تنسيقية الحراك في إربد تنتقد تصريحات الخرابشة
انتقدت تنسيقية الحراك في إربد تصريحات المحامي محمود الخرابشة حول ما شهدته مناظرة 'آراء في الانتخابات النيابية' التي عقدت مساء الخميس في إربد، حيث قال الخرابشة إن ما حصل خلال تلك المناظرة هو "بلطجة وزعرنة".
وكانت المناظرة التي أقيمت في غرفة تجارة إربد بين الخرابشة والقيادي في الحركة الإسلامية سالم الفلاحات، قد شهدت مشادات كلامية وانسحابت لعدد من الحضور.
هذا وأصدرت تنسيقية الحراك في إربد البيان التالي ردا على التصريحات الصادرة عن الخرابشة:
ان تصريحات ... الخرابشه من ان ما حصل في اربد هو بلطجة وزعرنة هو قول مردود على كل من ساهم وشارك وتستر على جريمتي اغتصاب سلطة الشعب ونهب مقدراته ولن نسمح لتلك الاصوات بالارتفاع في اي جلسة حوارية لاننا نحن نحترم الحوار ونحترم اي شخص صاحب راي مخالف ولكننا لا نحترم من كان له دور ايجابي او سلبي في نهب المقدرات واغتصاب سلطة الشعب ولن نسمح لاحد ان يشوه الحقائق فتصريح الخرابشه بان الحركة الاسلامية هي الطيف السياسي الوحيد المقاطع للانتخابات هو قول مغلوط وتزوير للحقيقة لان الحركة الاسلامية لم تعلن مقاطعتها الا بعد مقاطعة كل القوى الشعبية ( الحراكات الشعبية ) للانتخابات واعلان فصلها لكل من شارك في الانتخابات من تلك الحراكات.
هذا من جهة ومن جهة اخرى قول الخرابشه قول ... عندما اعلن ان قانون الانتخاب لا يمكن ان يرضي جميع الاطراف وان كل طرف يبحث عن مصلحته لان القانون يعني المحاصصة في مجلس الامة وهذا قول لا ينم عن حس وطني لان القوانين الناظمة للحياة السياسية بالاضافة للدستور يجب ان تكون توافقية ولا يمكن اقرارها بالمغالبة وما يمكن الاختلاف علية هو البرامج السياسية وليس القوانين الناظمة للحياة السياسية .
وادعاء المذكور اعلاه بانه لاول مرة تم كف يد السلطة التنفيذية والاجهزة الامنية عن التدخل بالانتخابات من خلال تشكيل الهيئة نرد على هذا الادعاء المزيف ان رئيس السلطة التنفيذية ... هو من شكل الهيئة بارادته ودون ان يكون للشعب اي راي في هذا التشكيل هذا من جهة ومن جهة اخرى ووفقا لنص المادة ( 52 ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 25 لسنة 2012 :
( يتم توزيع المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة بوساطة اللجنة الخاصة المشار اليها في المادة (50) من هذا القانون بحسب نسبة الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة )
ويتماشى هذا النص مع الالية المنشوره على احد المواقع.
هذا تزوير واضح للارادة الشعبية لان النص يقتضي ان تحصل القائمة صاحبة اعلى الاصوات على عدد مقاعد بعدد مرشيحها يليها اكمال ما تبقى من المقاعد من القائمة التي حصلت على اعلى المقاعد بعد الاولى وهكذا.
اما هذا الاسلوب ... يدل على ان القائمة العامة وضعت لترضية بعض الشخصيات وللسيطرة على طبيعة مرشحي القوائم العامة.
واخيرا نقول لكل من يحاول تشويه الراي العام ممن لهم دور سلبي او ايجابي في اغتصاب سلطة الشعب ونهب مقدراته بانهم غير مرحب بهم ولن يستطيعوا بث ارائهم المشوهة بين الاهالي وعلى كل هؤلاء احترام عقولنا وعليهم ان يعوا ..... ولن يستطيع تزوير الارادة الشعبية للحصول على شرعيته الشعبية المرتبط حصوله عليها بتزوير الارادة الشعبية.... الا من خلال خطى واضحة وصريحة تفضي دون مواربه الى استرداد الدولة سلطة وموارد.
د. ابراهيم رواشدة الناطق الاعلامي باسم تنسيقية الحراك في اربد
