أكاديميون وتربويون يحذرون من خطورة العبث بالمناهج ويدعون لتشكيل لجنة وطنية لتطويرها

أكد المشاركون في المؤتمر التربوي الذي نظمته لجنة التربية والتعليم في حزب جبهة العمل الإسلامي على خطورة ما وصفوه بـ"العبث" بالمناهج الدراسية ، معتبرين أن تطوير المناهج يحتاج إلى سياسة غير إقصائية عبر تشكيل لجنة وطنية تضم أكاديميين و خبراء ونقابات وغيرها من المؤسسات المعنية، لتعمل على تطوير المناهج التي ترفد المجتمع بالمعرفة و الفكر و التطبيقات الجديدة والمهارات اللازمة ضمن رؤية مستقبلية تغير الواقع نحو الأفضل.

 

المشاركون في المؤتمر الذي عقد في مجمع النقابات المهنية تحت رعاية رئيس مجلس النواب الأسبق الدكتور عبد اللطيف عربيات و حضور الامين العام للحزب محمد الزيود ونخبة من الاكاديميين والتربوين وأداره الدكتور محمد العلامات، اعتبروا أن العمل من أجل تطوير المناهج ، ينبغي أن ينطلق من النظرة الشمولية للتحولات التي يشهدها العالم وما فيه من المعارف و المهارات والعلوم التكنولوجية، دون إغفال أهمية التربية الأخلاقية وضرورة صياغة ثقافة مدرسية ترتكز أولوياتها على القيم الأخلاقية .

 

الأمين العام لخزب جبهة العمل الإسلامي محمد الزيود أكد في كلمته على أهمية التعليم في بناء ونهضة الأمم ، معتبراً ان الاعتداء على المناهج يأتي استكمالاً لما شهدته عدة دول عربية من تشويه وتحريف للمناهج بحجة تطويرها ، وأنه يمثل إعتداء على مستقبل الأمة وقيمها وأجيالها بعد الاعتداء على مكانة المعلم في المجتمع .

 

وعبر الزيود عن أمله في أن تسهم توصيات المؤتمر في إصلاح الخلل الذي أحدثه التعديل على المناهج التي واجهت انتقادات واسعة من الشخصيات التربوية، وصولاً إلى وضع استراتيجية وطنية خاصة لتطوير العملية التربوية ومعالجة الاختلالات التي يعاني منها التعليم العام والأساسي والثانوي ومراجعة من جرى من " محاولات تخريب ممنهج للعملية التربوية خلال السنوات السابقة ووقف التدخلات التي أفسدت العملية التربوية من خلال مؤسسات موازية لوزارة التربية والتعليم" على حد وصفه.

 

وأشار الزيود إلى أن تنظيم لجنة التربية والتعليم في الحزب لمؤتمر حول المناهج المدرسية يأتي استكمالاً للدور الوطني للحزب في الدفاع عن المجتمع وقيمه وان المؤتمر يمثل صرخة حرص ووفاء للوطن والأجيال الناشئة، ويمثل باكورة نشاطات لجنة التربية في الحزب لإصلاح التعليم مؤكداً أن التعليم حق مجتمعي تتشارك فيه وزارة التربية والتعليم مع جميع مؤسسات المجتمع المدني وأولياء الأمور ومؤسسات الدولة المختلفة والإعلام والجامعات .

 

من جهته اعتبر رئيس مجلس النواب الأسبق الدكتور عبداللطيف عربيات أن ملف المناهج يعتبر الاهم على الساحة الأردنية لما تمثله المناهج من أساس لبناء المجتمع، مؤكداً أنه لا يجوز التغيير في المناهج إلا من خلال القانون ومن خلال مجلس التربية والتعليم الذي يضم أعضاء من خارج وزارة التربية والتعليم كون المناهج قائمة على فلسفة واضحة تميز بها الأردن على المستوى العالمي.

 

وأضاف عربيات " نواجه في هذه الأيام ثلة من الأشخاص الذين يكتبون في المناهج والتربية فيما هم لا يتمتعون بخبرة حقيقية في مجال المناهج ولا يحق لهم الخوض في ميدان ليس من اختصاصهم"، مشيراً إلى أن الأردن تميز بوضع التربية كمهنة في إطار قانون تشريعي ووضع المناهج التعليمية بموجب قانون ويتولاها لجان وطنية تضم مدرسين جامعيين ومعلمين من الميدان بناء على فلسفة واضحة للتعليم تفتقر إليها كثير من الدول في العالم، حيث حذر مما وصفه بالمؤامرة من قبل بعض الجهات حالياً على فلسفة التعليم.

 

بدوره ، رئيس اللجنة المركزية للتربية والتعليم في حزب جبهة العمل الإسلامي الدكتور فوزي السعود دعا إلى مواجهة التحديات التي تفرضها دعوات التغيير والتطوير للتعليم في العالم ، مشدداً على أن نظم التعليم في الوطن العربي لن تتخطى أزمتها إلا بالاعتماد على رؤية فكرية إستراتيجية تتجاوز المصالح الخارجية من ناحية، والمصالح القطرية من ناحية أخرى، وتنبني رؤية قومية عربية مشتركة لإصلاح التعليم بما يتفق والقيم الأصيلة التي تقوم عليها حضارتنا العربية والإسلامية.

وفي الشأن المحلي، دعت اللجنة وزارة التربية وبقوة إلى التريث وعدم الاستعجال في اتخاذ قرارات مصيرية، تهم كل بيت أردني، إضافة إلى تأثيرها على سمعة ومكانة مخرجات التعليم العام والتعليم العالي في الإقليم، مؤكدا ضرورة استشارة أصحاب الخبرة والدراية، معربا عن استغرابه من تغيير السياسات الراسخة نتيجة مطالعة مقال في صحيفة، فأين المؤسسية والرؤى الإستراتيجية.

وأكدت اللجنة ضرورة دعم المعلم والنهوض به مهنيا ومعاشيا في الصحة والإسكان والعلاوات والتأهيل والتدريب وغير ذلك، واستمرارية محافظة وزارة التربية على كل إداراتها وروافعها المتعددة بحيث تبقى المناهج تخطيطا وتنفيذا وتقويما وتدريب المعلمين تحت إشرافها، وبأساليب القياس والتقويم، داعيا الى مشاركة مؤسسات المجتمع المدني بما يخدم الوطن ويحقق استقلالية الوزارة.

 

وتضمن المؤتمر عقد جلستي مناقشة تناولت الاولى منها الحديث عن "اختلال المناهج في أسس بنائها"، والتي ادارها الدكتور خالد النجار و تحدث فيها الدكتور جمال الأشقر الذي قدم ورقة حول البناء الفلسفي والاجتماعي للمناهج، فيما قدم الدكتور عهطا الله الحجايا ورقة حول الأثر التربوي للمناهج في بناء شخصية المتعلم، كما قدمت الدكتور فاطمة الوحش ورقة حول الاختلال في البناء المعرفي للمناهج المعدلة.

فيما تضمنت الجلسة الثانية التي ادارتها النائب الأسبق أدب السعود تحت عنوان " الدور المجتمعي لإحياء رسالة المناهج" ، عرض ورقة للدكتورة عيدة المطلق حول دور الأكاديميين تجاه ملف المناهج ،فيما قدم وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور فايز السعودي ورقة حول دور الخبراء التربويين، كما قدمت الدكتور رولى الحروب ورقة حول دور المؤسسات المساندة في ملف المناهج الدراسية، في حين قدمت النائب عن كتلة الإصلاح هدى العتوم ورقة حول دور المؤسسات التشؤيعية والنقابية.

 

وفي ختام المؤتمر قدمت الخبيرة التربوية عبير الاخرس التوصيات الختامية الناتجة عن المؤتمر والتي اكدت على إن تطوير المناهج يحتاج إلى سياسة غير إقصائية و بمشاركة جميع من يستطيع المساندة من أكاديميين و خبراء ونقابات و مؤسسات مساندة ، كل حسب موقعه . لينتج عن هذه الشراكة مناهج ترفد المجتمع بالمعرفة و الفكر و التطبيقات الجديدة ضمن رؤية مستقبلية تغير الواقع نحو الأفضل.

 

و اكدت التوصيات أن إصلاح التعليم يتطلب وجود مناهج جديدة تعترف بالآخر، و تعترف بالتغيير، وترى أن التربية تقود المجتمع، لا مجرد خاضعة له، وتلتزم بكل تراثه و قيمه وتقوم على إشاعة الفضيلة و الخلق وتمثل ذلك منهجا وسلوكا، وتحترم حقوق الإنسان لا تسخر منها، و تنظر للمستقبل، ولا تتنكر للماضي ، و تنمي الحس الديني و الوطني، و تؤكد على العلاقة الوثيقة بين مؤسسات التعليم و مؤسسات الإنتاج و كافة المؤسسات المجتمعية.

 

كما أشارت التوصيات إلى أن العمل من أجل تطوير المناهج ، ينبغي أن ينطلق من النظرة الشمولية للتحولات التي يشهدها العالم وما فيه من المعارف و المهارات والعلوم التكنولوجية .دون إغفال أهمية التربية الأخلاقية وضرورة صياغة ثقافة مدرسية ترتكز أولوياتها على القيم الأخلاقية .

كما أكدت التوصيات على ضرورة تعميق الحوار والانفتاح الفعال بين المؤسسات التربوية والمؤسسات الأخرى بمناقشة المشكلات التي تواجه التعليم بكل مكوناته، و دراسة الهدف و الرؤية للمركز الوطني للمناهج وأن يكون ضمن منظومة متكاملة من المؤسسات المعنية كوزارة التربية و التعليم و وزارة التعليم العالي وليس بمعزل عنها و لا مهيمنا عليها .