الحكومة تطالب إسرائيل بتجميد ‘‘كوتا‘‘ الصادرات الأردنية إلى فلسطين
جو 24 :
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، ان الحكومة اتفقت مع السلطات العراقية خلال الاجتماعات الاخيرة التي عقدت في بغداد على اعفاء منتجات اردنية من الرسوم الجمركية وتزويد الجانب العراقي بالطاقة الانتاجية للمصانع بداية الشهر المقبل، والالتزام بالروزنامة الزراعية في العراق.
ودعا القضاة خلال جلسة نقاشية في جمعية رجال الاعمال الاردنيين مساء امس الاول، المصانع المحلية التي لها رغبة بالتصدير للسوق العراقية الى الاسراع في تزويد الوزارة بالطاقة الانتاجية لها من اجل ارسالها الى السلطات العراقية لإعفائها من الرسوم الجمركية.
وأوضح ان مشروع مد خط انبوب النفط العراقي الى ميناء العقبة يعتبر من المشاريع الاستراتيجية المهمة التي ستسهم في تزويد احتياجات المملكة من النفط وجعل ميناء العقبة مصدر تصدير رئيسا للنفط العراقي، وهو ما يؤمل منه خلق فرص عمل للأفراد والشركات وقطاع المقاولات.
قال وزير ان صادرات المملكة الى السوق الاميركية وصلت لنحو 7ر1 مليار دولار يتركز معظمها وبنسبة 95 بالمئة على منتج واحد هو الالبسة والمنسوجات، مشيرا الى جهود حكومية تبذل لتوسيع الاسواق غير التقليدية للصادرات الاردنية التي تراجعت بنسبة 19 بالمئة بين اعوام 2014 و 2016 جراء الظروف غير المستقرة التي تعيشها المنطقة.
وحسب القضاة، فإن الجهود الحكومية تنصب على ثلاث اسواق هي الاميركية ودول الاتحاد الاوروبي، التي اعتبرها ذات قيمة مضافة عالية فيما يتعلق بالجودة والسعر.
وعرض الى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه المملكة حاليا بفعل ظروف المنطقة وتراجع الصادرات خاصة الى السوق العراقية، حيث هبطت من 900 مليون دينار عام 2014 الى نحو 320 مليونا العام الماضي، إضافة الى تحدي عجز الموازنة وارتفاع نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي، وتواضع نسب النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة الى 16 بالمئة خلال العام الماضي، مؤكدا ان هذه الظروف تتطلب تشاركية بين القطاعين العام والخاص لتجاوزها.
وفي المقابل من ذلك، أشار القضاة الى القرارات التي اتخذتها الحكومة لتبسيط الاجراءات فيما يتعلق بتسجيل الشركات ومنح التراخيص وتجديد رخص المهن بهدف تحسين بيئة الاعمال وجذب الاستثمارات وتسهيل ممارسة الاعمال، متوقعا فيما يتعلق بالسوق العراقية فتح معبر طريبيل خلال الاشهر الثلاثة المقبلة خصوصا بعد توقيع السلطات العراقية اخيرا اتفاقية مع شركة متخصصة لتأمين وحماية الطريق الدولي من الحدود الى بغداد.
وأشار القضاة الى بدء الوزارة العمل على السوق الفلسطينية من اجل زيادة حصة المنتجات الاردنية فيه حيث تمت الاستعانة بالعلاقات الدولية وعلى جميع المستويات من اجل اعادة النظر ببروتوكول باريس الذي تم توقيعه العام 1994، والذي حد من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو كونه جعل التبادل التجاري محصورا بين فلسطين ودولة الاحتلال الاسرائيلي بالدرجة الاولى.
وأضاف، ان الحكومة طلبت تجميد العمل بالكوتا المنصوص عليها بهذا البروتوكول لمدة سنتين من اجل زيادة حصة الصادرات الوطنية الى حين الانتهاء من التفاوض على الكميات المحددة التي يسمح بتصديرها للسوق الفلسطينية.
وقال ان شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار التي تم اعلانها اخيرا تهدف الى تمويل مشاريع انتاجية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للأردنيين.
بدوره، اشار رئيس جمعية رجال الاعمال حمدي الطباع الى الاجواء الايجابية التي تمخضت عنها القمة العربية التي استضافها الاردن الشهر الماضي، خاصة فيما يتعلق بلم الشمل العربي، مشيدا بالتوصيات الاقتصادية التي صدرت على هامش اجتماعاتها التحضيرية.
وبين ان هذه التوصيات مست محاور رئيسة وحيوية فيما يتعلق بتنفيذ الاتحاد الجمركي العربي، ومنطقة الاستثمار العربية، والإسراع بعملية الربط البحري والجوي والبري بين الدول العربية، ومشكلات الفقر والبطالة، ومشروعات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي، والأمن الغذائي العربي، وتطوير قطاع التعليم والبحث العلمي والتقدم التكنولوجي وإعادة إعمار الاقتصادات العربية.
ودعا القضاة خلال جلسة نقاشية في جمعية رجال الاعمال الاردنيين مساء امس الاول، المصانع المحلية التي لها رغبة بالتصدير للسوق العراقية الى الاسراع في تزويد الوزارة بالطاقة الانتاجية لها من اجل ارسالها الى السلطات العراقية لإعفائها من الرسوم الجمركية.
وأوضح ان مشروع مد خط انبوب النفط العراقي الى ميناء العقبة يعتبر من المشاريع الاستراتيجية المهمة التي ستسهم في تزويد احتياجات المملكة من النفط وجعل ميناء العقبة مصدر تصدير رئيسا للنفط العراقي، وهو ما يؤمل منه خلق فرص عمل للأفراد والشركات وقطاع المقاولات.
قال وزير ان صادرات المملكة الى السوق الاميركية وصلت لنحو 7ر1 مليار دولار يتركز معظمها وبنسبة 95 بالمئة على منتج واحد هو الالبسة والمنسوجات، مشيرا الى جهود حكومية تبذل لتوسيع الاسواق غير التقليدية للصادرات الاردنية التي تراجعت بنسبة 19 بالمئة بين اعوام 2014 و 2016 جراء الظروف غير المستقرة التي تعيشها المنطقة.
وحسب القضاة، فإن الجهود الحكومية تنصب على ثلاث اسواق هي الاميركية ودول الاتحاد الاوروبي، التي اعتبرها ذات قيمة مضافة عالية فيما يتعلق بالجودة والسعر.
وعرض الى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه المملكة حاليا بفعل ظروف المنطقة وتراجع الصادرات خاصة الى السوق العراقية، حيث هبطت من 900 مليون دينار عام 2014 الى نحو 320 مليونا العام الماضي، إضافة الى تحدي عجز الموازنة وارتفاع نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي، وتواضع نسب النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة الى 16 بالمئة خلال العام الماضي، مؤكدا ان هذه الظروف تتطلب تشاركية بين القطاعين العام والخاص لتجاوزها.
وفي المقابل من ذلك، أشار القضاة الى القرارات التي اتخذتها الحكومة لتبسيط الاجراءات فيما يتعلق بتسجيل الشركات ومنح التراخيص وتجديد رخص المهن بهدف تحسين بيئة الاعمال وجذب الاستثمارات وتسهيل ممارسة الاعمال، متوقعا فيما يتعلق بالسوق العراقية فتح معبر طريبيل خلال الاشهر الثلاثة المقبلة خصوصا بعد توقيع السلطات العراقية اخيرا اتفاقية مع شركة متخصصة لتأمين وحماية الطريق الدولي من الحدود الى بغداد.
وأشار القضاة الى بدء الوزارة العمل على السوق الفلسطينية من اجل زيادة حصة المنتجات الاردنية فيه حيث تمت الاستعانة بالعلاقات الدولية وعلى جميع المستويات من اجل اعادة النظر ببروتوكول باريس الذي تم توقيعه العام 1994، والذي حد من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو كونه جعل التبادل التجاري محصورا بين فلسطين ودولة الاحتلال الاسرائيلي بالدرجة الاولى.
وأضاف، ان الحكومة طلبت تجميد العمل بالكوتا المنصوص عليها بهذا البروتوكول لمدة سنتين من اجل زيادة حصة الصادرات الوطنية الى حين الانتهاء من التفاوض على الكميات المحددة التي يسمح بتصديرها للسوق الفلسطينية.
وقال ان شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار التي تم اعلانها اخيرا تهدف الى تمويل مشاريع انتاجية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للأردنيين.
بدوره، اشار رئيس جمعية رجال الاعمال حمدي الطباع الى الاجواء الايجابية التي تمخضت عنها القمة العربية التي استضافها الاردن الشهر الماضي، خاصة فيما يتعلق بلم الشمل العربي، مشيدا بالتوصيات الاقتصادية التي صدرت على هامش اجتماعاتها التحضيرية.
وبين ان هذه التوصيات مست محاور رئيسة وحيوية فيما يتعلق بتنفيذ الاتحاد الجمركي العربي، ومنطقة الاستثمار العربية، والإسراع بعملية الربط البحري والجوي والبري بين الدول العربية، ومشكلات الفقر والبطالة، ومشروعات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي، والأمن الغذائي العربي، وتطوير قطاع التعليم والبحث العلمي والتقدم التكنولوجي وإعادة إعمار الاقتصادات العربية.
تابعو الأردن 24 على 
