الحكومة تجري دراسة لتطبيق التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين

قرر المجلس في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقيالموافقة على الاحالة المبدئية على احدى الشركات المتخصصة لتنفيذ دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والاكتوارية الخاصة بتطبيق التامين الصحي الشامل لجميع المواطنين.

وستقوم لجنة العطاءات الخاصة المشكلة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي باستكمال الاجراءات اللاحقة بخصوص الاحالة النهائية وحسب الاصول القانونية .

وياتي القرار في اطار توجه الحكومة لتوسيع مظلة التامين الصحي لتشمل جميع المواطنين الاردنيين علما بان الحكومة اتخذت اجراءات على الارض لتوفير التامين الصحي الشامل حيث عملت العام الماضي على شمول من هم فوق الثمانين عاما في مظلة التامين الصحي مثلما عملت بداية العام الحالي على شمول من هم فوق السبعين عاما واعفاءهم من قيمة الاشتراك في صندوق التامين الصحي بالكامل بعد ان كان يدفع نصفها علما بان المبلغ الذي تتحمله الحكومة يصل الى اكثر من 10 مليون دينار .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على استثناء الاطباء البيطريين العاملين في القطاع العام من الاحالة على التقاعد عند بلوغهم السن القانونية والسماح بتمديد خدماتهم حتى سن الخامسة والستين اسوة باطباء الاختصاص في وزارة الصحة .

وجاء القرار لاهمية مهنة الطب البيطري التي ترتبط ارتباطا مباشرا مع الصحة العامة للانسان بكافة جوانبها وفي ظل وجود نقص حاد في عدد الاطباء البيطريين العاملين في القطاع العام وقلة التعيينات وهجرتهم للعمل في الخارج .

وخلال الجلسة استمع المجلس الى عرض مرئي حول واقع بنك تنمية المدن والقرى والتوجهات المستقبلية له حيث اشتمل العرض على المراحل التي مر بها تطور راس مال البنك والواقع الاداري له من حيث عدد الموظفين وتوزيعهم حسب المؤهل العلمي الى جانب البيانات المالية المتعلقة بالبنك للاعوام 2013- 2016 .

كما اشتمل العرض على النشاط الاقراضي للبنك حيث بلغت مديونية البلديات للبنك بما فيها الحساب المكشوف في نهاية عام 2016 "90 " مليون دينار اردني فيما بلغ حجم النشاط الاقراضي للهيئات المحلية والمؤسسات خلال نفس العام حوالي 24 مليون دينار اردني .

كما اشتمل العرض على الوضع الحالي للبلديات وعددها 100 بلدية وتصنيفها حسب قدرتها المالية ومديونيتها.

وتطرق العرض الى مشروع اعادة هيكلة وتطوير بنك تنمية المدن والقرى والذي يهدف الى تقديم دعم فني للبنك ليصبح بنكا تنمويا متكاملا له الدور الرئيسي في تعزيز التنمية المحلية من خلال تمكينه من تقديم التمويل اللازم والخدمات المصرفية المتقدمة للبلديات ومشاريعا والجهات الراغبة في اقامة مشاريع تنموية او استثمارية تحقق تحسين واقع المجتمعات المحلية الى جانب تشجيع التشارك بين القطاعين العام والخاص .

ووجه مجلس الوزراء بالسير بالخطة المتعلقة بالتوجهات المستقبلية للبنك بما فيها تعديل قانون بنك تنمية المدن والقرى ومتابعة هذا الجهد ضمن دراسة عامة لجميع المؤسسات الاقراضية التنموية .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التعاون المنوي توقيعها بين المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة ( ايكاردا) والمركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي .

وتتضمن الاتفاقية اجراء انشطة بحثية ضمن مشروع استعادة الاحواض المائية الاردنية بهدف تحسين ادارة المسقط المائي في مشروع البحث ومعالجة المساحات الزراعية باعادة زراعتها واعادة الغطاء النباتي .

وفي ذات السياق قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين برنامج الاغذية العالمي والمركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي .

وتنص المذكرة على اعداد دراسة بحثية وتقييم تقنية الكمبيوتر الغذائي في المملكة الذي يعمل على توفير نسبة عالية من الاستهلاك المائي في انتاج المحاصيل الزراعية .

وتعد تقنية الكمبيوتر الغذائي احدى الحلول الجديدة المبتكرة التي يمكن ان تشكل حلا ناجحا للتحديات التي تواجه الاردن في الموضوع المائي سيما وان الاردن يعد من افقر دول العالم مائيا حيث تسمح هذه التقنية بزراعة اي محصول دون الحاجة الى التربة الخصبة وباستهلاك مقدار اقل ب 90 بالمائة من المياه التي يتم استهلاكها في الزراعة التقليدية .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم المنوي توقيعها بين المعهد العالي للقضاء بسلطنة عمان والمعهد القضائي الاردني.

وتاتي مذكرة التفاهم في اطار التعاون العلمي والقضائي بين المعهدين وتنص على تبادل الخطط الدراسية والمحتوى العلمي والبرامج التدريسية والمنشورات والخبرات والزيارات بين الجانبين .