"كارثة العلكة" تغضب دافعي الضرائب في بريطانيا.. سعرها 3 بنسات وتكلفة إزالتها من الشوارع 60 مليون جنيه إسترليني سنوياً
تواجه شركات تصنيع العلكة في بريطانيا مطالب للمشاركة في دفع تكاليف إزالتها من على الأرصفة، والتي تبلغ ملايين الجنيهات الإسترلينية.
واستشاطت المجالس المحلية البريطانية غضباً بسبب رفض بعض شركات تصنيع العلكة، مثل شركة Wrigley، المساهمة في تكلفة إزالة العلكة الملتصقة بالشوارع، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية.
وتُعَد العلكة واحدةً من أصعب الأشياء إزالةً؛ إذ تُداس بالأقدام وتلتصق بالأرصفة والطرق، وهو ما يجعل شركات التنظيف تواجه صعوبةً بالغة وتكاليف طائلة للتخلص من هذه الفوضى البشعة.
ويبلغ متوسط تكلفة شراء العلكة الواحدة حوالي 3 بنسات، ولكن تكلفة تنظيف متر مربع واحد من الرصيف تصل إلى 1.50 جنيه إسترليني، أي أكثر خمسين مرة من قيمة العلكة.
ويطالب اتحاد الحكومة المحلية، والذي يُمثِّل 370 مجلساً محلياً في إنكلترا وويلز، شركات تصنيع العلكة باتخاذ إجراءات تُساعد في معالجة هذه الكارثة
ووفقاً لما ذكره الاتحاد، يُثقل تنظيف الشوارع من العلكة كاهل دافعي الضرائب في إنكلترا وويلز بـ 60 مليون جنيه إسترليني سنوياً.
ويُنفق مبنى البلدية في مقاطعة ساوث تينسايد وحدها 104 آلاف جنيه إسترليني سنوياً لإزالة العلكة الملتصقة بالأرصفة.
ونظراً إلى أنَّ العلكة التي تُباع حالياً غير قابلة للتحلل، فبمجرد أن تُداس وتلتصق بسطحٍ ما، تحتاج إلى معداتٍ متخصصة لإزالتها.
وتأتي هذه المطالبات بعدما اكتشفت حملة Keep Britain Tidy، أو "حافظوا على نظافة بريطانيا"، أنَّ 99% من شوارع التسوق الرئيسية، و64% من كافة الأرصفة والطرق مُلطَّخةٌ بالعلكة الملتصقة.
وإذا ساهمت شركات تصنيع العلكة بتحمل جزءٍ من تكاليف التنظيف، سيوفِّر ذلك أموالاً إضافية للمجالس المحلية المُثقلة بالأعباء لمعالجة قضايا أكثر إلحاحاً مثل تخفيف أزمات الرعاية الاجتماعية، أو ردم حفر الطرق التي يزيد عددها على مليون حفرة.
وقالت جوديث بليك، وهي عضوة في أحد المجالس المحلية، والمتحدثة المختصة بشؤون البيئة في اتحاد الحكومة المحلية: "في ظل مواجهة المجالس المحلية أعباءً كبيرة ومستمرة فيما يتعلق بالموارد المالية، يُثقل تنظيف الشوارع من العلكة كاهل المجالس بتكاليف متزايدة وغير ضرورية. ولذلك، يُعد هذا سبباً وجيهاً يجعلنا نتوقع مزيداً من المساعدة من شركات تصنيع العلكة، وذلك بالتحول لصناعة علكة قابل للتحلل، وبالمساهمة في تحمُّل تكاليف إزالتها من الشوارع".
وقال كليف بيتس، وهو ممثل عن حزب العمال، ورئيس لجنة الحكومة المحلية والمجتمعات في مجلس العموم: "تُسبب العلكة تكلفة كبيرة نظراً إلى صعوبة إزالتها من على الأرصفة".
وأضاف بيتس: "ثمَّة حجة قوية لمطالبة شركات العلكة بالمساهمة في تحمل تكاليف التنظيف، إذ لم تُساهم الشركات سوى بنسبةٍ ضئيلة جداً من التكاليف التي يفرضونها على الخزانة العامة. ويجب أن يعترفوا بأنَّهم يتحملون بعض المسؤولية".
ومنذ عامين، قالت اللجنة المؤلَّفة من عدة أحزاب إنَّه كان من الضروري فرض ضريبة تصل إلى 5 بنسات على كل عبوة علكة لتخصيصها لتنظيف الفوضى التي يسببها هذا المُنتج.
ولكن في عام 2015، قدمت شركات العلكة دليلاً لأعضاء البرلمان مفاده أنَّ الضريبة المفروضة على العلكة ستزيد القمامة المُلقاة في الشوارع. وأيَّدت أليكس ويست، كبيرة مديري الشؤون المؤسسية بشركة Wrigley، هذا الادعاء قائلةً: إنَّ الضريبة المفروضة لا تستهدف جذر المشكلة".
وقالت أليكس إنَّ فرض ضريبة صغيرة سيعني أنَّ الناس سيعتقدون أنَّ "تنظيف الشوارع خدمة مدفوعة الأجر، وبالتالي، سيتحفز الناس أكثر لرمي العلكة في الشوارع لأنَّهم يعتقدون أنَّ ذلك لا يُمثِّل مشكلة"(هافينغتون بوست)
