نواب يهاجمون تعيينات الحكومة في الضمان: فوقية وطبقية.. وانقلاب على الدولة المدنية
جو 24 :
مالك عبيدات - في الأنباء، أن وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، دعا المواطنين للموضوعية والانصاف خلال نقاشهم قرار الموافقة على تسمية أعضاء جدد في مجلس ادارة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
وفي ردّه على التساؤلات والأنباء التي تناقلها المواطنون خلال اليومين الماضيين حول تعيينات الضمان، قال المومني إن تعيين (شادي عبدالسلام المجالي، سهل مروان دودين، رياض محمد الطويل، وقيس علي محافظة) لم يأتِ لكونهم "أبناء ذوات"، مشيرا إلى أن "المغادرين أيضا هم ذوات وأبناء ذوات".
المومني ومن حيث لا يدري، أصاب كبد الحقيقة والجرح الذي آلم الناس، فالرافضون لذلك القرار لا يتحدثون عن ولا يشككون بكفاءة أي مواطن أردني، لكنهم يتساءلون إذا ما كانت البلاد قد خلت من الكفاءات إلا من أبناء الذوات!
المشكلة الأخرى التي أثارت حفيظة الناس والنواب على حدّ سواء كانت انقلاب حكومة الدكتور هاني الملقي على نفسها من جديد، فالرئيس سبق وأن تعهد بانهاء ظاهرة توريث المناصب ولكنه اليوم يؤكد عدم اختلافه عن أسلافه، تماما كما كشف عن ذلك عند شرائه مركبة بـ120 ألف دينار في ظلّ حديثه عن "ضبط النفقات" وكما قام بتعيين أحد النواب الراسبين في الانتخابات الأخيرة بموقع رسمي رغم تعهده بعدم فعل ذلك..
غيشان: حكومة متناقضة
وحول ذلك، أكد النائب الزميل نبيل غيشان إن الحكومة الحالية ناقضت نفسها بشكل كبير وفي عدة مواضع، وأبرزها اعلانها أنها لن تقوم بتعيين أو تمديد خدمات الموظفين ممن تجاوزوا سنّ الستين، ولكنها قامت بذلك وعيّنت العشرات على أسس غير واضحة وتقترب من "التنفيعات والوساطات".
وحول التعيينات الأخيرة، قال غيشان إن هيئة الاستثمار في الضمان الاجتماعي لا تعتمد على اسس واضحة في اختيار المعيّنين، بحيث تبقى سلطتها تقديرية، لافتا الى ان عدم وضوح الاسس يعني انها ركزت على الاسس الشخصية في الاختيار.
وأضاف غيشان لـ الأردن24 أن الحكومة ليست بريئة من التنفيعات في تلك التعيينات، مبينا أن هناك أشخص لهم خبرات أكبر في ذلك المجال ولا زالت الطريقة التي تم بها التعيين غير معلومة.
العرموطي: الاصل في التعيين أن يكون ضمن لجان مختصة
من جانبه، قال النائب صالح العرموطي ان التعيينات التي حصلت تخالف احكام الدستور الاردني من حيث طريقة الاختيار وتكافؤ الفرص؛ فالدستور كفل تأمين الطمأنينة للمواطنين وتقلد المناصب العامة بعدالة، لافتا الى ان التعيين يتناقض مع نظام الخدمة المدنية الذي يجب ان يراعي العدل والمساواة بين المواطنين.
وأكد العرموطي لـ الاردن24 ان الاصل في التعيين أن يكون ضمن لجان مختصة لاختيار المرشحين، وما تم يناقض هذا النهج وبالتالي يعيد تقسيم الشعب الاردني الى طبقتين؛ (النبلاء والشعب العادي) وهذا يؤثر بشكل او باخر على أمن واستقرار المجتمع الاردني ويؤلب الشارع ضد الحكومة والدولة.
وأشار إلى أن المبدأ الذي تم تعيين أولئك الأشخاص بناء عليه غير واضح، متسائلا فيما اذا تم اخضاعهم للمنافسة أم لا .
وبين العروطي ان الحكومة اصبحت تنظر الى الشعب الاردني بفوقية كما انها اصبحت تميز بين افراد المجتمع على قاعدة "محمد يرث ومحمد ما يرث" وهذه السياسة خلقت طبقتين داخل المجتمع الاردني.
زيادين: نطالب بقانون يوضح اسس اختيار الموظفين
وفي سياق متصل، قال النائب قيس زيادين، ان اسلوب التعيين المتبع يؤكد اننا ما زلنا بعيدين عن الدولة المدنية التي تحقق العدالة وتكافؤ الفرص، حيث ان الطريق ما زال طويلا عن رؤى جلالة الملك التي طرحها بالاوراق النقاشية والذي ركز على احترام تطبيق القانون بعدالة بين افراد المجتمع الاردني.
وشدد زيادين على اهمية ان يقوم مجلس النواب بإقرار قانون للأجيال القادمة يوضح اسس اختيار الموظفين في الوظائف العليا بالدولة، بحيث يعمل على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز.
وقال ان الحكومة تدّعي الاصلاح وهي بعيدة عن الاصلاح ولا تطبق بيانها الوزاري وتناقض نفسها في اهم واجباتها، مشيرا الى انه لا يطعن بالاشخاص الذين تم تعيينهم، وإنما في الية اختيارهم دون غيرهم من المواطنين.
تابعو الأردن 24 على 
