توضيح حول منع توقيف المطلوبين بقضايا مالية
جو 24 :
مالك عبيدات - أوضح مصدر مسؤول أن التصريحات التي أدلى بها مدير التنفيذ القضائي حول منع توقيف المطلوبين على مبالغ مالية تم تناولها بطريقة غير دقيقة.
وأشار المصدر لـ الأردن24 أن المقصود من التصريحات انه إذا كانت تلك المبالغ تعود إلى خزينة الدولة فلا يتم توقيف المطلوبين عليها، أما في حال كانت تلك المبالغ ممثلة بقضايا مرفوعة أمام المحاكم على المواطنين فإنه يتم توقيف المطلوبوبين عليها.
وشدد المصدر على أن لبسا حصل أثناء نقل الخبر عبر وسائل الاعلام، مجددا تأكيده على انه يتم امهال الموطلوبين مهلة محددة لحين الوفاء بالتزاماتهم لخزينة الدولة في حال كانت تلك الأموال عائدة لها.