الاحتلال يصادر الأراضي الفلسطينية في غور الأردن
علاوة على ذلك، أكد طاقم المؤسسة خلال جولة ميدانية على أن الاحتلال كثف في الأيام الأخيرة الحفريات في منطقة قصور الخلافة الأموية جنوب المسجد الأقصى، حيث تتوسع رقعة الحفريات وتمتد من الزاوية الشرقية وحتى الوسط بمحاذاة محراب الجامع القبلي المسقوف، ويقوم عشرات الحفارين من المستوطنين والأجانب بعمليات حفر وتدمير لعشرات الموجودات الأثرية، في نفس الوقت ينفذ الاحتلال نصب معرشات حديدية، بهدف تحويل كل المنطقة إلى مسارات توراتية.
وتابع البيان، تتسارع وتتسع رقعة الحفريات الاحتلالية لما تبقى من طريق باب المغاربة، في الجهة الغربية من المسجد الأقصى، حيث تستمر عمليات قضم الطريق بالحفريات، فيما نصب الاحتلال قبل أيام خيمة جديدة يجري أسفلها حفريات أخرى، فيما تستمر عمليات الحفر في الذراع اليسرى لطريق باب المغاربة، وتنفذ أعمال تأهيل و'ترميم' لتحويل الفراغات في طريق باب المغاربة إلى كنس للمصليات اليهوديات.
وليس ببعيد عن باب المغاربة الخارجي، أوضح البيان، الواقع في السور الجنوبي للبلدة القديمة بالقدس، وتحديدا عن مدخل حي وادي حلوة/ بلدة سلوان، تزداد يوماً بعد يوم عمليات الحفريات في الموقع الذي اعترف الاحتلال مؤخرا بوجود آثار أموية وعباسية في طبقاته، حيث تكشفت موجودات أثرية تشير إلى أبنية إسلامية عريقة. وأشارت (مؤسسة الأقصى) إلى أن الاحتلال يضع في هذه الأثناء اللمسات الأخيرة على مخططات هندسية لإقامة أبنية ضخمة في المواقع المذكورة، كخطوة لاستكمال السيطرة وتهويد محيط المسجد الأقصى وتحويله إلى مرافق للهيكل المزعوم.
في السياق ذاته، حطم متطرفون يهود السيراميك المزخرف في منطقة ما يسمى قبر داوود في القدس القديمة. ويعود هذا السيراميك إلى القرن السابع عشر الميلادي وهو فن إسلامي يهدف الاحتلال إلى تخريبه بشكل كلي للقضاء على المعالم الإسلامية في تلك المنطقة.
وذكرت صحيفة 'هآرتس' العبرية أن التخريب كان كليا ولا يمكن إصلاح الأضرار التي أصابت هذه التحفة الإسلامية التاريخية، وهذا السيراميك يعتبر تحفة فنية إسلامية وكان شاهدا على الوجود الإسلامي في المكان ومن قام بتخريبه يهدف إلى إنهاء كل معلم إسلامي.
في سياق ذي صلة، كشفت وثائق إسرائيلية رسمية النقاب عن أن قطعان المستوطنين في منطقة غور الأردن يسيطرون على خمسة آلاف دونم من أراضي الفلسطينيين، التي تقع بين الجدار الفاصل في غور الأردن والحدود الأردنية، وذلك بعد قيام المؤسسة الإسرائيلية المسماة بالهستدروت، بالحصول على هذه الأراضي وتأجيرها للمستوطنين عام 1987، ومن ثم اصدر قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي في حينه، أي المسؤول عن الضفة الغربية المحتلة، الجنرال المتقاعد عمرام متسناع، الأمر العسكري، الذي يحمل الرقم (151) والذي يمنع بموجبه سكان الأرض الأصليين من الدخول إليها.
وقالت صحيفة 'هآرتس' العبرية إنها حصلت على وثائق من مصادر في الجيش أكدت أن المستوطنين، وتحت رعاية الجيش وقيوده العسكرية على الفلسطينيين، ضاعفوا نسبة الأراضي المعدة للفلاحة في هذه المنطقة الفلسطينية، 120 بالمئة، ونقلت الصحيفة عن مصادر في ما يسمى قيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، قولها إنه لم تجر فحوصات أو تقويمات متجددة بالنسبة للوضع على الحدود الأردنية ولا حتى بتصاريح العبور التي يصدرها الجيش في المنطقة، حتى بعد اتفاق أوسلو واتفاق السلام (وادي عربة) مع الاردن، وبالتالي، أضافت المصادر عينها، بحسب الصحيفة العبرية، يعمل جيش الاحتلال في هذه الأيام حسب المعايير التي قررها الجنرال آنذاك متسناع، حيث يسمح للعمال التايلنديين، الذين يشتغلون لدى المستوطنين بعبور الجدار، فيما يمنع العمال الفلسطينيون من دخول هذه الأراضي، على حد تعبير المصادر عينها.
جدير بالذكر في هذا السياق، إلى أن الوزير الإسرائيلي، عوزي لانداو، من حزب (اسرائيل بيتنا) بزعامة الفاشي أفيغدور ليبرمان، كان قد دعا إلى اتخاذ إجراءات عملية للرد على توجه السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967، تتمثل بفرض السيطرة الإسرائيلية على أراض فلسطينية. وقال الوزير لانداو إنه يجب على إسرائيل فرض سيادتها على مناطق غور الأردن والكتل الاستيطانية الكبرى في (الضفة الغربية)، ردا على توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة لنيل اعترافها بدولتهم، على حد تعبيره.
من ناحيته، دعا رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق الجنرال عوزي ديان إلى التوصل إلى حل إقليمي للمشكلة الفلسطينية عن طريق إنشاء الدولة الأردنية الهاشمية الفلسطينية الموحدة الحالي، وذلك في ظل توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة للاعتراف بدولتهم، وقال في كلمة ألقاها في المعهد الدولي لمكافحة الإرهاب إن اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية يعني نهاية اتفاق اوسلو والسلام، وعليه فإن الأردن هو الدولة الفلسطينية وغزة والضفة ستكونان محافظات تابعة للدولة الأردنية الجديدة، وأضاف: نظرا إلى عدم اليقين في المنطقة، فإنه يتعين على إسرائيل أن تأخذ زمام المبادرة في العمليات التي تخدم مصالحها، لدفع عجلة الحل الإقليمي التي من شأنها خلق نظام مشترك يشمل الاردن والفلسطينيين التي ستحكم أيضا الأجزاء الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بوصفه مفتاح الحل الاستراتيجي للمنطقة، وخلص إلى القول إنه يتعين على إسرائيل الحفاظ على السيادة الكاملة في القدس الموحد وعدم السماح بحق العودة والحفاظ على السيطرة الكاملة على وادي الأردن بأسره بوصفه الحدود الشرقية لإسرائيل، على حد تعبيره.
(القدس العربي)
تابعو الأردن 24 على 
