ماهر ابو السمن :"لا قرارات ستصدر عن الحكومة بفصل بلديات جديدة"

أبلغ مصدر مطلع في أمانة عمان الكبرى "الغد" أن قرار فصل المناطق الخمس عن "الأمانة" الذي اتخذته الحكومة في العام 2011 "نهائي ولا رجعة عنه".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن "الأمانة استوضحت الخميس من وزارة البلديات حول تصريحات وزيرها المهندس ماهر أبو السمن التي قال فيها إن ملف فصل البلديات أغلق نهائيا، فقط الاستيضاح أن المقصود بذلك أنه "لا قرارات ستصدر عن الحكومة بفصل بلديات جديدة".
إلى ذلك، ناشد موظفون يعملون في المناطق المفصولة عن الأمانة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور التدخل شخصا لجهة حل مشكلتهم التي قالوا عنها إنها "ما تزال عالقة" بين الأمانة والبلديات، مشيرين إلى أن مواصلة الأمانة لتقديم خدماتها في هذه المناطق للعام الحالي 2103 لا يعني حل مشكلتهم.
وطالبوا حكومة النسور باتخاذ قرار واضح حيال مصيرهم، بحيث لا يتركوا في صراع حول "أرزاقهم"، مشيرين إلى أنهم لن "يبقوا صامتين" في حال بقيت قضيتهم معلقة بدون حل.
بيد أن مصدرا في الأمانة أكد أن "البلديات" وافقت مؤخرا على دفع جزء من رواتب الموظفين لعامي 2012 و2013 ليستمروا في البقاء على كادر الأمانة لحين البت في موضوعهم بشكل قطعي.
وكان خلاف صامت نشب بين "الأمانة" و"البلديات" حيال مصير الموظفين في هذه المناطق.
وكانت الأمانة خاطبت أواخر العام الماضي رئاسة الوزراء، لتضعها في صورة وجهة نظرها حيال التزاماتها "المادية والأدبية" تجاه الموظفين الذي عينوا على كادرها بناء على قرار دمج البلديات السابق، في حين ترى أن موظفي البلديات قبل ذلك تابعون لبلدياتهم.
إلا أن وزارة الشؤون البلدية، كانت تصر في حينها على تحميل الأمانة كامل الكادر الوظيفي، استنادا إلى رأيها القانوني في هذا الجانب.
وتقول الأمانة إن جهازها الوظيفي، يعاني تضخما وترهلا إداريين، مبينا أن إرغام الأمانة على وضع موظفي البلديات تحت مظلتها، سيزيد من أعباء الأمانة.
وحاولت "الغد" طوال يومي أمس وأول من أمس الاتصال مع وزير البلديات ماهر أبو السمن للحصول على رد وزارته حيال القضية إلا أنه لم يجب على هاتفه.
وكان أبو السمن أكد في تصريحات سابقة إلى "الغد" أن حقوق موظفي هذه المناطق معنويا وماديا مصونة.
ويبلغ عدد الموظفين مثار الجدل أكثر من ألفين، تزيد تكلفة رواتبهم على 6 ملايين دينار سنويا.
وشدد الموظفون على أنهم لن يكونوا ضحايا لقرارات وصفوها بأنها "ارتجالية" لحكومة رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت الأولى التي أقرت الضم، وحكومته الثانية التي أقرت "الفصل"، مشددين على ضرورة إيجاد حل عادل لقضيتهم.
وأبلغ مصدر مطلع في الأمانة "الغد" أن قرار توسيع حدود الأمانة في العام 2007 كلف خزينتها أكثر من 150 مليون دينار ورفع كادرها الوظيفي.
وبلغ إنفاق الأمانة على المناطق "المفصولة" حتى 31 آب (أغسطس) الماضي، زهاء 15 مليون دينار، فيما حققت إيرادات عن نفس الفترة بلغت مليونا و400 ألف دينار.
يشار إلى أن المناطق التي انفصلت عن الأمانة، هي: سحاب والجيزة والموقر وناعور وأم البساتين وحسبان.
(الغد )