدلا من 60 الى 80 بالمائة من راتبه ويمكن صرف مبلغ مالي بقرار من مجلس الوزراء للموفد في بعثة خارجية حسب تصنيف الدولة الموفد اليها .
كما تم ادخال جائزة التحول الالكتروني (احد جوائز مركز الملك عبدالله الثاني للتميز ) على الجوائز الواردة في نظام الخدمة المدنية .
واشار رئيس ديوان الخدمة المدنية خلف الهميسات في تصريح صحفي ان تعديلات نظام الخدمة المدنية جاءت بهدف مواكبة تطور الوظيفة العامة وفق احدث التطورات الادارية مع التركيز على مجموعة من الاجراءات لتحفيز الموظفين .
ومن الحوافز ان الموظف بعقد شامل يستطيع الحصول على اجازة بدون راتب لمدة 3 شهور بدلا من شهر واحد وكذلك الموظف الذي يحل باعلى مربوط اي درجة وليس له زيادات اصبح بموجب التعديلات يستمر باخذ الزيادة السنوية .
وقال هميسات ان التعديلات التي تم ادخالها للنظام تتضمن ضبط تقييم الاداء بحيث يجب على الدائرة ان تراعي توزيع المنحنى الطبيعي وليس كما هو معمول به عندما يتكدس في اعلى تقييمها تقادير الممتاز والان يجب على الدائرة ان تحقق المنحنى الطبيعي للتقييم بمعنى ان تقييم الموظفين يجب ان يتضمن (ممتاز, جيد جدا , جيد , متوسط , ضعيف ) .
ولفت الى ان التعديلات تضمنت تمديد خدمات موظفي اوقاف القدس الذين كانت تنهى خدماتهم عند سن ال 65 عاما فجاء التعديل لاعطاء صلاحيات لوزير الاوقاف لتمديد خدماتهم الى سن ال 70 عاما نظرا لخصوصية اوضاعهم الوظيفية وتعقيداتها الادارية والسياسية .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة من حيث المبدا على مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2017 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول .
وقال مدير عام دائرة الموازنة الدكتور محمد الهزايمة ان مجلس الوزراء ناقش مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لعام 2017 والموافقة على احالته لديوان التشريع والراي للسير بالمراحل الدستورية لاقراره حسب الاصول .
وبين انه تم احداث حوالي 6 الاف وظيفة لكافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وسيتم التعيين عليها خلال النصف الثاني من هذا العام اما بخصوص الوظائف الشاغرة فسيتم التعيين عليها شريطة موافقة مجلس الوزراء المسبقة للتعيين على الوظائف التي تشغر هذا العام .
وتتضمن التعديلات على النظام وعددها نحو 30 تعديلا اساسيا, ادخال مفاهيم حديثة في الموارد البشرية تعزز من قيم العمل والانتاج والتمكين الوظيفي.
وتتضمن التعديلات تحفيز الطلبة من غير الحاصلين على الثانوية العامة للالتحاق ببرامج التعليم المهني والتقني وتعيينهم على وظائف الفئة الثانية بدلا من الثالثة عند التعيين.
وتتضمن التعديلات تنظيم عملية تعديل اوضاع الموظفين الذين يحصلون على مؤهلات علمية اثناء الوظيفة وفق اسس يقررها مجلس الخدمة المدنية.
وتم تضمين سياسات جديدة مرتبطة بالخدمة المدنية ومنها انهاء خدمات الموظف الذي تقديره ضعيف وفي السنة السابقة ضعيف او متوسط وكذلك ايقاف الموظف الذي يرتكب مخالفة جسيمة لمدة لا تزيد عن 6 اشهر ولا تقل عن شهرين وصرف ما نسبته 50 بالمائة من راتبه وعلاواته بقرار من الوزير واحالة الموظف الذي يرتكب مخالفة مسلكية على درجة كبيرة من الجسامة الى لجنة مشكلة من امين عام ديوان الخدمة المدنية وامين عام ديوان التشريع والراي وبرئاسة امين عام يسميه رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .
كما تم رفع نسبة الترفيع الجوازي من 5 بالمائة الى 6 بالمائة وادخال مفهوم الدوام المرن بما في ذلك الدوام الجزئي في الخدمة المدنية وادخال مفهوم التدريب الالكتروني كاحد الاساليب المعتمدة في التدريب في الخدمة المدنية .
وتم تعديل قيمة ما يصرف للموظف الموفد في بعثة او دورة لتصبح كامل رواتبه وعلاواته باستثناء علاوة الموقع والعلاوة الاشرافية بدلا من 60 الى 80 بالمائة من راتبه ويمكن صرف مبلغ مالي بقرار من مجلس الوزراء للموفد في بعثة خارجية حسب تصنيف الدولة الموفد اليها .
كما تم ادخال جائزة التحول الالكتروني (احد جوائز مركز الملك عبدالله الثاني للتميز ) على الجوائز الواردة في نظام الخدمة المدنية .
واشار رئيس ديوان الخدمة المدنية خلف الهميسات في تصريح صحفي ان تعديلات نظام الخدمة المدنية جاءت بهدف مواكبة تطور الوظيفة العامة وفق احدث التطورات الادارية مع التركيز على مجموعة من الاجراءات لتحفيز الموظفين .
ومن الحوافز ان الموظف بعقد شامل يستطيع الحصول على اجازة بدون راتب لمدة 3 شهور بدلا من شهر واحد وكذلك الموظف الذي يحل باعلى مربوط اي درجة وليس له زيادات اصبح بموجب التعديلات يستمر باخذ الزيادة السنوية .
وقال هميسات ان التعديلات التي تم ادخالها للنظام تتضمن ضبط تقييم الاداء بحيث يجب على الدائرة ان تراعي توزيع المنحنى الطبيعي وليس كما هو معمول به عندما يتكدس في اعلى تقييمها تقادير الممتاز والان يجب على الدائرة ان تحقق المنحنى الطبيعي للتقييم بمعنى ان تقييم الموظفين يجب ان يتضمن (ممتاز, جيد جدا , جيد , متوسط , ضعيف ) .
ولفت الى ان التعديلات تضمنت تمديد خدمات موظفي اوقاف القدس الذين كانت تنهى خدماتهم عند سن ال 65 عاما فجاء التعديل لاعطاء صلاحيات لوزير الاوقاف لتمديد خدماتهم الى سن ال 70 عاما نظرا لخصوصية اوضاعهم الوظيفية وتعقيداتها الادارية والسياسية .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة من حيث المبدا على مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2017 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول .
وقال مدير عام دائرة الموازنة الدكتور محمد الهزايمة ان مجلس الوزراء ناقش مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لعام 2017 والموافقة على احالته لديوان التشريع والراي للسير بالمراحل الدستورية لاقراره حسب الاصول .
وبين انه تم احداث حوالي 6 الاف وظيفة لكافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وسيتم التعيين عليها خلال النصف الثاني من هذا العام اما بخصوص الوظائف الشاغرة فسيتم التعيين عليها شريطة موافقة مجلس الوزراء المسبقة للتعيين على الوظائف التي تشغر هذا العام .
تابعو الأردن 24 على 
